الأمم المتحدة: تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

امرأة تعبُر أرضاً غمرتها المياه في إحدى قرى جنوب السودان (أ.ب)
امرأة تعبُر أرضاً غمرتها المياه في إحدى قرى جنوب السودان (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

امرأة تعبُر أرضاً غمرتها المياه في إحدى قرى جنوب السودان (أ.ب)
امرأة تعبُر أرضاً غمرتها المياه في إحدى قرى جنوب السودان (أ.ب)

تَأَثَّرَ نحو 1.4 مليون شخص بالفيضانات في جنوب السودان، بينما نزح أكثر من 379 ألف شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أصدره، مساء الجمعة، من تفشِّي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أن «أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وأبيي». ولفت إلى تسجيل ازدياد في الإصابات بالملاريا في ولايات عدة، وهو «ما ينهك النظام الصحي، ويفاقم الوضع، ويؤثر في المناطق التي ضربتها الفيضانات».

ويواجه جنوب السودان، أفقر دول العالم، أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، لا سيما في شمال البلد.

سوء تغذية

وأعلن البنك الدولي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أن الفيضانات تتسبب بتفاقم «وضع إنساني حرج بالأساس» في ظل انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتراجع اقتصادي، ونزاع متواصل، وأوبئة وتبعات النزاع في السودان. وثمة في جنوب السودان أكثر من 7 ملايين شخص في وضع انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 165 طفلاً من سوء التغذية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ووجَّه البرنامج في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) نداءً عاجلاً إلى المانحين يحضهم على تقديم أموال على وجه السرعة. وأوضح أن احتياطات المواد الغذائية في جنوب السودان نفدت، وأنه بحاجة إلى 404 ملايين دولار لإعداد المساعدات لعام 2025 على خلفية «الزيادة الحادة في تكاليف العمليات وفي تفشِّي الجوع». ودون تمويل سريع، تَوَقَّعَ برنامج الأغذية العالمي أنه سيتحتم عليه لاحقاً خلال السنة إلقاء المساعدات جواً للوصول إلى المجموعات المعزولة، وهي التي تواجه أكبر قدر من التهديد. وبعد عامين على استقلاله في 2011، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وسمح اتفاق سلام جرى التوصل إليه في 2018 بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم العدوين السابقين، سالفا كير رئيساً لها، وريك مشار نائباً له، مهمتها إنجاز عملية «انتقال» تفضي إلى انتخابات، لكن لم يتم إحراز كثير من التقدم في مجالات أساسية من الاتفاق مثل صياغة دستور، وتشكيل جيش موحد، وتعاني الحكومة من نقص كبير في الموارد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتَعَرَّضَ اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تدهوُر العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وعلى صعيد العملية السياسية، أعلنت الحكومة إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد؛ ما أثار استياء شركاء جنوب السودان والأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

وزيرة البيئة الإسبانية تدافع عن طريقة استجابة الحكومة للفيضانات

أوروبا وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا (رويترز)

وزيرة البيئة الإسبانية تدافع عن طريقة استجابة الحكومة للفيضانات

دافعت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا، تيريسا ريبيرا، أمام البرلمان، اليوم (الأربعاء)، عن عمل المؤسسات الحكومية عقب فيضانات 29 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أفريقيا لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا رئيس منطقة فالنسيا كارلوس مازون بعد حديثه في البرلمان الإقليمي حول ما حدث في فيضانات 29 أكتوبر 2024 في فالنسيا 15 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس منطقة فالنسيا الإسبانية يقر بحدوث «أخطاء» في إدارته للفيضانات

برر رئيس منطقة فالنسيا الإسبانية كارلوس مازون، اليوم (الجمعة)، بشكل مسهب إدارته للفيضانات القاتلة في 29 أكتوبر، واعترف بحدوث «أخطاء».

«الشرق الأوسط» (فالنسيا)
أوروبا فتاة تركب دراجة هوائية تحت المطر في فالنسيا بإسبانيا (إ.ب.أ)

إغلاق مدارس وإلغاء رحلات... موجة عواصف جديدة تضرب إسبانيا (صور)

تسببت موجة جديدة من العواصف في إسبانيا في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات، بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 220 شخصاً وتدمير آلاف المنازل جراء فيضانات مفاجئة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا عنصران من الشرطة الإسبانية خلال مظاهرة في فالنسيا الإسبانية احتجاجاً على إدارة السلطات المحلية لكارثة الفيضانات المدمرة (أ.ف.ب)

الآلاف يحتجون في فالنسيا الإسبانية بسبب كارثة الفيضانات (صور)

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة فالنسيا بشرق إسبانيا، السبت، احتجاجاً على إدارة السلطات المحلية لكارثة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (بلنسية)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.