السيسي يشدد على مواصلة جهود تجديد الخطاب الديني في مصر

وجَّه بـ«دراسة دقيقة» لجدوى مبادرة «عودة الكتاتيب»

السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشدد على مواصلة جهود تجديد الخطاب الديني في مصر

السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف (الرئاسة المصرية)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على ضرورة مواصلة جهود تجديد الخطاب الديني، وتحسين أحوال الدعاة، وتأهيلهم علمياً وثقافياً، وفقاً لأحدث النظم، مع إجراء «دراسة دقيقة» لجدوى وتأثير مبادرة «عودة الكتاتيب» التي أطلقتها وزارة «الأوقاف» الأسبوع الماضي.

وتبنَّى السيسي، منذ وصوله للحكم عام 2014، مبادرة لتجديد الخطاب الديني، ضمن خطة واسعة لمواجهة الجماعات المتشددة، ومنها «الإخوان المسلمون» التي تصنفها السلطات «جماعة إرهابية».

وخلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، الاثنين، اطَّلع السيسي على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، ومنها تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية.

واستمع السيسي -حسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة- لاستعراض مبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بـ«عودة الكتاتيب»، وجهود تأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعوياً وعلمياً وثقافياً وإعلامياً، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن «عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم (الدعاة)، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير».

ووجَّه السيسي بضرورة «مواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً، وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجَّه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب، وجدوى تطبيقها، ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال»، وفق البيان.

ويطلق وصف «الكتاتيب» على مراكز تحفيظ القرآن في المدن والمحافظات المصرية، وتحظى بمكانة تاريخية بارزة؛ حيث تعلَّم فيها مشاهير القراء والأدباء، ومنهم الراحل الدكتور طه حسين، والداعية الراحل محمد متولي الشعراوي، والشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، بجانب شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب الذي سبق أن نادى بعودتها.

وقبل نحو أسبوع، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة لعودة «الكتاتيب»، بهدف «إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم»، ودعت المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع مسؤولين حددتهم بصفتهم في المحافظات المختلفة، لتسهيل عملية التسجيل والتواصل.


مقالات ذات صلة

أزمة الجماهير تشعل مواجهة بيراميدز والترجي في «الأبطال»

رياضة عربية بيراميدز قال إن الجمهور التونسي مرحب به (الترجي التونسي)

أزمة الجماهير تشعل مواجهة بيراميدز والترجي في «الأبطال»

اشتعلت أزمة بين فريقي بيراميدز المصري والترجي التونسي قبل مواجهة الفريقين، الأحد، في القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

تسببت رسوم فرضتها السلطات المصرية على الجوالات المستوردة من الخارج في حالة إرباك واسعة بين المصريين الذين انتقدوا تحميلهم «أعباء إضافية»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر وحكومة سوريا الانتقالية... «تقارب حذر»

اتصال هو الأول من نوعه بين القاهرة والإدارة السورية الجديدة تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن «تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق حشود في احتفالات مبهرة في مصر الجديدة (حي مصر الجديدة «فيسبوك»)

مصر تستقبل العام الجديد باحتفالات «مبهرة»

لم يتصور الشاب الأربعيني عمرو رضوان (موظف بأحد البنوك) أنه سيواجه زحاماً شديداً في ميدان الكوربة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، حين قرر أن يصطحب أسرته للسهرة.

محمد الكفراوي (القاهرة)

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

تسببت رسوم فرضتها السلطات المصرية، على الجوالات المستوردة من الخارج، في حالة إرباك واسعة بين المصريين، الذين انتقدوا تحميلهم «أعباء إضافية»، وسط إصرار حكومي على تنفيذ القرار، بداية من يناير (كانون الثاني) الحالي، بداعي «تشجيع الصناعة المحلية».

وبموجب القرار الجديد، يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته. وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً.

وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

ورغم المحاولات الحكومية المتكررة، عبر بيانات أو تصريحات رسمية، لتوضيح المعنيين بالقرار وطريقة الدفع، فإن تطبيق إلكتروني أطلقته «مصلحة الجمارك»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة، تسبب في حالة إرباك واضحة بين المواطنين، بعدما اكتشف كثيرون أنهم يحملون جوالات عليها رسوم مستحقة بآلاف الجنيهات، وسط تساؤلات عن مصيرها.

وسعت وزارة المالية، وكذلك وزارة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لتوضيح ذلك اللبس في بيان مشترك، الأربعاء، حيث أكد البيان أن المنظومة الجديدة تسري على الجوالات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على التي سبق شراؤها من السوق المحلية، أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وترفض الحكومة المصرية وصف تلك الرسوم بالجديدة، مؤكدة أن «الرسوم والضريبة الجمركية من دون تغيير»، غير أنها حددت لكل مواطن يأتي من الخارج «إعفاء جوال واحد للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر لأول مرة»، وفقاً للبيان.

وبررت الحكومة المصرية العمل بالمنظومة الجديدة بداعي «تشجيع وتوطين صناعة الجوال في مصر»، في ظل «بدء عدد من الشركات الدولية تصنيع جوالات بمختلف أنواعها بالسوق المصرية»، وشدّدت على دعم جهود توفير جوالات محلية الصنع بجودة عالية، وأسعار تنافسية، ومحفزة للتصدير.

وأرجع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، تطبيق الرسوم على الجوالات المستوردة، إلى «شكوى 5 شركات دولية، تعمل على إنتاج أجهزة الجوالات في مصر، من عمليات التهريب»، التي وصفها بـ«الكبيرة».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، في أغسطس (آب) الماضي.

ومع محاولة مواطنين استخدام تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، اشتكى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم، عادّين أنها «تتخطى أرباح الشركة المصنعة للجوال».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، للمطالبة بوقف القرار.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين انتقادهم لتلك الرسوم، كونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالاً طائلة مع عودتهم.

وما زالت إجراءات فرض الرسوم على الجوالات المستوردة، «غير واضحة»، كما يشير سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية المصرية، تامر محمد، الذي طالب الحكومة بتوضيح آليات تنفيذها حتى لا يُساء استخدامها.

وقال محمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «غاية الحكومة المصرية من حوكمة سوق الجوالات (خطوة جيدة)، خاصة أن المستفيد الأكبر من تلك الخطوة، هي شركات تعمل بشكل منضبط»، لكنه أشار كذلك إلى «ضرورة شرح آلية تطبيق النظام الجديد والبدائل للمستخدمين».

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الماضي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

ومع شكاوى المستخدمين من تطبيق «تليفوني» التابع للجمارك، أقر نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد الحداد، بوجود أخطاء في التطبيق، تتعلق بتلقي بعض المستخدمين رسائل برسوم على جوالات تم شراؤها من قبل، لكنه عدّها «طبيعية»، وأوضح: «هناك أخطاء سيتم تداركها، خصوصاً أن التطبيق يجري تفعيله لأول مرة في مصر».

ورغم ترحيبه بالمنظومة الجديدة، قال الحداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركات تعاملت بشكل خاطئ مع القرار، وقامت برفع أسعار الجوالات بنسب تتراوح بين 5 و15 في المائة»، محذراً من أن هذه التصرفات «ستسهم في حالة ركود داخل السوق المحلية».