13 إصابة ناجمة عن التدافع إلى الملاجئ... إسرائيل تعترض صاروخاً حوثياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5123837-13-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7
13 إصابة ناجمة عن التدافع إلى الملاجئ... إسرائيل تعترض صاروخاً حوثيا
مقذوفات تحلّق بالسماء في حين تحذر صفارات الإنذار من صواريخ تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل في 1 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
20
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
13 إصابة ناجمة عن التدافع إلى الملاجئ... إسرائيل تعترض صاروخاً حوثيا
مقذوفات تحلّق بالسماء في حين تحذر صفارات الإنذار من صواريخ تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل في 1 أكتوبر (أرشيفية - أ.ب)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) بسبب المقذوف.
واعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 13 شخصاً خلال توجههم إلى الملاجئ بعد أن دوت صفارات الإنذار في مناطق الوسط وتحديداً في تل أبيب والقدس بعد رصد الصاروخ. وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».
وركّزت الضربات الأميركية، التي أمر بها الرئيس ترمب في يومها الخامس، على مخابئ الحوثيين وتحصيناتهم بمعقلهم الرئيسي في صعدة شمال اليمن، مع امتداد الضربات إلى مواقع في صنعاء وحجة والبيضاء، بينما فتح استئناف الجماعة هجماتها باتجاه إسرائيل المجال لضربات انتقامية متوقعة من قبل الأخيرة على غرار الضربات السابقة.
وتوعد ترمب الحوثيين بالقول إنه سيقضي عليهم، وكتب على منصته «تروث سوشيال»، الأربعاء، أن «أضراراً كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجياً. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبداً على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماماً».
وتحدث الرئيس الأميركي عن تقارير تفيد بتخفيف إرسال الأسلحة التي ترسلها إيران للجماعة، لكنه شدد على ضرورة أن توقف الإمدادات «فوراً» وأن تترك الجماعة «تقاتل بنفسها».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي على منصة «إكس»، إن 9 أشخاص معظمهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات التي ضربت أيضاً قاعة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني بمديرية الثورة في صنعاء.
وقال إعلام يمني إن الغارات استهدفت أيضاً مديرية السوادية بمحافظة البيضاء جنوب اليمن، وهي معروفة بوجود مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين.
وإذ هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، مساء الثلاثاء، بالتصعيد إلى أعلى مستوياته ضد أميركا وإسرائيل تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة، تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع مهاجمة حاملة الطائرات «هاري ترومان» للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.
وفي حين بثّت القيادة المركزية الأميركية مشاهد لطائراتها في أثناء تدمير المسيّرات الحوثية، أكدت واشنطن أن حملتها ضد الجماعة ستستمر أياماً وحتى أسابيع بهدف إرغام الجماعة على وقف هجماتها ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي.
قالت «الخارجية» الأميركية، الأحد، إن وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي ناقشا في اتصال هاتفي العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين والحرب في غزة.
أفاد إعلام حوثي بسقوط قتلى وجرحى في هجوم أميركي استهدف مبنى سكنياً في مديرية معين بصنعاء، الأحد، مع استمرار الهجمات الأميركية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5124981-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
بدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، مناقشةَ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، خلال جلسة عامة تمهيداً لإقراره، وسط مطالب من نقابة الأطباء بإدخال تعديلات على المشروع المثير للجدل، من بينها «خفض الغرامات المفروضة على الأطباء في حالة الأخطاء الطبية»، وهو المطلب الذي تبناه ائتلاف الأغلبية.
وعد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون، «إنجازاً جديداً» يُضاف إلى قائمة «إنجازات المجلس»، مؤكداً أن المشروع «لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية، على رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام».
رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (وزارة الشؤون النيابية)
ويهدف مشروع القانون إلى «بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها، وإنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم»، حسب رئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم.
ويواجه مشروع القانون رفض بعض الأطباء ممن عدّوه «مقيداً لعملهم». ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور محمد عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» المشروع بأنه «كارثي»، محذراً من أن «يتسبب حال تمريره بشكله الحالي في أن يتحول الطب في مصر إلى طب دفاعي، بمعنى امتناع الأطباء عن مباشرة أي حالة فيها مجازفة أو صعبة، تجنباً لتعريض أنفسهم للعقاب».
لكن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أثنى على مشروع القانون، قائلاً إنه «لـ(فرض) مزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وأنت أو الطبيب نفسه».
وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، خلال جلسة البرلمان، بإدخال تعديلات على المشروع، منها عدم إحالة الطبيب المشكو في حقه للتحقيق أو المحاكمة سوى بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيراً إلى أن ذلك «يريح الطبيب وجهات التحقيق».
نقيب الأطباء أسامة عبد الحي خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية 29 يناير 2025 (النقابة العامة لأطباء مصر)
كما طالب بتعديل النص الخاص بإلزام الطبيب بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (الدولار50.27 جنيه) ومليون جنيه، مقترحاً أن تصبح «رمزية تتراوح من مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر أو أربعة».
وسبق ودعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم أجلتها قبل ساعات من التئامها، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية على إلغاء المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تُجيز حبس الأطباء احتياطياً في الأخطاء الطبية.
ودفع تأجيل العمومية بعض أعضاء مجلس النقابة إلى الاستقالة بسبب اعتراضهم على طريقة إدارة ملف القانون، من بينهم إبراهيم الزيات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمعية العمومية لكانت دعمت موقف الأطباء اليوم عند مناقشة المشروع»، مشدداً على أن «المشروع بشكله الحالي لا يرضي من انسحبوا من المجلس أو من بقى فيه، الجميع يتفق على ضرورة تعديله».
ووافق ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، الأحد، وقال زعيمه النائب عبد الهادي القصبي، إنهم يطالبون بتعديل المادة 27، بـ«تخفيض الغرامات الواقعة بسبب الأخطاء الواردة في المادة، مع التوازن والحفاظ على مصلحة المريض وعدم الإجحاف بحقوق مقدمي الخدمة».
وتنص المادة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
ولا تنحصر اعتراضات الأطباء في المادة الخاصة بالغرامة، إذ يطالبون بوضع تعريف أكثر انضباطاً للخطأ الطبي الجسيم، الذي يعرفه المشروع بأنه «ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة».
ويرى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن النص الحالي يحمل عبارات فضفاضة مثل «الرعونة وعدم الاحتراز»، مطالباً، عبر صفحته على «فيسبوك»، بحصره في «ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق الترخيص في غير حالات الطوارئ، أو العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية الرسمية، أو القيام بإجراء طبى مخالف لقوانين الدولة (مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني)».
وتتضمن الاعتراضات أيضاً «ضعف العقوبة في المواد الخاصة بالاعتداء على المستشفيات مقارنة بقوانين الدول المجاورة لمصر»، حسب الزيات.
وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.