مع استمرار تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى اليمن، حذر مسؤولون في الحكومة الشرعية ومختصون أمنيون من انعكاسات سلبية لتلك الهجرة على الأمن الوطني ودول الجوار؛ حيث تعد البلاد التي تعيش في صراع منذ 10 أعوام محطة عبور أساسية لهذه المجاميع بغرض الوصول إلى الدول المجاورة.
وفي حلقة نقاشية أمنية عن تأثيرات تدفق المهاجرين نُظمت في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، نبّه المتحدثون إلى ضرورة تطوير القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة للرقابة والتصدي لعمليات القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المياه الإقليمية والدولية.
ومع مطالبتهم بتشديد العقوبات على المهربين، رأى المشاركون أن استمرار هذه الظاهرة «يرفع مؤشرات خطورتها الأمنية»، التي تهدد الأمن على المستوى المحلي ودول الجوار؛ حيث تظهر التقارير استغلال الحوثيين بعضَ هؤلاء المهاجرين واستخدامهم في عمليات التهريب أو أعمال القرصنة.
وعدّ وكيل وزارة الداخلية اليمنية اللواء محمد سالم بن عبود الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي «تحدياً كبيراً وهاجساً أمنياً» وضغطاً كبيراً على جميع الجوانب الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وأنها تلقي على الحكومة اليمنية مسؤولية كبيرة. داعياً المنظمات الأممية ودول الجوار إلى التعاون مع الجهات المختصة وتعزيز التنسيق معها والعمل معاً على حل هذه المشكلة الخطيرة.
بدوره، أوضح رئيس المركز القومي، عبد الحميد عامر، أن النقاشات تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتسليط الضوء على مخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي من جوانبها كافة وخصوصاً الأمنية. والبحث عن حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.
واستعرضت أوراق العمل القوانين والتشريعات المتعلقة باللجوء في اليمن وطالبت بتطويرها، كما تناولت سلوك اللاجئين والأخطار الأمنية المترتبة عليها، بالإضافة إلى محطات وطرق تهريبهم ودور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها البلاد.
بيانات أممية
النقاشات اليمنية أتت متزامنة مع تأكيد الأمم المتحدة أنها دعمت أكثر من 72 ألف لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلي في اليمن بخدمات الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 45.935 لاجئاً وطالب لجوء و13.929 نازحاً داخلياً تلقوا خدمات صحية في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية الخمسة التي تدعمها المفوضية، والموجودة في كل من صنعاء، وعدن، ومخيم خرز للاجئين بلحج.
وتحدثت المفوضية عن تقديم الدعم الصحي النفسي والاجتماعي لـ3.491 لاجئاً وطالب لجوء و483 نازحاً داخلياً، وقالت إن 5.902 لاجئ وطالب لجوء ونازح حصلوا على الدعم والمشورة في مجال الصحة الإنجابية في العيادات التي تدعمها.
كما تم قبول 194 طفلاً لاجئاً دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد في برنامج الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، إضافة إلى 117 طفلاً لاجئاً دون سن الخامسة و210 نساء حوامل ومرضعات في برنامج التغذية التكميلية، خلال الفترة نفسها.
أغلبية أثيوبية
كانت نتائج المسح الذي أجرته منظمة الهجرة الدولية قد بينت أن 94 في المائة من المهاجرين هم من حملة الجنسية الإثيوبية، فيما كان حملة الجنسية الصومالية 6 في المائة فقط، بعد أن كانوا يشكلون أغلبية المهاجرين إلى اليمن منذ بداية الصراع في الصومال عقب انهيار الدولة عام 1990، وتبين أن أغلبهم لا يمتلكون جوازات سفر أو أشكالاً أخرى من بطاقات الهوية.
وأفاد غالبية المهاجرين الذين تمت مقابلتهم (96 في المائة) بأنهم استخدموا الطريق الجنوبي الشرقي من ميناء باري في الصومال إلى سواحل محافظة شبوة اليمنية، بينما غادر 4 في المائة فقط من ميناء أبوق في جيبوتي إلى محافظة شبوة. وكان غالبية المهاجرين (61 في المائة) يعتزمون الهجرة إلى دول الخليج؛ حيث سلكوا طرقاً مختلفة داخل اليمن للوصول إلى هناك، بما في ذلك محافظات حضرموت وحجة وصعدة.
وتظهر نتائج المسح أن 42 في المائة من المهاجرين غادروا المناطق الريفية في بلدانهم الأصلية بنيّة الذهاب إلى المناطق الريفية في بلد المقصد. بالإضافة إلى ذلك، خطط 7 في المائة ممن غادروا المناطق الريفية للذهاب إلى المناطق الحضرية (البلدات والمدن) في وجهتهم.
وعلاوةً على ذلك، غادر 28 في المائة من المهاجرين المناطق الحضرية للهجرة إلى المناطق الحضرية، وسافر 18 في المائة آخرون من المهاجرين من المناطق الحضرية بهدف الذهاب إلى المناطق الريفية في بلد المقصد.
