العليمي في عدن لتعزيز الدور الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5120791-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
العليمي في عدن لتعزيز الدور الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعد وصوله إلى عدن (إعلام حكومي)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
العليمي في عدن لتعزيز الدور الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعد وصوله إلى عدن (إعلام حكومي)
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو 4 أشهر من مغادرتها، وذلك ضمن تحرُّك يهدف إلى مساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وتواجه الحكومة اليمنية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تحديات غير مسبوقة لجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الخدمات، بسبب شحة الموارد بعد أن خسرت الحكومة أهم مواردها وهو تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.
وحسبما أفاد به مصدر رسمي في الرئاسة اليمنية، سيقود العليمي من عدن ومعه أعضاء المجلس الرئاسي جهوداً لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وطبقاً للمصدر، سيعقد رئيس مجلس الحكم اليمني لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من المجتمع الدولي.
وأثنى المصدر الرئاسي في هذا السياق على دور السعودية والإمارات في استمرار وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها الحتمية، وإفشال مخططات الحوثيين لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
ملايين اليمنيين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)
وكان مجلس القيادة الرئاسي قاد عبر البنك المركزي، قبل أشهر، تدابير للرد على الحرب الاقتصادية الحوثية، غير أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبرغ ضغطت لوقف هذه التدابير، سعياً إلى عدم تفجر الحرب مجدداً.
وفي أحدث تصريحاته، أكد العليمي الحاجة الملحة إلى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة في بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين مياهها الإقليمية، بصفتها شريكاً وثيقاً لحماية الأمن والسلم الدوليين.
ومع عدم وجود يقين بشأن مسار السلام المتعثر الذي يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لم يُخفِ الأخير، في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، مخاوفه من انهيار التهدئة والعودة إلى مسار الحرب، خصوصاً مع أحداث التصعيد الميداني للجماعة الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتعز.
وطبقاً لتقارير يمنية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً متسارعاً في جبهات مأرب، ومواجهات مع القوات الحكومية، بالتزامن مع دفع الجماعة المدعومة من إيران بحشود إضافية من مجنديها إلى جبهات المحافظة الغنية بالنفط.
أكدت الأمم المتحدة أن اليمن من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام التي زرعها الحوثيون وسط ازدياد الضحايا المدنيين خصوصاً الأطفال واتساع تداعيات الأزمة الإنسانية
كشفت الجماعة الحوثية عن تشكيل عسكري جديد مُستوحى من «الباسيج» الإيراني، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الداخلية والأزمات المالية وازدياد التذمر في صفوف المقاتلين
تتفاقم الأزمة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة الفساد، في حين تسجل الأمراض التي يمكن الوقاية منها أرقاماً مقلقة، وسط تحذيرات أممية من تدهور متسارع للخدمات
اتهامات يمنية ودولية للحوثيين بزرع الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق المدنية (إعلام محلي)
أعادت مأساة مقتل خمسة أطفال يمنيين وإصابة سبعة آخرين في محافظة الضالع بسبب انفجار الألغام الحوثية تسليط الضوء على واحدة من أخطر القضايا الإنسانية التي تواجه اليمن، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن البلاد لا تزال من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام والذخائر غير المنفجرة بعد سنوات من الحرب التي أشعلتها الجماعة المدعومة من إيران.
وفي وقت عبّر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن حزنه العميق إزاء الحادثة التي وقعت في قرية الربيعي بمحافظة الضالع، حذرت منظمات الأمم المتحدة من استمرار المخاطر التي تهدد ملايين المدنيين نتيجة الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال غروندبرغ إن مقتل الأطفال وإصابة آخرين بسبب مخلفات الحرب يمثل تذكيراً مؤلماً بحجم التهديد الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين، مؤكداً أن اليمن لا يزال من أكثر البلدان تلوثاً بالمخلفات المتفجرة على مستوى العالم.
تشييع 5 أطفال يمنيين في الضالع بعد مقتلهم بانفجار لغم حوثي (إعلام محلي)
وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن الأطفال يظلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، إذ تمثل هذه الفئة نسبة كبيرة من الضحايا المسجلين في الحوادث المرتبطة بمخلفات الحرب.
ووفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن السكان في عدد كبير من المحافظات اليمنية يواجهون مخاطر حماية متشابكة نتيجة استمرار النزاع، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المناخية، والنزوح المتكرر، إلى جانب الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب.
حوادث مستمرة
رصدت المفوضية الأممية خلال الفترة الأخيرة 16 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في محافظات الحديدة ومأرب وذمار، أسفرت عن مقتل ستة يمنيين بينهم خمسة أطفال، إضافة إلى إصابة 18 آخرين من بينهم ثمانية أطفال.
وأكد التقرير الأممي أن هذه الحوادث تعكس استمرار وجود المتفجرات في مناطق يستخدمها المدنيون بشكل يومي للتنقل والعمل والرعي والزراعة، ما يجعل خطرها قائماً رغم تراجع العمليات العسكرية في بعض الجبهات.
الجهود السعودية نزعت مئات الآلاف من الألغام والقذائف غير المنفجرة من الأراضي اليمنية (مشروع مسام)
وفي محافظة مأرب أدى انفجار أحد المقذوفات غير المنفجرة في منطقة المسيل بمديرية الوادي إلى وفاة طفلة وإصابة ثلاثة فتيان أثناء عبثهم بمخلفات الحرب، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي تواجهها الأسر والأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاع.
كما أشار التقرير إلى وقوع حادث كبير في محافظة الجوف أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات مأرب لتلقي العلاج، في ظل محدودية الخدمات الصحية والإمكانات الطبية المتاحة.
أما في محافظة الحديدة فقد وثقت الأمم المتحدة 6 حوادث ناجمة عن ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة أوقعت 19 ضحية، بينهم خمسة قتلى من الأطفال و14 مصاباً، بينهم أربعة أطفال.
تعميق للأزمة
لا تقتصر آثار الألغام ومخلفات الحرب في اليمن على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ تعيق عودة النازحين إلى مناطقهم، وتحد من قدرة السكان على استغلال الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
وترى الأمم المتحدة أن استمرار التلوث بالمتفجرات يزيد من هشاشة المجتمعات المحلية، ويضاعف معاناة الأسر التي تعيش أصلاً تحت وطأة الفقر والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية.
كما أن الخوف من الألغام يدفع كثيراً من السكان إلى تجنب مناطق واسعة من الأراضي الزراعية والطرقات الريفية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائي ومستويات الدخل في المجتمعات المتضررة.
أدان وزير الإعلام معمر بن مطهر الارياني @ERYANIM بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة أطفال وإصابة آخرين جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات المليشيا في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال محافظة #الضالع :وأكد أن... pic.twitter.com/mO5nYVW9g3
وإلى جانب مخاطر الألغام، تواجه الأسر النازحة تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والأراضي والممتلكات، حيث أشار التقرير الأممي إلى استمرار النزاعات على الأراضي ومخاطر الإخلاء القسري وانعدام الضمانات القانونية للحيازة، خصوصاً في محافظات تعز ومأرب وذمار.
وأوضح التقرير أن اعتماد أعداد كبيرة من النازحين على أراضٍ خاصة أو ترتيبات استضافة غير رسمية يجعلهم أكثر عرضة للنزوح المتكرر، ويقلل من فرص الوصول إلى حلول سكنية دائمة ومستقرة.
وفي الوقت نفسه، أسهمت الكوارث المناخية في زيادة الضغوط الإنسانية، إذ تسببت الأمطار الغزيرة والسيول والرياح الشديدة - حسب التقرير - في أضرار واسعة بالمساكن والممتلكات في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها أبين والجوف والحديدة ومأرب.
كما كشفت الحرائق المتكررة في مخيمات النزوح عن هشاشة أوضاع الأسر النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة مشيدة من مواد سريعة الاشتعال، وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.
دعوات لتعزيز الحماية
أكدت الأمم المتحدة أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر مرتفعة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والانتهاكات المختلفة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنزوح وضعف شبكات الحماية المجتمعية.
