خلصت أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى «إرجاء كافة القرارات السياسية المتعلقة بالأوضاع العربية للتركيز على دعم فلسطين». وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن «القضايا الأخرى مثل الصومال و(سد النهضة) الإثيوبي لم تغب عن الاجتماع، لكن المشاركين فضلوا عدم التحدث فيها حتى لا تفقد القضية الفلسطينية الزخم».
ودلل أبو الغيط على هذا الزخم بحجم الحضور، الذي قال إنه «لم يشهد له مثيلاً طوال فترة عمله أميناً للجامعة العربية»، حيث «حضر نحو 21 ما بين وزير خارجية ووزير دولة ووزير مكلف»، معلناً عن «تحركات عربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة»، وواصفاً اليوم بأنه «يوم فلسطيني».
وأضاف أبو الغيط في المؤتمر الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إن «وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم التشاوري (الثلاثاء) تأجيل جميع المسائل السياسية الخاصة بعمليات الجامعة العربية، استثنائياً لمرة واحدة حتى مارس (آذار) المقبل، لإعطاء الفرصة للتركيز على نقاش مكثف بشأن فلسطين»، مشيراً إلى صدور قرار يحمل عنوان «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي».
ونوه إلى أن «القرار يعطي أهمية لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري وللمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن».
وتضمن القرار 21 بنداً من بينها مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وحثها على المضي قدماً في نظر دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع توافق عربي على دعم هذه الدعوة.
وأدان القرار ارتكاب إسرائيل «للإبادة الجماعية»، كما عد «ارتكاب تل أبيب للتهجير انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة».
وأكد القرار «التضامن مع لبنان، ودعم وحدة وسيادة أراضيه»، كما كلف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب بهذا الخصوص.
وأعلن القرار «رفض مخططات اليوم التالي الرامية لسيطرة إسرائيل على غزة»، ودعا إلى «تشغيل معبر رفح»، وشدد على «رفض مزاعم إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا»، وعدها «محاولة لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار».
كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد في كلمته بافتتاح اجتماع مجلس الوزراء «دعم الجامعة لموقف مصر الرافض للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا»، وقال إنه «يتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على القطاع، ورفض اقتطاع أجزاء منه»، محملاً إسرائيل مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال أبو الغيط إن «العام الماضي شهد عجز المجتمع الدولي عن وقف المذبحة في غزة، بل وإسهام بعض القوى الغربية في تقديم مظلة أمان للإجرام لكي يتمادى، وغطاء سياسي للقتل لكي يتواصل، ويتوسع من غزة الصامدة إلى جنوب لبنان إلى الضفة الغربية».
وأضاف أن «القوة الكبرى في عالم اليوم إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال، وإما أنها لا تستطيع إيقاف هذه البلطجة والوحشية»، مشيراً إلى أن «شهوراً مرت قبل أن تنطق دول بعينها بكلمة وقف إطلاق النار، وعندما فعلوا، كان الوقت قد تأخر».
وأكد أن «وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلباً عربياً، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، وضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة».
وخلال الاجتماع ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة ثمن فيها دور مصر في تنظيم تقديم المساعدات لغزة، عبر معبر رفح، كما أعرب عن «تقدير بلاده لدور مصر وقطر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة».
وأشاد بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً إلى تركيا ولقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وقال: «نود أن يعطي ذلك زخماً للعلاقات مع الدول العربية». وقال إن «إسرائيل تستغل الانقسام، ويجب أن نتحد بشكل أكبر، سواء كدول إسلامية، أو دول أعضاء في الأمم المتحدة»، منوهاً بـ«قرار بلاده إيقاف التجارة مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب».
وأكد «أهمية التعاون التركي مع العالم العربي في ظل أن الطرفين متأثران بنفس التحديات ولديهما الأهداف نفسها»، مشيراً إلى أن «المنتدى العربي - التركي سوف يعقد جلسته التالية في إسطنبول».
وعد أبو الغيط حضور وزير الخارجية التركي اجتماع وزراء الخارجية العرب «رسالة عربية مفادها أن الدول العربية مستعدة للتفاهم مع تركيا»، مشيراً إلى «تجميد القرارات الخاصة بتركيا، وإلغاء لجنتي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية خلال قمة البحرين الأخيرة».
وقال: «هناك تميز على الجانب التركي، بشأن تطوير العلاقات، لكن الجانب الإيراني لا يزال متخلفاً في هذا السياق».
ومع انطلاق كلمة فيدان، غادر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مقعده، ليحل مندوب بلاده في الجامعة، قبل أن يعود مرة أخرى ويشغل مقعده مع انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.
وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في كلمته، خلال الاجتماع، أن «إسرائيل تسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة عبر تنفيذ سياسة تهجير سكانها»، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية جعلت من «حل الدولتين» المتوافق عليها دولياً أمراً مستحيلاً.
واستنكر بوريل ادعاءات البعض بأن مبادرة السلام العربية عفا عليها الزمن، قائلاً إن «الكثير تناسى أن هذه المبادرة تسرع وتيرة الحل ووضع حد للصراع الراهن». وقال: «مضى نحو عام على الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يضيفه في هذا الشأن لأن الأرقام والحقائق أصبحت مكشوفة للجميع».
وأعرب بوريل عن «دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار»، لكنه قال: «حتى الآن يبدو أنه لن نصل إلى وقف إطلاق النار في المستقبل القريب، لأن القائمين على اندلاع الصراع ليست لهم مصلحة في وضع نهاية له».
وبشأن مواقف الاتحاد الأوروبي، قال أبو الغيط إن «الموقف الأوروبي به تيارات مختلفة، بين دول اعترفت بدولة فلسطين، وأخرى لم تتخذ مواقف على الأرض»، مشيراً إلى أن «الموقف الأوروبي يتطور تدريجياً بعد 7 أكتوبر».
وأعلن عن عقد «اجتماع عربي أوروبي ضيق في مدريد يوم الجمعة المقبل بهدف التحضير للدفع في اتجاه حل الدولتين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي».
وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب كلمات لكل من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وسيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، دعيا خلالها إلى وقف الحرب في غزة.
واستضافت جامعة الدول العربية أيضاً ثلاثة اجتماعات للجان الفرعية الخاصة بالصومال وسوريا والمسجد الأقصى. وقال أبو الغيط إنه «تم إصدار بيان أكد دعم الجامعة وحدة وسيادة الصومال ورفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا». وأضاف أنه فيما يتعلق بسوريا «اتفق على أهمية استمرار الحوار لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله لجنة سوريا».
