تصاعد الجدل في مصر حول بلاغ «سرقة» شقة رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، نوال الدجوي، وذلك عقب حديث عن خلافات أسرية حول الميراث، واتهامات لحفيدين بـ«التورط في سرقة مبلغ يصل إلى نحو 223 مليون جنيه (الدولار 49.88 جنيه) و15 كيلوغراماً من الذهب».
وتحوز القضية، منذ صباح الاثنين، اهتمام الرأي العام في مصر، المنقسم بين متعاطف مع نوال الدجوي، وآخرين معلقين على ضخامة المبلغ، وعن أسباب الاحتفاظ بـ«50 مليون جنيه، و13 مليون دولار، و350 ألف جنيه استرليني، و15 كيلوغراماً من الذهب في خزن داخل شقة سكنية»، وفق ما أفاد به محضر السرقة.
ونوال الدجوي واحدة من رواد التعليم الخاص في مصر، سبق أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، بوصفها واحدة من النساء الرائدات في مجال التعليم، خاصة أنها أول من افتتحت مدرسة لغات مصرية عام 1985، وكانت تبلغ آنذاك 21 عاماً فقط. وحصلت نوال الدجوي على الدكتوراه الفخرية من جامعة غرينتش في إنجلترا.
#لميس_الحديدي: نوال الدجوي سيدة فاضلة وفقدت ابنتها وابنها في شهرين.. ومش أي حد معاه فلوس يبقى حرامي#كلمة_أخيرة#ON pic.twitter.com/2gHLjkZnOe
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) May 19, 2025
ولدى نوال الدجوي ابن وابنة متوفيان، بالإضافة إلى 5 أحفاد. 3 من الذكور هم أبناء نجلها الراحل شريف الدجوي، أستاذ أمراض القلب بقصر العيني، الذي توفي عام 2015، وهم: أحمد الدجوي، مدير التسويق بجامعة «MSA» التي أسستها جدته؛ وعمرو الدجوي، مدير أكاديمية «كارير جيتس»؛ والمحاسب محمد الدجوي. أما ابنتها منى الدجوي، فكانت المديرة العامة للمدارس الخاصة التي أسستها والدتها في خمسينات القرن الماضي، ولديها ابنتان: إنجي محمد منصور، مديرة الموارد البشرية بجامعة «MSA»؛ والدكتورة ماهي محمد منصور، المدرّسة المساعدة في الجامعة نفسها.
وشكك ياسر صالح، وهو محامي أحمد وعمرو الدجوي، في حدوث الواقعة برمتها، متسائلاً عن كيفية «حفظ هذا المبلغ الضخم في 3 خزن فقط، في حين يحتاج على الأقل إلى عربة نصف نقل»، مشيراً خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، إلى أن نوال الدجوي لم تكتشف «السرقة» أو تبلغ عنها بنفسها، قائلاً إن «حفيدتها هي من ذهبت إلى الشقة، وحاولت فتح الخزنة، ثم توجهت لمحامي جدتها الذي قام بتقديم البلاغ نيابة عنها».
عمرو أديب: الناس ما اهتمتش بسرقة نوال الدجوي ركزوا في النبر على ١٥ كيلو دهب والملايين.. وان ازاي الحاجات دي مش في البنكبرنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR من الجمعة للاثنين الساعة 10مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهدhttps://t.co/uwHwlsCISw pic.twitter.com/9FrUqEElha
— الحكاية (@Elhekayashow) May 19, 2025
و«تمكث نوال الدجوي -التي جاوزت التسعين عاماً- عند حفيدتيها من نجلتها منى، في حين يُحرم أحفادها من نجلها شريف رؤيتها» حسب صالح، الذي أشار إلى وجود خلافات بين الأحفاد على الميراث، وأكثر من 20 قضية (جنائية ومدنية وقضائية وشرعية) في المحاكم. وتابع: «الحفيدتان تستأثران بها، وأن أحد الأحفاد رفع قضية حجر حتى يستأنس بها ويراها» على حد قول المحامي.
وقررت النيابة العامة، الاثنين، استدعاء نوال الدجوي لـ«جلسة تحقيق عاجلة»، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها، والانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة ورفع البصمات، لبيان مرتكب الواقعة.
وشكك صالح في استجابة الأسرة لطلب النيابة، وحضور الدجوي جلسة التحقيق، مشيراً، خلال بث مباشر مع موقع «مصراوي» الثلاثاء، إلى أنهم «تقدموا مساء أمس ببلاغ يتهم حفيدتي الدجوي من الإناث وزوج أحدهما بعملية السرقة وأُلحق بلاغهما بملف القضية»، مضيفاً أن «نيابة أكتوبر الجزئية حوّلت القضية إلى نيابة الجيزة الكلية، ما يعني ضم كل أوراق القضايا إلى بعضها أمام النيابة»، عادّاً القضية برمتها مجرد «خلاف عائلي»، ومعرباً عن استعداد الأطراف التي يمثلها لـ«التفاهم ودياً».
وعلّق الخبير الأمني، اللواء طارق جمعة، على آخر تطورات قضية الدجوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود خلافات عائلية وقضايا سابقة على الميراث لا يمنع الأجهزة الأمنية من التحري عن واقعة السرقة محل البلاغ، بمعزل عن أي شيء آخر».
وأضاف: «إذا تبين في مرحلة ما أن القضية بلاغ كيدي من طرف ضد طرف، فهنا ستتغير مجريات القضية، ووصفها من قضية سرقة إلى بلاغ كيدي وإزعاج السلطات».
ويرى وكيل نقابة المحامين، مجدي سخي، أن القضية «مثيرة للشبهات»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الفاصل فيها هو المعاينة للكشف عما إذا كانت حدثت سرقة بالفعل أم لا، خصوصاً أن ما تقدم في البلاغ تغيير للأرقام السرية للخزن، أي أنها لم تُفتح بعد للتأكد من سرقتها.
وتوقع أن تنتهي القضية إلى مسار من اثنين؛ الأول «إثبات حدوث سرقة، وفي هذه الحالة يجوز الصلح، إذا كان مرتكب الواقعة من الأقارب، حال رغبت صاحبة البلاغ في ذلك»، أما في حالة «التأكد من عدم حدوث سرقة أو أن أحد الأطراف قدّم البلاغ كيدياً في الطرف الآخر فتتحول إلى بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات».
