185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

دعم الصرف الصحي والنظافة وتحسين المرافق في مأرب

حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
TT

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 185 ألف يمني في محافظة مأرب من المجتمعات المستضيفة والنازحين داخلياً.

وتهدف المبادرة الممتدة 12 شهراً، وفق بيانات الهجرة الدولية، إلى توفير الدعم الأساسي في مجال الصرف الصحي والنظافة من خلال تحسين المرافق، ودعم القدرات المحلية لإدارة النفايات، وتعزيز الظروف المعيشية لتكون صحية وأكثر أماناً، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل للمجتمعات المتضررة بشدة من الصراع القائم في اليمن.

تجمعات النازحين في اليمن تعاني أزمة مستمرة في المياه والصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «إن هذا المشروع يعد شريان حياة لسكان مأرب الذين يواجهون بعضاً من أصعب الظروف في البلاد، في ظل معاناة مئات الآلاف من الناس للحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية». وأضاف أن هذه المبادرة «توفر الإغاثة الفورية مع وضع الأساس لحلول دائمة يقودها المجتمع. ومن خلال تقديم الدعم الحاسم»، إذ إنها لا تلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل «تساعد أيضاً المجتمعات على استعادة الشعور بالكرامة والأمان والاستقرار».

أكبر تجمع للنازحين

تعد مأرب المنطقة التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تؤوي نحو 1.6 مليون شخص فروا من الصراع وانعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد. وبعد أن كان عدد سكانها لا يزيد على 350 ألف نسمة، ارتفع عدد سكانها الآن إلى أكثر من مليوني نسمة؛ ما وضع ضغوطاً هائلة على بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية. وأدى هذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات النزوح إلى اكتظاظ مواقع النزوح، وزيادة الضغط على الموارد المحلية؛ ما جعل كثيراً من الناس لا يصلون إلى الخدمات الكافية من الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنظمة إدارة النفايات.

ويستضيف موقع الجفينة وحده، أكبر تجمع للنازحين في اليمن - أكثر من 73000 شخص - يعتمد كثير منهم على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

استجابة منسقة

لمواجهة الضغوط التي تقف أمام قدرة الموارد المحلية والحاجة الملحة لتوسيع خدمات الصرف الصحي، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استجابةً منسّقة لتلبية هذه الاحتياجات الحرجة.

وتشمل التدخلات المخطط لها بناء 200 مرحاض منزلي، وإعادة تأهيل 600 حفرة صرف صحي، وتوفير المعدات الأساسية لتعزيز إدارة النفايات محلياً.

كما سيدعم المشروع صندوق تحسين النظافة في مأرب من خلال توفير شاحنات للنفايات والشفط لتعزيز جمع النفايات وإدارة الحمأة، وجعل البيئة أكثر نظافةً وأماناً.

الفيضانات الأخيرة في اليمن عمقت من معاناة النازحين والأسر الفقيرة (الأمم المتحدة)

ومن خلال رفع القدرات المحلية وتعزيز البنية التحتية، توفر هذه المبادرة الإغاثة الفورية، وتزيد من القدرة على الصمود على المدى الطويل، وتعزز الاكتفاء الذاتي للمجتمعات في مأرب.

ووفق المنظمة الأممية، تعد هذه الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استمراراً لتكريس دعم المركز للجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة في اليمن، حيث يواجه الملايين احتياجات حادة.

ومع تقدم المشروع، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لضمان تقديم حلول فعّالة ومستدامة للصرف الصحي والنظافة، والتي من شأنها حماية الصحة العامة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وإعادة الأمل لأولئك الأكثر تضرراً من الأزمة القائمة في اليمن.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.