أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص «محاصر»، ولا يمكن الحديث عنه كـ«مشروع عقاري».
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال ماكرون في أثناء زيارة لمصر أعلن فيها دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة مقابل مقترح الرئيس دونالد ترمب القيام باستثمارات أميركية في القطاع: «حين نتحدث عن غزة نحن نتحدث عن مليوني شخص محاصر... بعد أشهر من القصف والحرب».
وأضاف: «لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعاً عقارياً أو استحواذاً على أراضٍ... لما كانت الحرب اندلعت من الأساس».
كان ماكرون، زار في وقت سابق من اليوم، مستشفى العريش بشمال سيناء، على مسافة 50 كيلومتراً من معبر رفح مع قطاع غزة، والتقى بعدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين والطواقم الطبية والإغاثية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتوجه ماكرون إلى العريش في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى مصر التي ركز فيها على الحرب في غزة.
وقال ماكرون إنه سيدعو من العريش إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر.
واستأنفت إسرائيل هجماتها في قطاع غزة في 18 مارس (آذار) بعد شهرين من هدنة هشة تم خلالها تبادل عدد من الرهائن والمعتقلين لدى إسرائيل و«حماس».
تعد مدينة العريش المطلة على البحر المتوسط القاعدة الخلفية للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، والتي تمنع إسرائيل دخولها منذ بداية مارس.
وزار ماكرون فلسطينيين رفقة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي حمل وروداً بيضاء للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى القريب من قطاع غزة. وكان ماكرون شكر السيسي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «على استقبالكم لنا في العريش... في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة».
وفي المستشفى، زار الرئيسان أجنحة عدة، منها غرفة لألعاب الأطفال.
وقال الطبيب في مستشفى العريش محمود محمد الشاعر للصحافيين، إنه منذ بدء الحرب استقبل المستشفى 1200 مريض فلسطيني، موضحاً أن هناك مستشفيات أخرى عدة قريبة تستقبل أيضاً مصابين فلسطينيين من غزة.
وأضاف الشاعر أن المستشفى استقبل الكثير من المصابين، بينهم إصابات في العين والمخ، «والكثير من حالات البتر بين الأطفال».
وفي العريش، زار ماكرون أيضاً مخازن «الهلال الأحمر المصري» التي تضم مساعدات موجهة لقطاع غزة، ووصف مدينة العريش بأنها «ترمز للدعم الإنساني للمدنيين في غزة».
وحذر مصدر إغاثي فرنسي من أن الدواء سينفد من قطاع غزة خلال أسبوع، مشيراً إلى أن القطاع لم يدخله أي مساعدات منذ شهر.
وقال مصدر إغاثي فرنسي آخر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن سعر المياه ارتفع كثيراً في القطاع، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات مع «حماس».
حماية طواقم الإغاثة
في 23 مارس، قُتل 15 شخصاً في هجوم إسرائيلي على طواقم إسعاف في مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، على مسافة 50 كيلومتراً من العريش، بحسب الأمم المتحدة و«الهلال الأحمر الفلسطيني». وأثار الهجوم انتقادات دولية دفعت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لطلب تحقيق «معمق» في الحادث.
وعقب قمة ثلاثية، الاثنين، أكد ماكرون والسيسي وملك الأردن عبد الله الثاني أن «حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وفي بيانهم المشترك، دعا القادة الثلاثة إلى «عودة فورية لوقف إطلاق النار؛ لحماية الفلسطينيين، وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل».
وخلال اجتماعهم في القاهرة، أجرى السيسي وعبد الله وماكرون مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ناقشوا فيها التطورات في غزة، في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
ومن العريش، سيؤكد الرئيس الفرنسي كذلك «التزام فرنسا باستكمال دعمها الإنساني لسكان غزة»، بحسب بيان لقصر الإليزيه.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحافي مع السيسي، الاثنين، رفضه التهجير القسري لسكان غزة، ودعمه الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني.
وحيّا ماكرون «الجهود الثابتة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار»، مجدداً تأييده الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي صاغتها مصر، وتبنّتها الجامعة العربية في مارس، في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضخ استثمارات لتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» مع إعادة توطين سكانه في دول الجوار مثل مصر والأردن.
وقال السيسي، الاثنين: «توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».
وشدد ماكرون كذلك على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة «حماس» دور في حكم قطاع غزة، «وألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل».
وجاء في البيان الثلاثي المشترك لماكرون والسيسي وعبد الله الثاني، أن «الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن تكون بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة بدعم إقليمي ودولي قوي».
