واصلت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، حملاتها لملاحقة منظمي رحلات «الحج غير النظامي»، عبر ضبط شركات «غير مرخصة»، تدعي تسفير المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من دون تنسيق مع السلطات المصرية والسعودية.
وتشدد مصر من إجراءاتها لتلافي أزمة «الحجاج غير النظاميين»، التي حدثت، العام الماضي، حين استغل الآلاف بعض تأشيرات الزيارة التي تُمنح لدخول المملكة، لأداء فريضة الحج بشكل غير قانوني، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة أعداد كبيرة منهم، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن وجودهم بالمملكة ضمن الحجاج.
وأعلنت «الداخلية» المصرية، الاثنين، ضبط شركتي سياحة من دون ترخيص تقومان بالإعلان عن تنظيم رحلات حج وعمرة عبر برامج سياحية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت ملاحقة مقر الشركتين، وضبط القائمين عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها «الداخلية» عن ضبط وإغلاق شركات مشابهة، فعلى مدار الأسابيع الماضية، أعلنت ضبط عشرات الشركات في محافظات مصرية مختلفة تقوم بالترويج لبرامج «حج» بشكل غير قانوني، من بينها 7 شركات ضُبطت في يوم واحد، الأسبوع الماضي.
ويجري تنظيم رحلات الحج في مصر عبر 3 بعثات من وزارات «السياحة»، و«الداخلية» و«التضامن»، وهي الجهات التي استوفت أسماء جميع الحجاج لهذا العام، وتعمل على إنهاء إجراءات سفرهم خلال المواعيد المحددة مع السلطات السعودية.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي ترأس «خلية الأزمة» التي تشكلت عقب أزمة الحجاج غير النظاميين العام الماضي، بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث، في وقت باشرت فيه وزارة السياحة إجراءات رقابية مشددة على الشركات، وقامت بشطب عشرات الشركات التي تورطت في المخالفات، وأحالت مسؤوليها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وقال عضو لجنة «السياحة» بمجلس النواب (البرلمان) محمد طه الخولي لـ«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به «الداخلية» جزء من تحركات مكثفة تقوم بها أجهزة الدولة في مصر لمنع «الحج غير النظامي» لا سيما أن الأمر لا يقتصر على أفراد فقط، لكن أيضاً على «سماسرة» يعملون بدعم من بعض الشركات التي تسعى لمخالفة القوانين لتحقيق عائد مادي.
وأضاف الخولي أن هذه التحركات والملاحقات ستكون بمثابة ردع للمخالفين؛ للحد من نشاط هذه الشركات الوهمية، الأمر الذي ستظهر نتائجه بوضوح في موسم الحج المقبل بانخفاض كبير للغاية في أعداد الحجاج غير النظاميين المصريين، لا سيما أن ما جرى ضبطه بالفعل في الشهور الماضية لم يكن قليلاً.
بدوره، قال عضو غرفة شركات السياحة باسل السيسي لـ«الشرق الأوسط» إن الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية جزء من خطة عمل مستمرة منذ العام الماضي لملاحقة الكيانات غير الرسمية التي تقوم بالعمل على تنظيم رحلات حج بشكل غير نظامي عبر استغلال تأشيرات الزيارة أو السياحة التي لا تسمح المملكة لحاملها بأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن هذه الملاحقات أسفرت بالفعل عن ضبط عدد كبير من المخالفين، وغالبيتهم أفراد وليسوا شركات سياحة.
ويتفق عضو البرلمان المصري مع باسل السيسي في توقُّعه بأن تكون نتائج الإجراءات المتخذة من جانب السلطات المصرية ملموسة بشكل واضح، بمنع تكرار ما حدث من وجود آلاف المخالفين المصريين.
