في خطوة تستهدف «تعميق» العلاقات بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بشأن الموافقة على محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس.
ووفقاً للقرار الذي حمل رقم 55 لعام 2025، اتفقت حكومتا البلدين على تشكيل «مجلس تنسيق أعلى مصري - سعودي» برئاسة السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
و«يتألف المجلس من عدد من الوزراء في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر»، بحسب نص القرار.
ويهدف المجلس إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والثقافية، والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية والطاقة».
ونصَّ القرار على أن «يعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في البلدين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه».
ووفق القرار «يعدّ أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين».
وكان ولي العهد السعودي والرئيس المصري قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وعكف البلدان منذ ذلك الوقت على وضع هيكل المجلس، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد خلالها «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين القاهرة والرياض».
ووفق نص القرار، فإن مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق على قرار تشكيل «المجلس» في 24 مارس (آذار) الماضي.
اللواء دكتور محمد الحربي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السعودي، عدّ القرار امتداداً للاتفاق بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس هو آلية رفيعة المستوى وبالغة الأهمية للتنسيق بين البلدين ما يعمق العلاقات بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات ويسهم في تعزيز الاستثمارات».
وأضاف أن «المجلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات، وانطلاقه نحو التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي، لا سيما مع ما تشهده المنطقة والعالم من حروب وأزمات وتحديات إقليمية». ولفت إلى أن «السعودية ومصر دولتان كبيرتان ومهمتان، وتعميق العلاقات بينهما يُسهم في استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بلغ نحو 48 مليار ريال».
ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل خلال عام 2024 إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ8.2 مليار دولار خلال 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 في المائة. (الدولار الأميركي يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية).
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أكد أن المجلس «خطوة لتعميق العلاقات بين مصر والسعودية»، مشيراً إلى أن «القاهرة والرياض تربطهما علاقات قوية وكبيرة وتشكيل (المجلس) إضافة لتعزيزها وتعميقها في مختلف المجالات».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويُسهم بشكل كبير في تعزيز أطر التعاون وتذليل أي عقبات وتسهيل اتخاذ القرارات»، مشيراً إلى لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية الأخير اللذين أكدا خلاله على «عمق العلاقات بين البلدين».
والتقى وزير الخارجية المصري، الأربعاء، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مشاركتهما في فعاليات «منتدى أوسلو»، حيث ثمَّن عبد العاطي «التطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية»، معرباً عن «التطلع لدفع وتيرة التعاون مع المملكة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري وولي العهد السعودي»، بحسب إفادة رسمية من «الخارجية المصرية».
وأشار إلى تدشين «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، حيث أكد الوزيران «ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين».
وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «(مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي) سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
