مع زيادة تأثيرات التغيرات المناخية على اليمن، عاد هذا البلد لاستلهام تجربته التاريخية في بناء السدود والحواجز المائية لمواجهة ندرة المياه، وتحسين الإنتاج الزراعي، والحد من آثار انعدام الأمن الغذائي الذي فاقمته الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية.
ووفق الأمم المتحدة، فقد تأثر قطاع الزراعة في اليمن، وهو شريان حياة لملايين الأشخاص، وحجر الزاوية في اقتصاد البلاد، بشدة بسبب تغيُّر المناخ الشديد، كما أدى استمرار الصراع إلى تفاقم الوضع؛ ما تَسَبَّبَ في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
ولدعم المجتمعات الزراعية في هذا البلد، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة» لتنفيذ مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والمرونة الذي يموله البنك الدولي، ومن خلاله تستمر محاولة معالجة ندرة المياه وآثار تغير المناخ.
وفي محاكاة لتاريخ اليمن القديم الذي اشتهر ببناء السدود لمواجهة ندرة المياه والفيضانات، جرى إنشاء خزانين لحصاد مياه الأمطار في قرية بيت السمحي بمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وهو ما ساعد على تحسين وصول أفراد المجتمع إلى المياه في إطار البرنامج الذي يشارك في تنفيذه أيضاً منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ.
زيادة الإنتاج
يؤكد فؤاد، وهو أحد المزارعين في القرية اليمنية، أن المشروع سيزيد الإنتاج بشكل كبير في الموسم المقبل؛ لأن السكان يعتمدون على مياه الأمطار لري محاصيلهم؛ ولهذا فإنه، خلال فصل الشتاء حيث تتوقف الأمطار، تجف أراضيهم، وتتوقف الزراعة بسبب نقص مياه الري. ويبين أنه قبل المشروع كان الوضع صعباً للغاية، فلم يكن لدى سكان القرية مصدر لري المحاصيل بعد انتهاء موسم الصيف، لكن الآن تغير الوضع.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن خزانات حصاد مياه الأمطار ستساعد على زيادة الأمن الغذائي للأسر من خلال دعم المزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتحسين أنظمة الري.
وهذا ما يؤكده منسق لجنة المجتمع المحلي، وينبه إلى أن تغيُّر المناخ أثَّر في الأراضي الزراعية في المنطقة؛ إذ يبين أنه بسبب ندرة المياه، تخلى كثير من الناس عن الزراعة؛ ولهذا فإن المشروع سيضمن استمرار الأنشطة الزراعية للسكان المحليين التي تعد مصدر دخلهم الأساسي.
ويجزم الرجل، واسمه مطيع، بأن المشروع سيؤثر بشكل إيجابي في أفراد المجتمع من خلال توسيع أراضيهم المزروعة، وزيادة إنتاج المحاصيل، وتحسين ظروفهم المعيشية.
تمكين الأُسر
تأثرت سعيدة، وهي أم لـ5 أطفال، بشدة بتدهور الأراضي بسبب تغيُّر المناخ، حيث كانت تزرع الذرة والخضراوات خلال موسم الأمطار، ولكن في الشتاء تتوقف عن ذلك بسبب ندرة المياه، وترى أن بناء خزانات حصاد مياه الأمطار سيمكِّنها من مواصلة الزراعة، وتَذْكُر أنها تمكنت من زراعة قطعتين من الأرض، وستزيد المساحة المزروعة بالري من الخزانات.
وفي حين تعبِّر المرأة هذه عن سعادتها وهي ترى مزرعتها خضراء والمحاصيل تزدهر دون ضرر، تَأْمُل أن تظل كذلك بما يكفي لزراعتها مرات عدة في موسم واحد.
ومن مزايا المشروع، أنه إلى جانب مساعدته على التخفيف من آثار ندرة المياه، فإنه طبقاً للبيانات الأممية يخلق أيضاً فرص عمل لأعضاء المجتمع المحلي؛ حيث وفر لهم الدخل، وساعدهم على اكتساب مهارات جديدة من خلال برنامج النقد مقابل العمل.
ووفق ما يذكره عبد الله، وهو المهندس ومسؤول المشروع في «الصندوق الاجتماعي للتنمية» والشريك المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه إلى جانب تحسين الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، خلقت خزانات حصاد مياه الأمطار فرص عمل لمساعدة الناس مالياً، وزادت معها المساحات الزراعية المحلية، ومن ثم سيتحسن الأمن الغذائي من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مصادر المياه البديلة لنحو 124 مزارعاً.
