لوّحت الجماعة الحوثية بامتلاكها صواريخ أكثر تطوراً وفاعلية، قالت إنها لم تستخدمها حتى الآن، وذلك في معرض ردها على الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة، والتي استخدمت فيها تل أبيب صواريخ السفن الحربية للمرة الأولى.
وفي حين تبنّت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب، مساء الثلاثاء، في سياق هجماتها المتصاعدة التي تقول إنها لمناصرة الفلسطينيين في غزة، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدّد بفرض حصار بحري وجوي على مناطق سيطرة الجماعة.
ولا يستبعد مراقبون يمنيون أن تكون الجماعة الحوثية قد حصلت على نوعية جديدة من الصواريخ الإيرانية لاستخدامها في الهجمات المقبلة، إذا ما حصلت على الضوء الأخضر من طهران، بعد أن فشلت الأنواع السابقة في تحقيق أي خسائر إسرائيلية بشرية.
في هذا السياق، زعم رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط أن جماعته سترد في اتجاهات مختلفة على الضربات الإسرائيلية، وأن هذه الضربات ستكون «مدروسة وفعالة وحيوية»، وفق ما نقله عنه الإعلام الحوثي.
وفي مسار آخر من التهديدات التي توعدت الجماعة بإطلاقها، لوّح المشاط بأن الهجمات الجديدة ستكون أكثر عشوائية، محذراً سفارات الدول في إسرائيل من إبقاء مقارها جوار الأهداف التي ستتعرض للهجوم، مع دعوته للتنسيق مع جماعته لمعرفة هذه الأهداف.
وزعم القيادي الحوثي المشاط أن الصواريخ الجديدة لدى جماعته لم تُستخدم بعد، وأن «التنسيق مهم قبل استخدامها».
ويقرأ كثير من المراقبين للشأن اليمني أن تصريحات المشاط تأتي لرفع معنويات أتباع الجماعة، في سياق تضخيم القوة، بخاصة أنه سبق أن أطلق تصريحات سابقة يزعم فيها أن جماعته باتت قادرة على استهداف المقاتلات الإسرائيلية، وأن ما يمنع من ذلك هو الحرص على الطيران المدني.
وبخلاف ذلك، يرى الباحث اليمني المتخصص بالجماعة الحوثية والشؤون العسكرية عدنان الجبرني أن «استمرار تحذيرات الحوثيين للشركات والدبلوماسيين في إسرائيل يُشير إلى جاهزية الجماعة بمستوى متقدم لاستخدام صواريخ متعددة الرأس الحربي».
وأوضح الجبرني في تغريدة على منصة «إكس» أن هذه الصواريخ استخدمتها إيران فيما عُرف بعملية «الوعد الصادق 2»، مشيراً إلى أن الحوثيين وخبراء «الحرس الثوري» في اليمن جربوا نسختها في سبتمبر (أيلول) 2024.
تصعيد متواصل
كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت مساء الثلاثاء - بعد ساعات من قصف إسرائيل ميناء الحديدة - استهداف مطار «بن غوريون» في تل أبيب بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من نوع «فلسطين 2»، والآخر من نوع «ذو الفقار».
وادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وهي مزاعم لم تؤكدها إسرائيل، حيث تحدث جيشها عن صاروخ واحد تم اعتراضه.
وجدد متحدث الحوثيين القول إن الهجمات تأتي لمناصرة الفلسطينيين في غزة، وقال إن جماعته «تؤكد قرار حظرها حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار».
وتعليقاً على هذه الهجمات والتصريحات الحوثية، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، إن الجماعة «تبيع الوهم لأتباعها، بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، وهي الضربة الأولى من نوعها التي تنفذها سفن إسرائيلية في البحر الأحمر».
وأكد الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن إنجاز الجماعة الوحيد هو «تحويل اليمن إلى ورقة تفاوض بيد إيران، وتحويل مطارات وموانئ البلاد إلى ممرات تهريب للصواريخ والطائرات المسيّرة وخبراء (الحرس الثوري) الإيراني لإدارة حروب الوكالة».
وهاجم الإرياني الجماعة، وقال إنها «دمّرت اقتصاد اليمن وما بقي من مقدراته وبنيته التحتية، لإبقاء اليمنيين رهينة الجوع والفقر والدمار»، متهماً إياها بأنها «تقتات على معاناة اليمنيين».
مواجهة مفتوحة
على الرغم من استمرار هذه المواجهة المفتوحة، لم تحقق الهجمات الحوثية أي نتائج مؤثرة على إسرائيل على صعيد الخسائر البشرية، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024.
ومنذ تلك الواقعة، شنّت إسرائيل 10 موجات من الضربات الانتقامية، دمّرت خلالها موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين، ومطار صنعاء، وأربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ومصنعي أسمنت، ومحطات كهرباء في صنعاء والحديدة.
ومن المرجّح أن تستمر تل أبيب من وقت لآخر في ضرب المناطق الخاضعة للحوثيين رداً على الهجمات، لكن يستبعد المراقبون أن تكون الضربات ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها، بسبب البعد الجغرافي، وعدم توافر معلومات استخبارية دقيقة.
وبموازاة ذلك، تقول الجماعة الحوثية المنخرطة فيما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة إيران، إنها لن تتوقف عن هجماتها إلا بتوقف الحرب على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية.
يُشار إلى أن دخول الجماعة على خط الصراع الإقليمي والبحري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أدى إلى تجميد مسار السلام مع الحكومة اليمنية الشرعية، كما تسبب التصعيد في تفاقم انهيار الاقتصاد، وزيادة المعاناة الإنسانية، مع وجود نحو 20 مليون شخص بحاجة للمساعدات.
