تعوّل مصر على مشروع «الربط الكهربائي» مع السعودية لتعزيز أمن الطاقة من خلال تكامل شبكات الكهرباء إقليمياً.
ونشر مجلس الوزراء المصري، الأحد، تقريراً عن مشرعات الربط الكهربائي، مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، في مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، وأشار التقرير إلى أن «نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 76.9 في المائة».
وتتبنى الحكومة المصرية خطة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ما يعزز دورها الإقليمي في مجال الطاقة، وأعلنت عن مشروعات للربط الكهربائي مع دول عربية مثل الأردن والعراق وليبيا والسودان، إلى جانب الربط مع قبرص واليونان، لفتح سوق لتصدير الكهرباء مع أوروبا.
ونقل التقرير المعلوماتي الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن الوكالة الدولية للطاقة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد «الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ذلك أنه يتيح تبادل الطاقة بقدرة تصل إلى 3 آلاف ميغاواط».
وحسب مجلس الوزراء، «وصلت نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي 76.9 في المائة، حتى شهر مايو (أيار) الماضي»، وأشار إلى أن «قدرات المرحلة الأولى للتبادل تصل إلى 1500 ميغاواط»، في حين تصل قدرات المرحلة الثانية إلى «3 آلاف ميغاواط».
ووقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012 بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «خط الربط الكهربائي المصري السعودي سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو (حزيران) المقبلين»، مضيفاً أن «المشروع يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين».
وتشكل مشروعات الربط الكهربائي أحد المشروعات التي تنفذها مصر لإيجاد بدائل لتوفير الكهرباء، حال وجود نقص في توافر الوقود والغاز، وفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة جمال القليوبي، فإن «المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية أثبتت كفاءتها، وستعتمد عليها القاهرة في توفير نحو 1500 ميغاواط من الكهرباء خلال الفترة المقبلة».
وباعتقاد القليوبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيساهم في التكامل الطاقي بين البلدين، وسيفتح فرصاً أوسع للربط بين دول عربية أخرى»، وقال إن «تلك المشروعات من البدائل المهمة التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في تنويع مصادر الطاقة».
وتتخذ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء، تدابير لعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، من بينها «زيادة معدلات استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لضمان انتظام خدمة التيار الكهربائي».
ويتوقف القليوبي أمام مشروعات الربط الكهربائي الأخرى التي تستهدفها مصر مع باقي دول الجوار، مثل الأردن والعراق وليبيا والسودان، معتبراً أن «فرص إنجاز تلك المشروعات ممكنة في ضوء توافر قدرات الإنتاج الكهربائي في مصر، ومع تجدد الحديث عن مشروع خط الغاز العربي، الذي يستهدف نقل الغاز الطبيعي من مصر للأردن ولبنان وسوريا».
وتصل قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 550 ميغاواط، ومع قبرص واليونان إلى 2000 ميغاواط، كما وصلت مع السودان إلى 80 ميغاواط، عند بداية التشغيل عام 2020، وحسب مجلس الوزراء المصري «جارٍ استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميغاواط».
ومن مكاسب الربط الكهربائي العربي «زيادة اعتمادية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية»، إلى جانب «حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وتحقيق عائد اقتصادي، وتبادل الخبرات الفنية»، حسب مجلس الوزراء المصري.
