غروندبرغ يطلب ضغطاً إيرانياً على الحوثيين لإطلاق المعتقلين الأمميين

بعضهم مر على اعتقاله أكثر من 3 سنوات

المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في طهران وزير الخارجية الإيراني (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في طهران وزير الخارجية الإيراني (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يطلب ضغطاً إيرانياً على الحوثيين لإطلاق المعتقلين الأمميين

المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في طهران وزير الخارجية الإيراني (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في طهران وزير الخارجية الإيراني (الأمم المتحدة)

بعد زيارة إلى مسقط وأخرى إلى صنعاء، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى إيران، الاثنين، طالباً من الأخيرة الضغط على الحوثيين لإطلاق المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران قد شنت منذ منتصف العام الماضي حملة واسعة اعتقلت خلالها العشرات من العاملين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية والمحلية، ليضافوا إلى آخرين بعضهم مر على اعتقاله أكثر من 3 سنوات.

وقال المبعوث الأممي في بيان، إنه في جميع اجتماعاته مع المسؤولين في طهران إحاطة حول جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني المعتقلين تعسفياً من قبل الحوثيين.

وطلب غروندبرغ - بحسب البيان - «دعم إيران لهذه الجهود»، وأشار إلى أن الاعتقالات الحوثية تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر بشدة في قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن.

غروندبرغ زار صنعاء أملاً في الضغط على الحوثيين لإطلاق المعتقلين الأمميين (إ.ب.أ)

وأوضح المبعوث أنه اختتم زيارته إلى طهران، حيث كان التركيز على استئناف العملية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، والتقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأكد غروندبرغ الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدماً في خريطة الطريق، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي في مساحة الوساطة.

وفي حين شدد على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، ناقش تدابير ملموسة لخفض التصعيد في القضايا العسكرية والاقتصادية والإنسانية والتي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، وتدلِّل على التزام حقيقي بالسلام.

وقال غروندبرغ للإيرانيين إنه «من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحَّد لليمن لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام، واستئناف الحوار البنَّاء الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع»، وفق ما ورد في البيان.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينكّلون بسكان قرية يمنية في محافظة البيضاء

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد للجماعة دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون ينكّلون بسكان قرية يمنية في محافظة البيضاء

أقدم الحوثيون على التنكيل بسكان قرية «حنكة آل مسعود» التابعة لمديرية القريشية في محافظة البيضاء اليمنية، حيث اعتقلوا نحو 400 مدني، وفجَّروا ونهبوا 20 منزلاً.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي تسجيل نحو 400 حالة وفاة غرقاً لمهاجرين أفارقة إلى اليمن في عام 2024 (إعلام حكومي)

بيانات دولية: مليون مهاجر أفريقي عَبروا اليمن خلال 10 سنوات

رغم الحرب التي طال أمدها في اليمن فإن ذلك لم يمنع من تدفق نحو مليون مهاجر أفريقي إلى هذا البلد خلال 10 سنوات، وسط ظروف قاسية تشمل التعذيب والاستغلال

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي اليمن يسجل العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا على الصعيد العالمي (الأمم المتحدة)

توقعات بتدهور الوضع الإنساني في اليمن خلال 2025

بدأت الأمم المتحدة جمع البيانات حول الوضع الإنساني باليمن من أجل استكمال خطة الاستجابة الإنسانية في ظل نقص المعلومات وتوقعات بعدم كفاية التمويل

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي غروندبرغ يأمل أن تقود مساعيه لخفض تصعيد الحوثيين وإطلاق سراح المعتقلين الأمميين (أ.ف.ب)

غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغوط إيرانية على الحوثيين

على وقع التصعيد الحوثي المستمر إقليمياً وداخلياً، وصل المبعوث الأممي غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغط إيراني على الجماعة لخفض التصعيد، وإطلاق المعتقلين الأمميين.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي)

اعتراض شحنتي أسلحة كانتا في طريقهما إلى الحوثيين خلال يومين

اعترضت القوات الحكومية في اليمن شحنتي أسلحة ومتفجرات خلال يومين بالقرب من مضيق باب المندب بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر كانتا في طريقهما إلى الحوثيين

محمد ناصر (تعز)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».