مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة «أعباء جسيمة» لاستضافة ملايين اللاجئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5059600-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة «أعباء جسيمة» لاستضافة ملايين اللاجئين
وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل يلفا يوهانسن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة (الخارجية المصرية)
جدّدت مصر، خلال محادثات أوروبية في القاهرة، شكواها من «أعباء جسيمة» تتحمّلها نتيجة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، مطالبة بدعم دولي أوسع لها مع ارتفاع تكلفة إقامتهم.
وتقدر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً».
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، ووفق بيان للخارجية المصرية، (الثلاثاء)، فإن المباحثات تطرّقت إلى «الدور الطويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».
ونقل البيان المصري عن المفوضة الأوروبية «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة»، وكذلك «إقرارها بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين، وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية».
وجدّد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي، أعقب مباحثات الاثنين، قال عبد العاطي إن «مصر تتحمل أعباء جسيمة لاستضافتها أعداداً غفيرة من الضيوف الأجانب، وهي الدولة الوحيدة التي لم تبنِ معسكرات للاجئين، بل تتم معاملتهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».
وأكد الوزير المصري أن «هناك حداً أقصى يمكن أن نتحمله، ولا نستطيع الاستمرار ما لم يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي».
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يشكّله «الضيوف»، وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين، على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً إنهم «يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يمثل «عبئاً كبيراً».
ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي، أن «من حق مصر أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تكلفة استضافة اللاجئين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعاملت مع ملف اللاجئين بمنهج أخلاقي وإنساني، دون استغلال سياسي، لذلك يجب على المجتمع الدولي تقديم مساعدات مباشرة في هذا الملف».
وأقرّ الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي حزمة مساعدات لمصر بلغت 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار)، وبحسب خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، فإن «هذه المساعدات التي تأتي لدعم الاقتصاد المصري، تعدّ بشكل غير مباشر مساهمة فيما تتحمله مصر بشأن تكلفة استضافة اللاجئين».
وقال زهري لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية أكبر من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله، خصوصاً أن عجز مصر عن تحمل تكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين؛ بسبب الضغوط الاقتصادية فيها، سيمثل مشكلة كبيرة لأوروبا».
وتلزم اتفاقيات اللاجئين المختلفة، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة، كما يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى «العديد من الاتفاقيات، ومنها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين عام 2018، واتفاقية 1951، التي تضمنت تأسيساً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية، وبعض المواد التي نصّت صراحة على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول المستضيفة»
في السياق ذاته، أكدت مصر وأوروبا، وفق البيان، على «الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة». وشدد الجانبان على «أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية».
ورحّبت المفوضة الأوروبية بـ«جهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية، والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر.
واتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016 - 2026) وخطط العمل المرتبطة بها.
تجددت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها
عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية.
بولا أسطيح (بيروت)
وزير الخارجية الهندي: علاقاتنا مع الصين تمر بمرحلة صعبة... وروسيا شريك قديمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5059611-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
وزير الخارجية الهندي: علاقاتنا مع الصين تمر بمرحلة صعبة... وروسيا شريك قديم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماع في الكرملين في موسكو بروسيا في 9 يوليو 2024 (رويترز)
قال وزير الخارجية الهندي، الدكتور سوبرامانيام جيشانكار، إن علاقات بلاده مع الصين تمر بمرحلة صعبة بسبب الوضع الحدودي، وإن روسيا شريك قديم والتعاون الاقتصادي معها يتوسع بشكل مطرد، فيما رأى أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تجاوزت ترددات التاريخ و«أنشأنا شراكة استراتيجية قوية». وشدد الوزير على أهمية توسيع عضوية مجموعة «بريكس»، متوقعاً أن يسهم ذلك بشكل فعال في نشوء عالم متعدد الأقطاب، مستبعداً أن يُفرز انضمام الهند إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»، حساسية في التأثير على العلاقات الهندية - الأميركية، معتقداً أن النظام العالمي يتجه نحو عصر التعددية القطبية.
وقال جيشانكار، في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والهند الذي عُقد في الرياض، الاثنين، إن علاقات بلاده مع السعودية تتمتع بالقوة والمرونة في ظل التوجه إلى تعميق التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا. وذكر الوزير أنه جرى اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، على خطة عمل مشتركة (JAP)، تشمل التعاون في مجموعة من القطاعات بما في ذلك التجارة والصحة والنقل والزراعة والتعليم. وفي الموضوع الفلسطيني، شدد جيشانكار على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ووقف الحرب والعمل على حلّ الدولتين... فإلى تفاصيل الحوار:
وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع نظيره الهندي (واس)
* تشهد العلاقات السعودية - الهندية نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، فهل وصلت إلى شراكة واسعة في كل المجالات؟
- دعني أقُلْ لك إن العلاقات بين الهند والسعودية في أفضل حالاتها على الإطلاق اليوم، وخلقت زيارة دولة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للسعودية في عامي 2016م و2019، زخماً تسارع بشكل مطّرد. وبالمثل، شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي في عام 2019، مبادرات جديدة وأبعاداً إضافية في تعاوننا، وعكس إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي في عام 2019 هذه المرحلة الجديدة من علاقاتنا.