وحذرت من أن غياب خدمات متكاملة لمساعدة ضحايا الألغام في بعض المحافظات، وفي مقدمتها الجوف، يثير مخاوف بشأن حرمان الناجين من الدعم اللازم لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
وشددت المنظمات الأممية على أن مواجهة هذه التحديات في اليمن تتطلب استجابة شاملة تجمع بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتوسيع برامج مساعدة الضحايا، وتعزيز خدمات الحماية والدعم القانوني، وتحسين إجراءات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وترى الأمم المتحدة أن تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وتوسيع الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً يمثلان أولوية ملحة للحد من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة، وحماية المدنيين من المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم ومستقبلهم.
اغتيال مراسل تلفزيوني في المكلا يهز الأوساط اليمنية
صورة للضحية مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت (إكس)
اغتال مجهولون الصحافي اليمني محمد عيضة، مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في محافظة حضرموت، الأربعاء، عبر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا شرق اليمن، في حادثة هزَّت الوسط الإعلامي اليمني، وأثارت إدانات رسمية وقبلية واسعة، ومطالبات بكشف الجناة.
وذكرت مصادر محلية أنَّ عيضة فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجروح بالغة أُصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في أثناء مروره بشارع الستين بمدينة المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت.
آثار التفجير الذي تعرَّضت له سيارة الصحافي اليمني الفقيد محمد عيضة (إكس)
وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فإنَّ الحادث أثار ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، حيث وجَّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المُشكَّلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت؛ للتحقيق في ملابسات واقعة الاغتيال.
وبدوره، وجَّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد المتورطين فيها.
وشدَّد الخنبشي على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مَن يثبت تورطه في هذا العمل، مؤكداً أنَّ حماية الصحافيين والإعلاميين، وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية في بيئة آمنة، يمثِّلان أولويةً لا يمكن التهاون فيها.
وأكد أنَّ مثل هذه الجرائم تستهدف الأمن والاستقرار، وتقوِّض الجهود المبذولة لترسيخ سيادة القانون، داعياً إلى تكاتف مختلف الأجهزة المختصة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما قدَّم الخنبشي تعازيه إلى أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الإعلامي، مشيداً بما عُرف عنه من نشاط مهني وإعلامي خلال سنوات عمله الصحافي.
متابعة حكومية... واستنكار قبلي
تابع رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني تطورات الحادثة، وأجرى اتصالات مع وزير الداخلية والجهات المختصة للاطلاع على سير التحقيقات والإجراءات المتخذة.
استهداف الصحافي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، في المكلا جريمة إرهابية غادرة تستهدف حرية العمل الصحافي والإعلامي وحق المجتمع في الحصول على المعلومة ومعرفة الحقيقة وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.تابعت الحادث منذ اللحظات الأولى، ووجهت الجهات المعنية ببذل قصارى جهودهم وسرعة...
ووجَّه الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتقديم الدعم الكامل لفرق التحقيق، وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف المتورطين في الجريمة وملاحقتهم قضائياً.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أنَّ استهداف الصحافيين والإعلاميين يُمثِّل اعتداءً مباشراً على حرية العمل الإعلامي، وعلى قيم المجتمع وسيادة القانون، مشدِّداً على حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة تُمكِّن العاملين في وسائل الإعلام من أداء واجباتهم المهنية.
وفي السياق ذاته، أصدر «حلف قبائل حضرموت»، و«مؤتمر حضرموت الجامع» بياناً مشتركاً أدانا فيه الجريمة، ووصفاها بأنَّها «إرهابية وغادرة»، مؤكدَين أنَّ استهداف شخصية إعلامية معروفة يُمثِّل اعتداءً خطيراً على أمن واستقرار حضرموت، وعلى حرية العمل الصحافي.
وطالب البيان بفتح تحقيق شفاف وسريع يكشف جميع ملابسات الحادثة، ويحدِّد الجهات المتورطة فيها، مع ضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وقال صبري سالمين بن مخاشن، رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة بـ«حلف قبائل حضرموت» لـ«الشرق الأوسط»: «إن جريمة اغتيال محمد عيضة، تُمثِّل عملاً إجرامياً جباناً يستهدف أمن حضرموت واستقرارها، ويُشكِّل اعتداءً خطيراً على حرية العمل الإعلامي».
