الحوثيون يشددون مراقبة الموظفين الأمميّين والإغاثيين

العشرات من منتسبي المنظمات الدولية معتقَلون لدى الجماعة

مسلَّحون حوثيون على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلَّحون حوثيون على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يشددون مراقبة الموظفين الأمميّين والإغاثيين

مسلَّحون حوثيون على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلَّحون حوثيون على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

أعادت حادثة وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة في سجون الحوثيين تسليط الضوء على الوضع المُرعب الذي يعيشه العاملون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بقطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة، خاصة أن موظفاً آخر لا يزال في العناية المركزة، حيث يعمل هؤلاء في وضعٍ أشبه بالإقامة الجبرية، وأصبحت حركتهم مقيدة، وهواتفهم وعلاقاتهم تحت مراقبة مشدَّدة.

وتحدَّث عاملون لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لـ«الشرق الأوسط»، عن ظروف عملهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدوا أنها مُرعبة، وأن تحركاتهم واتصالاتهم مرصودة، وأنهم ممنوعون من مغادرة مناطق عملهم إلا بإذن مسبق من سُلطة الجماعة، وأنهم ملزَمون بتقديم تقرير شامل عن أسباب طلبهم الانتقال إلى أي منطقة تسيطر عليها الحكومة المعترَف بها دولياً أو إلى الخارج.

ووفق هذه الروايات، التي ذكرها ستة من العاملين في منظمات مختلفة، فإن الحوثيين تمكنوا من تجنيد أو زرع موظفين يتبعون جهاز مخابراتهم في معظم المنظمات الدولية مهمتهم رصد الأنشطة والتحركات، وكذلك التعليقات التي تصدر عن العاملين ومدى قربهم أو بعدهم عن توجهات الحوثيين.

الأمم المتحدة فشلت في تأمين إطلاق سراح موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين (إعلام محلي)

ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية ذهبت للتنقيب عن السجل الوظيفي لكل العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية؛ حتى تتمكن من تبرير اعتقالهم.

وبعد مرور حادثة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» هشام الحكيمي، دون ردع، ومِن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، جاء نبأ وفاة أحمد باعلوي، الذي يعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي في محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للحركة الحوثية، بعد أسابيع من اعتقاله، إلى جانب 6 آخرين.

وتزيد هذه الحوادث من المخاطر التي تحيط بالعشرات من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمحلية، الذين اعتقلهم الحوثيون ووجّهوا لهم تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

إدانة خجولة

كان لافتاً تجاهل برنامج الأغذية العالمي تسمية الحوثيين بوصفهم مسؤولين عن وفاة باعلوي أو التصريح بأنه معتقل لدى مخابراتهم، فقد اكتفى بالقول إنه يشعر بالحزن والغضب إزاء وفاته، وأنه كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وقد خلف وراءه زوجته وطفلين، وأن الضحية واحد من ثمانية موظفين محليين احتُجزوا تعسفياً منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجدَّد البرنامج الأممي دعوته إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة دائماً، وعدم استهدافهم في عملهم الإنساني، وهو موقف تكرَّر على لسان سندي ماكين، مديرة البرنامج، التي عبّرت عن حزنها وغضبها من خسارة عضو فريق البرنامج، الذي فقَدَ حياته أثناء احتجازه تعسفياً.

وبدلاً من الإدانة والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة أسباب الوفاة، ذهبت المسؤولة الأممية للحديث عن المواصفات الشخصية للضحية، وقالت إنه إنساني مخلص وأب لطفلين، وطالبت بحماية العاملين في المجال الإنساني باعتبار أن ذلك أمر حاسم في تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموظف الأممي تُوفي في سجن يُشرف عليه نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الرب جرفان، وذلك بعد 18 يوماً من اعتقاله ضمن ثمانية موظفين آخرين يعملون في صعدة؛ حيث المحافظة التي انطلقت منها حركة الجماعة، ستة منهم يعملون لدى الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن أسرة الضحية، وكما حدث مع ضحايا سابقين، تلقت اتصالاً من مخابرات الحوثيين تطلب منها الحضور لتسلم الجثة، إلا أنها رفضت ذلك مطالِبة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

تعليق النشاط

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر أمراً بتعليق كل أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، على أثر قيام الحوثيين مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المحافظة نفسها، مما أثَّر على قدرة المنظمة على العمل، دون أن يشير إلى أي علاقة لهذه الخطوة بحادثة الوفاة، التي لم يُكشف عنها إلا بعد ساعات من القرار.

باعلوي انضم إلى ضحايا آخرين لقوا حتفهم في سجون الحوثيين (إعلام محلي)

ووفق بيانٍ وزّعه مكتب الأمم المتحدة في اليمن، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة.

وبيَّن أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقَّت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة، وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها؛ لأن هذه الضمانات تُعد ضرورية، في نهاية المطاف، لضمان فاعلية واستدامة جهودها.

ومع ذلك، رأت الأمم المتحدة أن هذا التعليق المؤقت يمنحها والحوثيين الوقت لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجَزين، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يختارون التّصعيد رغم وعيد ترمب واستمرار الضربات

العالم العربي حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم عبد الملك الحوثي لاستعراض القوة أمام الضربات الأميركية (إ.ب.أ)

الحوثيون يختارون التّصعيد رغم وعيد ترمب واستمرار الضربات

اختارت الجماعة الحوثية تمسُّكها بالتصعيد البحري رغم الوعيد والضربات الأميركية المستمرة التي أمر بها ترمب، زاعمة أنها هاجمت حاملة الطائرات «ترومان» مرتين.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الرئيس اليمني رشاد العليمي مع القيادات العسكرية اليمنية خلال الاجتماع (سبأ)

الحكومة اليمنية تطالب بتعاون دولي أوسع لمحاصرة الحوثيين

في وقت تستمر فيه الضربات الأميركية على مواقع حوثية عدة، طالبت الحكومة اليمنية بتبنِّي تعاون دولي أوسع واستراتيجية شاملة لمحاصرة الجماعة وقطع مصادر تمويلهما.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن (إعلام حكومي)

8 مصارف يمنية تنقل مقارها من صنعاء هرباً من عقوبات أميركا

على وقْع العقوبات الأميركية المفروضة على الحوثيين من قِبل إدارة الرئيس ترمب، تعتزم 8 مصارف يمنية بمناطق سيطرة الجماعة الانتقال إلى العاصمة اليمنية المحررة عدن.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الضربات الأميركية تقتل قيادات... والحوثيون يتوعدون

الضربات الأميركية تقتل قيادات... والحوثيون يتوعدون

تعهد مسؤولون أميركيون شن المزيد من الضربات في اليمن حتى يقرر الحوثيون وقف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر، كما هددوا باتخاذ إجراءات ضد إيران التي قالوا.

بدر القحطاني (لندن) علي ربيع (عدن)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ) play-circle

غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية باليمن

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام دعا إلى «أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية في اليمن».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».