غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغوط إيرانية على الحوثيين

الانقلابيون تبنوا هجمات بحرية وخرقوا التهدئة في 3 محافظات

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال وصوله إلى صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال وصوله إلى صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغوط إيرانية على الحوثيين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال وصوله إلى صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال وصوله إلى صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

على وقع التصعيد الحوثي المستمر من خلال الهجمات البحرية وإطلاق الصواريخ والمسيَّرات باتجاه إسرائيل، وكذا خرق التهدئة القائمة مع القوات الحكومية الشرعية، وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى طهران، الأحد، أملاً في استجلاب ضغوط إيرانية تحمل الجماعة على خفض التصعيد.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن زار الأسبوع الماضي العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يزور صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق سعيه لاستئناف مسار السلام وحث الجماعة على وقف التصعيد الإقليمي وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية والموظفين السابقين لدى البعثات الدبلوماسية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب غروندبرغ أن زيارته إلى طهران هي «جزء من سلسلة الاجتماعات الإقليمية والوطنية التي يعقدها في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لتعزيز السلام في اليمن».

ويتوقع مراقبون يمنيون أن غروندبرغ يحاول أن ينتزع وعوداً من طهران بالضغط على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح المعتقلين الأمميين وخفض التصعيد تمهيداً لاستئناف مسار السلام اليمني المتعثر بسبب هجمات الجماعة البحرية والإقليمية.

وكان المبعوث حض خلال زيارته صنعاء، قادة الجماعة الحوثية على خفض التصعيد المحلي والإقليمي وإطلاق المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً تصميمه على حماية التقدم المحرز في خريطة الطريق اليمنية التي تجمدت بعد تصعيد الجماعة البحري منذ نهاية 2023.

وقال إنه أجرى مناقشات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لتجديد المشاركة في العملية السياسية، مع التركيز على معالجة التحديات واستكشاف إمكانات تعزيز السلام في سياق المنطقة المعقد.

وأكد المبعوث على أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار. وحث - بحسب البيان - على ضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لدفع الحوار إلى الأمام بعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء اليمن.

وفي جميع مناقشاته، أكد غروندبرغ أنه طلب من الحوثيين بشدة إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فوراً ودون قيد أو شرط. وأكد أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

تصعيد بحري

وسط المساعي الأممية للتوصل إلى اختراق في جدار الأزمة اليمنية يفتح الباب أمام إحلال السلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، واصلت الأخيرة تصعيدها البحري بالتزامن مع اتهامها من قبل القوات الحكومية بخرق التهدئة وشن هجمات في جبهات محافظات مأرب والجوف وتعز.

وادعى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء السبت، أن قوات جماعته نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» والقطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيَّرات.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يردد «الصرخة الخمينية» خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)

وزعم المتحدث الحوثي أن عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية والقطع التابعة لها استمرت تسع ساعات، وأن «العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح وأجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر». وفق زعمه.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران استقبلت الجمعة الماضي أوسع ضربات غربية وإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في صنعاء وعمران ومينائين في الحديدة، في سياق الرد على هجمات الجماعة المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.

وتعد الضربات الإسرائيلية ضد الحوثيين الخامسة من نوعها منذ يوليو (تموز) الماضي، والأولى التي تأتي بالتنسيق «ومن دون تشارك» مع الضربات التي تنفذها أميركا وبريطانيا منذ عام للحد من قدرات الجماعة على مهاجمة السفن.

ونقلت «رويترز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحوثيين «يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا». كما توعد وزير دفاعه يسرائيل كاتس بأن «يد إسرائيل الطويلة ستلاحق قادة الحوثيين في أي مكان».

هجمات ميدانية

أكد الإعلام العسكري التابع للجيش اليمني، أن القوات الحكومية كبدت الحوثيين خلال 24 ساعة خسائر بشرية ومادية كبيرة، على امتداد جبهات مأرب، والجوف، وتعز.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش صدت اعتداءات للميليشيات الحوثية في العديد من الجبهات القتالية، شمالي غرب مأرب وجنوبها، حيث هاجمت عناصر الجماعة عدداً من المواقع العسكرية باستخدام المدفعية والقناصة والطيران المسير.

عنصران من الجيش اليمني عند خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)

وأوضح البيان أن عناصر الجيش المتمركزين على امتداد جبهات «الكسارة، والردهة، ورغوان» في الجبهات الشمالية الغربية من مأرب، أجبروا الميليشيا الحوثية على التراجع والفرار، وفي الجبهة الجنوبية أعطبوا مدفعية كانت تستخدمها الجماعة لقصف مواقع عسكرية.

وفي محافظة الجوف المجاورة، (شمال شرقي صنعاء) أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات أحبطت محاولة تسلل لمجاميع حوثية في جبهة «الجدافر»، وأجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على الفرار، وتعاملت مع مصادر النيران بحزم، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية.

وفي محافظة تعز (جنوب غرب) ذكر الإعلام العسكري أن القوات الحكومية أفشلت محاولة تسلل حوثية في الجبهة الشمالية الشرقية وأجبرت المجاميع المهاجمة على الفرار، وسط تسجيل إصابات في صفوفها.

وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، تزامن صد الهجوم في تعز مع استمرار اعتداءات الحوثيين على مواقع الجيش في مختلف جبهات المحافظة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون، إلى استمرار تحشيدهم إلى مناطق التماس.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصاروخ

شؤون إقليمية ضابط إسرائيلي يزيل جزءاً من صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن بعد أن أصاب منزلاً في قرية ميفو بيتار الإسرائيلية 14 يناير 2025 (أ.ب)

الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصاروخ

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ هجومين على أهداف في تل أبيب بوسط إسرائيل وإيلات في الجنوب، في خامس هجوم خلال يومين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي في «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط) play-circle 01:21

خاص وزير المعادن اليمني: نسعى لاستثمار مخزون الليثيوم لدعم الطاقة المتجددة

كشف وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، عن امتلاك اليمن لمخزون من معدن الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، وأنه بحاجة للاستثمارات.

زينب علي (الرياض)
العالم العربي الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)

الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

 نفّذ الحوثيون «مذبحة» غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه أخيراً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من استحداثات حوثية في وسط أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)

اليمن: تنافس ميليشياوي على مصادرة الأملاك العامة في إب

اشتدت حدة التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في محافظة إب اليمنية على العقارات المملوكة للدولة والسكان، وصولاً إلى الاستيلاء بالقوة على شوارع رئيسية وفرعية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي جنود إسرائيليون يعملون في مبنى تضرر بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون (رويترز)

انقلابيو اليمن يتبنون 3 هجمات باتجاه إسرائيل خلال 12 ساعة

صعَّد الحوثيون هجماتهم باتجاه إسرائيل على الرغم من الضربات التي تلقوها إذ تبنت الجماعة 3 عمليات باستخدام صاروخَين باليستيَّين فرط صوتيين و4 مسيرات خلال 12 ساعة.

علي ربيع (عدن)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».