بينما لا يزال رجل أعمال يمني في سجن عمّ زعيم الحوثيين منذ عام ونصف العام، لرفضه الخضوع للتحكيم في نزاع تجاري مع شريك له، فشلت محاولات والدَي رجل أعمال ثانٍ اختُطف منذ ثلاثة أشهر من قِبل مكتب قيادي حوثي آخر في تأمين إطلاق سراحه رغم ذهابهما إلى معقل الجماعة والاعتصام بجوار قبر مؤسسها.
وذكرت مصادر قانونية يمنية أن أحد التجار من أسرة الوالي في مديرية الشعر بمحافظة إب، وبسبب خلاف على حسابات مع شريكه، اختُطف من أمام المحكمة التجارية في عاصمة المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، في أثناء خروجه من المحكمة التي تنظر في الخلاف بينه وبين شريكه.
وأوضحت المصادر أنه تمّ نقله مباشرة إلى أحد السجون التابعة لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، وبعد أشهر من وضعه في السجن أُلزِم بالتوقيع على وثيقة تخوّل الحوثي المحاسبة والحكم بينه وبين شريكه.
وقالت المصادر إن الحوثي من جهته كلّف القاضي عبد الصمد المتوكل بالفصل في الخلاف، وألزم التاجر وهو في محبسه على تحكيم المتوكل، الذي بدوره عقد جلسات محاسبة للتاجر في محبسه حتى أصدر حكمه، وبعدها قام عمّ زعيم الجماعة بإلزام التاجر بالقبول بذلك الحكم، قبل أن يرسله إلى سجن المباحث الجنائية.
وطبقاً للمصادر فإن المحكوم له سارع إلى تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى محكمة الشعبة الاستئنافية التجارية في صنعاء، التي بدورها تسير في إجراءات التنفيذ، في حين لا يزال التاجر في سجون الجماعة منذ ما يقارب العام ونصف العام.
إخفاء قسري
هذه المعاناة تأتي في حين عاد رجل مسنّ وزوجته من محافظة صعدة بعد اعتصامهما لمدة أسبوع بجوار قبر مؤسس الجماعة الحوثية، بهدف لفت نظر زعيمها عبد الملك الحوثي إلى معاناة ابنهما المختطف منذ ثلاثة أشهر، بسبب رفضه تحكيم مكتب القائد العسكري الحوثي عبد الله الرزامي.
وتذكر المصادر أن الرجل الطاعن في السن عبد الله السدعي وزوجته ذهبا إلى منطقة مران حيث يوجد قبر مؤسس الحوثيين واعتصما هناك، للفت أنظار زعيم الجماعة إلى مظلومية ابنهما المختطف من قِبل مكتب الرزامي، إلا أنهما طُرِدا من صعدة وأُعيدا إلى صنعاء.
ويذكر المحامي علي السنباني الذي يترافع عن التاجر ماهر السدعي، أن والده ووالدته عادا من مدينة صعدة ولا يعرفان مكان احتجاز ولدهما منذ ثلاثة أشهر، وقد توجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي للقاء ابنه حسبما أخبروه في صعدة بذلك، إلا أن إدارة البحث الجنائي أبلغته أن ابنه ليس موجوداً لديهم، ولا يوجد ملف قضية له عندهم، واسمه غير مسجل بالنظام.
وأفاد المحامي بأن ضباط الشرطة الموجودين تفهموا الوضع وطمأنوا الوالدَيْن بأنه في حال إيصال ابنهما إليهم سيقومون فوراً بأخذ أقواله في محضر وإرساله إلى النيابة العامة للتصرف في أمره وفقاً للقانون.
بداية الانتهاك
تعود قصة السدعي إلى نهاية العام الماضي، حين تم اختطافه على يد أحد عناصر جهاز المخابرات الداخلية للحوثي، والمعروف بـ«الأمن الوقائي»، ويُدعى عبد الله خاطر، حيث يعمل الأخير لصالح مكتب عبد الله الرزامي، الذي يسيطر عسكرياً على الجزء الجنوبي من مدينة صنعاء، ويتحكّم في ملف بيع الأراضي والمباني والأعمال التجارية وشرائها.
ويؤكد المحامي أن إخفاء التاجر السدعي قسرياً والاستمرار فيه حتى اللحظة يهدف إلى تمكين خصومه في القضية المدنية المنظورة أمام محكمة جنوب غربي صنعاء بشأن محال السدعي للعطور، من تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية لانتزاعها منه، كونه مختفياً، وهذا ما سيتضح من خلال وصول طلب الاستدعاء من المحكمة التجارية مع مسؤول الحي الذي توجد فيه المحال، لإبلاغه بحضور جلسة المحكمة التجارية في اليوم التالي دون تسليم الإعلان أو حتى صورة من الدعوى.
ورأى المحامي أن ما يتعرّض له السدعي جريمة منظّمة بترتيب مسبق فيما بين مرتكبيها، ويتبادلون الأدوار فيما بينهم، تحقيقاً لنتيجة جنائية واحدة قصدوها من جميع أفعالهم الجنائية والمجرَّمة.
وقال إن ذلك التوجه سيتضح بعد تسلّم صورة من الدعوى ومرفقاتها، إذا لم يكن القاضي قد تعرّض لضغوطات وامتنع عن تسليم نسخة الدعوى مع مرفقاتها، أو امتنع عن منح المحامي صورة منها، للاطلاع عليها وتقديم ما لديه وفقاً للقانون.
ومنذ دخول الرزامي إلى صنعاء مع الآلاف من مسلحيه لمساندة الحوثيين في مواجهة الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، تمركز في مناطق جنوب المدينة واتخذها مقراً لقيادة قواته، قبل أن يفتتح مكتباً للفصل في النزاعات بين المتخاصمين.
وحظر الرزامي ممارسة أي عمليات للبيع في تلك المنطقة أو الشراء إلا بموافقة مسبقة من مكتبه. كما أنه يمتلك سلطة سحب القضايا من المحاكم ومنع الجهات الأخرى من النظر فيها، مستنداً في ذلك إلى القوات التابعة له، وأنه كان زميل مؤسس الجماعة منذ بداية الفكرة في مطلع التسعينات.
