قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من «حركة الشباب»

كبدت الحركة الإرهابية خسائر فادحة

يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
TT

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من «حركة الشباب»

يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)

استعادت قوات الأمن الصومالية السيطرة على منطقة استراتيجية جنوب البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية»، الاثنين، عن مصادر عسكرية، أن قوات من الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة قدس بمحافظة جوبا السفلى، وكبدت عناصر حركة «الشباب» خسائر فادحة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من قواعد الحركة في المنطقة. يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوب البلاد من سيطرة عناصر حركة «الشباب» الإرهابية التي تخوض ضدها معارك منذ سنوات.

مئات المتظاهرين يتجمعون على شاطئ ليدو بمقديشو في 5 أغسطس 2024 للتعبير عن التضامن والحداد بعد الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 37 شخصاً قبل ذلك بيومين (أ.ف.ب)

ونفذت حركة «الشباب» كثيراً من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد. ورغم طردهم من العاصمة من قبل قوات الاتحاد الأفريقي عام 2011، فإن المتطرفين لا يزالون موجودين في المناطق الريفية.

وأعلن الصومال الأسبوع الماضي مقتل 59 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادات بارزة في عمليتين عسكريتين للجيش والمقاومة الشعبية والشركاء الدوليين بمحافظتي غلغدود، وشبيلى الوسطى. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن مصادر في الجيش أن العملية الأولى التي جرت في منطقة جيرلي بمحافظة غلغدود أسفرت عن مقتل 32 من عناصر الحركة بينهم قيادات، كما قتل 4 جنود خلال تنفيذ العملية العسكرية. وأوضح المصدر أن 27 من عناصر الحركة قتلوا في غارة جوية استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في قرية ياقلي بمحافظة شبيلى الوسطى، كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير قاعدة للحركة في المنطقة.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 24 عنصراً من حركة الشباب خلال عملية عسكرية في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب. وقد أسفرت العملية المخططة، التي استهدفت عدة قرى في الإقليم المجاور للعاصمة مقديشو، عن إصابة نحو 30 مسلحاً آخرين، حسب موقع الصومال الجديد الإخباري. وأكد أحمد عبدي علي، أحد الضباط المسؤولين عن العملية، أن القوات ستواصل تنفيذ مثل هذه العمليات حتى يتم طرد مقاتلي الحركة من المنطقة. ويقوم الجيش الصومال بحملة عسكرية ضد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تستهدف الاستيلاء على البلاد وتطبيق الشريعة. ويشن الجيش هذه الحملة بالتعاون مع قوات العشائر في مختلف الولايات وسط البلاد وجنوبها.

رجل أمن شارك في العملية التي أدت إلى تحييد الإرهابيين (أ.ف.ب)

وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، قُتل 9 أشخاص، وأصيب 20 آخرون بمقديشو في تفجير سيارة مفخخة أمام مقهى مزدحم في أثناء بث نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024، وفق مصادر أمنية. كما نفّذت حركة «الشباب» في الماضي العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق عدة في البلد غير المستقر في القرن الأفريقي.

ورغم إخراجهم من العاصمة بعد تدخل قوات الاتحاد الأفريقي في عام 2011، ما زالوا منتشرين في المناطق الريفية. وقد توعد الرئيس الصومالي بشن حرب «شاملة» ضدهم. وانضم الجيش إلى قوات العشائر لتنفيذ حملة عسكرية ضدهم، تدعمها قوة من الاتحاد الأفريقي بمؤازرة جوية أميركية. لكن الهجوم تعرض لانتكاسات، وفي المقابل، أعلنت حركة «الشباب» في مطلع عام 2024 سيطرتها على العديد من المناطق في وسط البلاد.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.