أفادت بيانات رسمية عدة من جهات مصرية بتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد نيران الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة وأدى إلى تعطل واسع النطاق لخدمات الإنترنت والهواتف، وكذلك الملاحة الجوية بالبلاد.
ووفقاً للسلطات المصرية، تمت السيطرة التامة على الحريق قرب فجر الثلاثاء، وكانت النيران قد نشبت عصر الاثنين، وتعمل قوات الدفاع المدني حالياً على تبريد مكان النيران لمنع تجددها مرة أخرى، وفق البيانات الرسمية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية ظهر الثلاثاء، فإن حريق السنترال أسفر عن 4 وفيات و27 مصاباً من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الذين كانوا في مقر عملهم بالسنترال وقت اندلاع الحريق.
وأكدت الوزارة أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير».
وقال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، في تصريحات صحافية إن جلسة تداولات الثلاثاء تم إلغاؤها بشكل استثنائي، بعد تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والربط الإلكتروني؛ نتيجة الحريق الذي اندلع عصر الثلاثاء في مبنى سنترال رمسيس التابع إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وقرر البنك المركزي مد العمل بالبنوك حتى الخامسة مساء بدلاً من الثالثة بسبب تأثير الحريق على الخدمات المصرفية، أيضاً أعلنت وزارة الطيران المدني امتداد التأثير على خدمات الملاحة الجوية؛ ما أدى إلى تأخر بعض الرحلات من مطار القاهرة الدولي.
في حين كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى؛ ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية، موضحاً في بيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار.
وأشار الجهاز إلى أن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث بالبلاد نسبياً نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق، وجار التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها باتجاهات أخرى على باقي سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، ومن المتوقع استعادة دوائر الربط خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وأنه قد تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.
وأكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد، وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة، مع جود تأثير بسيط على خدمات التليفون الأرضي والمحمول بمحيط منطقة سنترال رمسيس ويؤكد على عودة الخدمة بشكلٍ تدريجي، وسوف يقوم بإصدار بيانات تبعاً لتطور الموقف.
وقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتذاراً عن تأثر بعض الخدمات، وأكد قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقاً للوائح التنظيمية.
في حين قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، إنه خلال 24 ساعة ستعود خدمات الاتصالات كافة بشكل تدريجي، موضحاً أنه تم نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا شبكةً بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط مركزاً رئيسياً لخدمات الاتصالات.
وفي بيان، قال وزير الاتصالات: «لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجي بعد ما تم نقل جميع الخدمات التي توجد في سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال».
وأضاف أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات، مثل النجدة والمطافئ والإسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والمواني والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات في عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها خلال صباح الثلاثاء.
وشدد على أنه تتم متابعة الموقف أولاً بأول؛ موجهاً نحو سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة في أسرع وقت، وحصر المستخدمين المتضررين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.
وعن ملابسات الحادث، قال رئيس الشركة المصرية للاتصالات المالكة لسنترال رمسيس، المهندس محمد نصر، إن الحريق اندلع داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، والذي يضم صالات منفصلة لكل مشغل، وامتد الحريق إلى الأدوار الأخرى نتيجة لشدته، وأوضح أن جميع صالات الأجهزة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات مؤمَّنة بإجراءات أمنية وأنظمة إطفاء ذاتية؛ مشيراً إلى أن قوة الحريق واشتداده حالَا دون تمكن أجهزة الإطفاء من إخماد الحريق.
وناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الثلاثاء، تداعيات حادث سنترال رمسيس حيث رد وزير الشئون النيابية والقانونية، محمود فوزي، على بيانات عاجلة مقدمة من نواب عدة بشأن حادث سنترال رمسيس، مؤكداً أن «السنترال سيبقى خارج الخدمة أسبوع أو أكثر والخدمات مستمرة».
وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي إن «وزير الشؤون النيابية في ردوده أوضح أن الحريق ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم»، متابعاً: «يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أي خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام».
وبحسب بيان، قرر مجلس النواب إحالة جميع البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات بالمجلس، وطالب اللجنة بعقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، بحضور وزير الاتصالات مع نقل الحقائق كاملة للرأي العام.
وكان من بين النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة حول حريق السنترال، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائبة مارثا محروس، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «سنترال رمسيس إحدى النقاط الرئيسية في شبكة اتصالات الجمهورية، وداخله أكبر مراكز حفظ البيانات، حتى الآن غير معلوم أي معلومات عما مسه الحريق، وهذا هندسياً يحتاج إلى وقت لحصره؛ لأن كل كابل له حسابات وتقدير».
وتابعت: «اعتماد الشبكة على نقطة رئيسية واحدة مثل سنترال رمسيس، دون وجود قدرة حقيقية للمسارات البديلة على تحمّل نفس سعة الترافيك، كشف عن حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية نحو نموذج أكثر توزيعاً ومرونة، يضمن استمرار الخدمة في حالات الطوارئ، دون توقف شامل كما حدث في الأزمة الأخيرة، وهو ما ستتم مناقشة وزير الاتصالات عن أسباب عدم وجوده ولماذا غابت الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث كوارث بهذا الشكل، فضلاً عن ضرورة معرفة أسباب الحريق».
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بدأت التحقيقات في الحادث وانتقلت رفقة رجال المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف أسبابه، وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية نقلت عن مصدر أمني قوله إن الحريق يرجّح أن يكون بسبب تماس كهربائي.
وكان محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، الذي تواجد في موقع السنترال وأشرف على إخماد النيران، قد أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن أسباب الحريق غير معلومة، لكنه قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق.
وكان لافتاً أن وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، التي تواجدت في موقع الحادث أيضاً أصدرت بياناً عقب إخماد النيران مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن وفيات، وأدى فقط إلى إصابات طفيفة بين العاملين واختناقات بين أفراد الدفاع المدني وتم إسعافهم، لكن الحكومة كشفت بعد ذلك عن 4 وفيات و27 مصاباً.
