94 % من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن من الجنسية الإثيوبية

تقرير أممي: التدابير الحكومية خفضت أعداد الواصلين

غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)
غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)
TT

94 % من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن من الجنسية الإثيوبية

غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)
غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن 94 في المائة من المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن هم من حملة الجنسية الإثيوبية، وحل في المرتبة الثانية حملة الجنسية الصومالية، وأكد أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة اليمنية ساعدت على خفض عدد الواصلين خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 8 في المائة.

ويقدم التقرير الصادر عن «منظمة الهجرة الدولية» والخاص بمراقبة تدفق اللاجئين إلى اليمن خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، تحليلاً للملامح الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، بما في ذلك الخلفيات التعليمية، وأسباب مغادرة بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم المعتاد، ونيات السفر المستقبلية والحماية والتحديات التي يواجهونها في أثناء الرحلة.

العشرات من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن لقوا مصرعهم غرقاً (الأمم المتحدة)

وحسب التقرير، فإن هناك طريقين رئيسيين للهجرة إلى اليمن يسلكهما المهاجرون: الأول، نحو محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، والطريق الآخر نحو محافظتي لحج وتعز. وذكر أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات اليمنية بحق المهربين على طول ساحل محافظة لحج تشكل تحولاً كبيراً يمكن أن يعيد تشكيل ديناميكيات الهجرة في المنطقة في المستقبل.

ووفق أداة مراقبة التدفق، التي تركز على العدد الإجمالي للمهاجرين، فقد تم تتبع 4984 مهاجراً دخلوا اليمن عبر سواحل محافظتي لحج وتعز في الربع الثاني من هذا العام. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 8 في المائة مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.

وبيَّنت منظمة الهجرة الدولية أن عملية المسح شملت 3392 مهاجراً في محافظات المهرة ولحج وعدن ومأرب وشبوة وحضرموت، وكانت غالبية المستجيبين من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً، ويشكلون 87 في المائة من العينة.

وأفاد 99 في المائة من المستجيبين بأن هجرتهم مرتبطة بأسباب اقتصادية، وكان معظمهم عازبين (86 في المائة)، وحصلوا على تعليم ابتدائي أو أقل (58 في المائة)، وكانوا عاطلين عن العمل في الوقت الحالي (93 بالمائة). وتبين أن 51 في المائة قدِموا من مناطق ريفية.

صورة إرشادية

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن هذه النتائج لا تغطي المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع أن التقرير يهدف إلى تقديم صورة إرشادية وشاملة للمهاجرين والملف الشخصي للمستجيبين. وكانت العينة الإجمالية تتألف في الغالب من الذكور (95 في المائة من الإجمالي).

وأعاد المسح أسباب غياب الإناث عن الاستبيان إلى الصعوبة التي واجهها الباحثون في العثور على مسافرات من الإناث لإجراء المقابلات معهن، وهو ما يعني أن العينة ليست تمثيلية. وكان نحو 12 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، وكان الذكور يشكلون 90 في المائة. ومثَّلت المهاجرات 5 في المائة من إجمالي 3392 من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم.

غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)

وكشفت نتائج هذا المسح عن أن 94 في المائة من المهاجرين هم من حملة الجنسية الإثيوبية، فيما كان حَمَلة الجنسية الصومالية 6 في المائة فقط، بعد أن كانوا يشكلون أغلبية المهاجرين إلى اليمن منذ بداية الصراع في الصومال، عقب انهيار الدولة عام 1990. وتبين أن نحو 507 من المسافرين يمتلكون جوازات سفر أو أشكالاً أخرى من بطاقات الهوية، في حين أن 352 منهم لا يحملون بطاقات هوية.

وأفاد غالبية المهاجرين الذين تمت مقابلتهم (96 في المائة) أنهم استخدموا الطريق الجنوبي الشرقي من ميناء باري في الصومال إلى سواحل محافظة شبوة اليمنية، فيما غادر أربعة في المائة فقط من ميناء أبّوك في جيبوتي إلى محافظة شبوة. وكان غالبية المهاجرين (61 في المائة) يعتزمون الهجرة إلى دول الخليج، حيث سلكوا طرقاً مختلفة داخل اليمن للوصول إلى هناك، بما في ذلك محافظات حضرموت وحجة وصعدة.

الهجرة من مناطق ريفية

تُظهر نتائج المسح الأممي أن 42 في المائة من المهاجرين غادروا المناطق الريفية في بلدانهم الأصلية بنيّة الذهاب إلى المناطق الريفية في بلد المقصد. بالإضافة إلى ذلك، خطط 7 في المائة ممن غادروا المناطق الريفية للذهاب إلى المناطق الحضرية (البلدات والمدن) في وجهتهم، وعلاوة على ذلك، غادر 28 في المائة من المهاجرين المناطق الحضرية للهجرة إلى المناطق الحضرية، وسافر 18 في المائة آخرون من المهاجرين من المناطق الحضرية بهدف الذهاب إلى المناطق الريفية في بلد المقصد.

هذه البيانات أظهرت أن نحو نصف المهاجرين الإثيوبيين (49 في المائة) بدأوا رحلتهم في المناطق الريفية، حيث كان 80 في المائة من إجمالي المهاجرين يعتزمون الوصول إلى مناطق ريفية أخرى. وعلاوة على ذلك، غادر غالبية المواطنين الصوماليين (80 في المائة) المناطق الريفية، حيث كان 94 في المائة من إجمالي المهاجرين يهدفون إلى الهجرة إلى المناطق الريفية في البلد الذي يقصدونه.

المهاجرون الأفارقة يعبرون إلى اليمن أحد أخطر طرق الهجرة في العالم (الأمم المتحدة)

ووفقاً لبيانات المهاجرين البالغ عددهم 4984 الذين تم تتبعهم خلال فترة المسح، كان 61 في المائة منهم من الرجال و23 في المائة من النساء و9 في المائة من الأولاد و7 في المائة من البنات اللاتي تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ولا يتم إجراء مسح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

وكان 45 مهاجراً قد لقوا مصرعهم، واعتُبر 61 في عداد المفقودين مطلع الشهر الحالي عندما انقلب قاربان كانا يحملان نحو 300 مهاجر أفريقي عائدين من اليمن في طريقهم إلى جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن هذه المأساة هي الأخيرة في سلسلة من كوارث القوارب على طول طريق يُعد واحداً من أكثر الطرق ازدحاماً وأكثرها خطورة في العالم، وكثيراً ما يستخدمه اللاجئون والمهاجرون من أفريقيا.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).