جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها»، في وقت دعا فيه برنامج الأمم المتحددة الإنمائي إلى «بدء التخطيط الفوري لإعادة إعمار القطاع».
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، الثلاثاء، اجتماعاً «غير عادي» لبحث مستجدات «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، كما استضافت الجامعة فعاليات إطلاق «التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للحرب على دولة فلسطين»، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال إطلاق التقرير الأممي، على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وبشكل فوري، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل وجرائمها من قتل وتجويع وتهجير قسري وعرقلة للمساعدات»، مشدداً على «أهمية العمل أيضاً، بشكل مرحلي، من أجل قيام إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بالتزاماتها، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من أداء واجباتها».
وشدد أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، على «أهمية إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عاماً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين جميعاً».
وقال أبو الغيط: «بقدر ما قتلت حرب غزة آلاف الأبرياء، بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع والاقتصاد بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين، خصوصاً الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات، فضلاً عن الأضرار الجسيمة للنظم البيئية الطبيعية»، مرجحاً أن يستغرق إصلاح هذه الأضرار «أجيالًا كاملةً».
وعد أبو الغيط التقرير الأممي «منطلقاً حقيقياً لعملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية الصالحة للحياة»، مشيراً إلى أنه تضمن «رصداً للآثار الكارثية لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين، وقدَّم تحليلاً لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي من خلال تقييم التأثير الفوري المتوقع لعام 2025، والتأثير الطويل الأجل المتوقع بحلول عام 2034، ما يوفر فهماً شاملاً للمسارات والتحديات المحتملة التي قد تواجه التعافي الاجتماعي والاقتصادي لفلسطين في السنوات المقبلة».
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن «يتحقق السيناريو الأفضل، وهو سيناريو التعافي المبكر غير المقيد»، لكنه أكد أيضاً ضرورة «التحسب للسيناريوهات الأخرى بما لها من تداعيات مدمرة على المجتمع والاقتصاد في فلسطين».
وتوقع التقرير الأممي أن «يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3 في المائة في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن ينضمون إلى مصاف الفقراء»، كما تَوَقَّعَ أن «ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة في عام 2024، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 في المائة». وقال التقرير إن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بنحو 69 عاماً».
بدوره، أكد السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبد الله الدردري، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن «التعافي في فلسطين يجب ألا ينتظر وقف إطلاق النار»، مشدداً على «ضرورة البدء في التخطيط لإعادة إعمار غزة الآن».
وأضاف أن «التخطيط للتعافي يستلزم جهداً إقليمياً ودولياً حتى يمكن تحضير المجتمعات في المنطقة لتحمُّل الصدمات التنموية الناتجة عن آثار حرب غزة»، مشيراً إلى أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحتاج إلى نحو 280 مليون دولار للقيام بنشاطاته اليومية، وليس التعافي، في غزة من توفير المياه الصالحة للشرب، وهو مبلغ غير متوفر». وتابع: «تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 50 مليار دولار».
بدوره، جدد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، التأكيد على أهمية «تنفيذ حل الدولتين»، وقال، في مؤتمر صحافي، إن «هذا الحل تؤيده الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولا سبيل للخروج من الدائرة الجهنمية التي ترغب إسرائيل في إلزامنا بها سوى خلق قاعدة للترويج لهذا الحل بوصفه الحل الوحيد»، لكنه أشار إلى أن «ذلك يتطلب إرادة ليست موجودة لدى جميع الدول الغربية التي بدأت بعضها تتحدث عن حلول أخرى». وأضاف: «هذا أمر مرفوض وخارج السياق، والشيء الوحيد المقبول هو حل الدولتين».
في سياق متصل ناقش المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، في اجتماع غير عادي، الثلاثاء، مستجدات «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة. وقال علي صالح موسى، نائب مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، إن «القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي الأكثر وحشية في تاريخها وسط حالة من العجز والصمت الدوليين»، داعياً إلى «حشد الجهود لإرساء عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية».
عُقد الاجتماع بناءً على طلب فلسطين، واستعرض السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، «تطورات الوضع في غزة»، منتقداً «العجز الدولي عن إيقاف الجرائم الإسرائيلية الوحشية»، وقال: «المناشدات والدعوات لم تعد تُجدي نفعاً».