وأضاف بن مخاشن أن هذه الحادثة المؤلمة «تستوجب تحقيقاً عاجلاً وشفافاً لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تفرض إعادة تقييم شاملة للمنظومة الأمنية والعسكرية في حضرموت، وتعزيز قدراتها، وتأهيل كوادرها، وتمكين الكفاءات الحضرمية من القيام بدورها في حماية المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها».
اتحاد صحافيي آسيا: جريمة بشعة
أدان «اتحاد صحافيي غرب آسيا» بأشد العبارات الجريمة التي وصفها بـ«الغادرة والنكراء». وأوضح الاتحاد، في بيان، أنَّ الحادثة «الصادمة والمروعة تمثل اعتداءً سافراً على حرية الصحافة، وانتهاكاً صارخاً للحق الإنساني في التعبير ومعرفة الحقيقة». وشدَّد الاتحاد على أنه «يرى في هذه الجريمة البشعة استهدافاً ممنهجاً للعمل الصحافي والإعلامي في المنطقة برمتها، وليس في اليمن وحسب، وتكشف عن تصاعد خطير في مستوى التهديدات الموجَّهة ضد صنَّاع الرأي والكلمة، الأمر الذي يضع سلامة الصحافيين في اليمن على المحك، ويثير قلقاً إقليمياً ودولياً بالغاً».
وحذَّر الاتحاد من سياسة «الإفلات من العقاب» وعدَّها «الوقود الذي يغذي تكرار هذه الجرائم البشعة، ويهدِّد بيئة العمل الإعلامي في المنطقة، ويضرب بعرض الحائط القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية الضامنة لحماية الصحافيين في أثناء النزاعات».
وطالب الاتحاد السلطات الأمنية والقضائية في محافظة حضرموت، والجهات المختصة في الحكومة اليمنية «بالتحرُّك الفوري لفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة، والوصول إلى الجناة والمخطِّطين والمحرِّضين، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع، خصوصاً بعد التهديدات التي تلقاها الزميل قبل أسابيع وفقاً للمصادر الأمنية».
مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
اختارت الجماعة الحوثية إعلان تأسيس تشكيل عسكري جديد مُستوحى من قوات «الباسيج» الإيرانية، وهي آخِر التقليعات العسكرية للجماعة التي استحدثت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموازية لعمل الدولة منذ انقلابها عام 2014 حتى الآن.
يتزامن ذلك مع التلويح باستئناف الحرب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في خطوة يراها مراقبون محاولة للهروب من تصاعد الخلافات داخل هياكل الجماعة بشأن أولويات الإنفاق العسكري، وسط مؤشرات متزايدة على التململ الداخلي وضعف التواصل التنظيمي نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الجماعة، عقب استهداف عدد من قياداتها خلال العام الماضي.
ويرى محللون عسكريون أن إعلان ما يسمى «قوات التعبئة» جاء بعد أيام من تلميحات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بشأن التصعيد العسكري، تحت شعارات تتعلق باستعادة ما سماه «الحقوق والثروات»، في حين سارع مجلس نواب الجماعة الانقلابية إلى إعلان دعمه هذه التوجهات.
ويعتقد المحللون أن الحوثيين يمتلكون، خلال المرحلة الراهنة، خيارات متعددة للتصعيد، هدفها الأساسي ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية.
ووفق تقديرات مراقبين، فإن الجماعة الحوثية تمرّ بمرحلة معقدة داخلياً، خصوصاً على المستويين المالي والتنظيمي، في ظل ازدياد التذمر بين المقاتلين والعناصر الميدانية، إلى جانب ضعف قنوات التواصل بين المستويات القيادية المختلفة وتراجع الثقة داخل بعض الدوائر التنظيمية.
الحوثيون يوسّعون تشكيلات مستوحاة من قوات «الباسيج» الإيرانية (إعلام محلي)
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال زعيم الجماعة متمسكاً بسياسة «أولويات الإنفاق» التي تجعل الأفضلية للبرامج العسكرية وتطوير القدرات القتالية والبنية المرتبطة بها، على حساب الالتزامات المالية الأخرى، بما في ذلك مستحقات المقاتلين المنتشرين في الجبهات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الملك الحوثي يتابع شخصياً مدى التزام القيادات العليا بالبروتوكولات الأمنية التي فُرضت عقب مقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات إسرائيلية، خلال العام الماضي.
وتشمل هذه الإجراءات الحد من الظهور العلني، والتنقل وفق ترتيبات أمنية صارمة، وهو ما تسبَّب - وفق المصادر - في إبطاء حركة التواصل واتخاذ القرار داخل مؤسسات الجماعة.
وتؤكد المصادر أن هذه القيود الأمنية أسهمت في اتساع الفجوة بين المستويات القيادية والقواعد الميدانية، الأمر الذي انعكس على الأداء التنظيمي وأدى إلى ازدياد الشكاوى من ضعف التنسيق والتواصل.
تذمر في صفوف المقاتلين
في موازاة ذلك، تتحدث تقارير محلية عن تنامي حالات التسرب من المعسكرات والتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، بالتزامن مع تأخر صرف المستحقات المالية للمقاتلين في عدد من الجبهات منذ أربعة أشهر.
ووفق هذه التقارير، فإن غالبية المقاتلين لم يتسلموا مخصصاتهم الشهرية المقدَّرة بنحو 50 دولاراً، باستثناء بعض الوحدات الخاصة والمشرفين العسكريين الذين لا تزال مستحقاتهم تُصرَف بصورة منتظمة، ما أدى إلى تصاعد حالة الاستياء داخل الأوساط القتالية.
تصاعد الخلافات والصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة الحوثية (إ.ب.أ)
ويرى المتخصص في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني أن هذه المرحلة تشهد مستوى غير مسبوق من الانتقاد والتذمر العلني من قِبل عناصر محسوبة على القاعدة الصلبة للجماعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القيادة الحوثية حالياً.
ويعتقد الجبرني أن ما يسمى «قوات التعبئة» لا يمثل قوة قتالية تقليدية، بل يعد نسخة مستنسخة من تجربة «الباسيج» الإيرانية، التي تقوم على تنظيم السكان داخل الأحياء والقرى والمربعات السكنية، عبر تسجيل المُوالين للجماعة وإخضاعهم لدورات محدودة في استخدام الأسلحة الخفيفة وبرامج التعبئة الفكرية والعقائدية.
استنساخ النموذج الإيراني
يشير المتابعون للحالة الحوثية إلى أن هذا التشكيل المعلَن عنه (قوات التعبئة) جاء امتداداً لإعادة هيكلة نفّذتها الجماعة خلال العامين الماضيين، إذ جرى تحويل ما كان يُعرَف بـ«المجلس التنفيذي» إلى «مكتب التعبئة»، مع تكليف عدد من القيادات بالإشراف عليه ضِمن خطة تستهدف توسيع شبكات التجنيد والحشد المجتمعي.
وخلال الفترة الماضية، استثمر الحوثيون حالة التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في قطاع غزة لتوسيع عمليات التعبئة والتجنيد، خصوصاً في أوساط المراهقين وصغار السن، مستفيدين من الفعاليات الجماهيرية والخطاب التعبوي المرتبط بالحرب في المنطقة.
ويرى مراقبون أن الجماعة قد تتجه إلى توظيف هذا التشكيل الجديد في أي مواجهة مستقبلية مع الحكومة اليمنية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أم تعزيز عمليات الحشد والتعبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء نظّمته الجماعة (أ.ف.ب)
ويعتقد مراقبون أن تنامي الصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة قد يدفع زعيمها إلى البحث عن معركة جديدة تتيح إعادة ترتيب الصفوف الداخلية وتوحيد القيادات خلف هدف مشترك.
ووفق هذه التقديرات، فإن إشعال جبهة مواجهة مع الحكومة اليمنية قد يُنظَر إليه داخل الجماعة بوصفه خياراً أقل كلفة من مواجهة احتمالات الانشقاقات أو تفاقم الخلافات الداخلية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع قدرة الجماعة على احتواء حالة التذمر داخل صفوفها.