وفي العام الماضي، كنا سعداء باستقبال الأمير محمد بن سلمان في شهر سبتمبر (أيلول) للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين ولرئاسة الاجتماع الأول لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الهند والسعودية مع دولة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي. وخلال الزيارة، تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات من الجانبين في عديد من المجالات. وشكَّلت الزيارة علامة بارزة وعززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وحقيقة اغتنمت الفرصة لمزيد من الزخم مع نظيري السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في مناسبات عديدة. وساعد تبادل وجهات نظرنا بشكل منتظم في بناء فهم للتطورات المهمة في منطقتنا. وعلاوة على ذلك، فإنه في كل قطاع تقريباً، نشهد زيارات ومشاركات رفيعة المستوى. وعلى مدار العام الماضي، كان هناك نحو 24 زيارة وزارية بين البلدين. ومن بين المجالات ذات الأولوية الدفاع والمشاركات الاقتصادية، حيث شهدنا توسعاً كبيراً في علاقاتنا بشكل مستمر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المشجع أن نرى أن «رؤية السعودية 2030» توفر فرصاً جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجيستية، وتنمية المهارات، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما إلى ذلك. ويستفيد عدد من الشركات الهندية من هذه الفرص. وهناك إمكانات كبيرة للاستثمارات السعودية في الهند في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية، شهدنا العديد من الإنجازات التي تعد الأولى من نوعها على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك أول تمارين بحرية بين القوات البحرية في البلدين، وأول تمارين برية على الإطلاق، والزيارة الأولى لرئيس أركان البحرية في السعودية إلى الهند، والمشاركة الهندية النشطة في معرض الدفاع العالمي السعودي في وقت سابق من هذا العام. كما قمنا بالتوقيع على الاتفاقية الأولى لتصدير الذخائر الهندية إلى السعودية... نحن نتقدم بشكل جيد، وهناك كثير من الإمكانات لتعزيز علاقتنا.
وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الهندي عقب الاجتماع المشترك (مجلس التعاون)
* هل تمت مناقشة مواضيع سياسية أو طغى الجانب الاقتصادي على الاجتماع الوزاري الخليجي - الهندي الأول؟
- العلاقة بين الهند ودول الخليج متجذرة في نسيج غنيٍّ من التاريخ والثقافة والقيم المشتركة، إذ تمتد لقرون، وفي الأعوام الأخيرة تطورت العلاقة إلى شراكة حديثة تمتد عبر مجموعة واسعة من القطاعات؛ الاقتصاد والطاقة والدفاع والتكنولوجيا والتعليم والعلاقات بين الناس وغيرها، وتستند الشراكة إلى أساس الثقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للمستقبل.
ويعمل ويعيش في الدول الخليجية نحو 9 ملايين مواطن هندي، يعملون جسراً حياً بين الطرفين. ومن منظور الهند، تمثل منطقة الخليج «الجوار الممتد» للهند، والقريب جغرافياً، والمتقارب ثقافياً، والمتكامل اقتصادياً، ويمثل الطرفان معاً قوة ديناميكية وعظيمة.
وتوفر سوق الهند الشاسعة والمتنامية فرصاً هائلة للاستثمار، في حين تشكل المنطقة الخليجية مركزاً لموارد الطاقة والتجارة العالمية وجسراً لعديد من آفاق التعاون. ومن بين المجالات الجديدة، تقدم لنا الثورة الرقمية فرصاً غير مسبوقة للتعاون في مجال التكنولوجيا، كما أن التعليم وتنمية المهارات من المكونات الأساسية لشراكتنا. كما أن التواصل بين الناس والتواصل اللوجيستي يشكلان مجالاً آخر من مجالات التعاون المهمة بيننا، الذي يعود بفوائد استراتيجية واقتصادية واجتماعية متعددة على بلداننا. وفي هذا الصدد يجب ذكر IMEC بشكل خاص، حيث خلال اجتماع يوم الاثنين، أتيحت لي الفرصة، مع نظرائي في الخليج، لاستعراض علاقاتنا بشكل شامل، والتعمق في مجالات الاهتمام المشترك، والتعاون الجاري، والسبل المحتملة لمزيد من الشراكة.
هناك قدر كبير من التقارب، حيث تتقاسم بلداننا مصلحة في منطقة وعالم مستقرين وآمنين ومزدهرين. كما قمنا باتفاق على خطة العمل المشتركة «JAP» التي تغطي مجموعة من القطاعات بما في ذلك التجارة والصحة والنقل والزراعة والتعليم.
* ما أحدث التطورات في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «IMEC»؟ وإلى أي مدى يتنافس هذا المشروع مع طريق الحرير الصيني؟
- يعد الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مبادرةً لإعادة تعريف نموذج الاتصال وربط ثلاثة مراكز اقتصادية مهمة. وأُعلن المشروع على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي.
وسيقود الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إلى تكامل تحويلي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويتكون الممر من عدد من العناصر بما في ذلك السكك الحديدية وشبكة النقل من السفن إلى السكك الحديدية والاتصال الكهربائي والرقمي بالإضافة إلى الهيدروجين النظيف.
وقد سبق أن وقّعنا اتفاقية إطارية حكومية دولية مع دولة الإمارات، لتنفيذ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، تشمل تطوير وإدارة منصة لوجيستية ونظام بيئي رقمي وتوفير خدمات سلسلة التوريد. وسينعكس التأثير الإيجابي على تيسير التجارة وسلاسل التوريد ونمو العمالة والاستدامة بشكل كبير.
* هل ما زالت الهند متمسكة بموقفها تجاه ما يحدث في غزة؟
- نعم، وموقف الهند من الصراع مبدئي وثابت، إذ قمنا بإدانة أعمال الإرهاب واحتجاز الرهائن. وفي نفس الوقت، نشعر بألم عميق بسبب استمرار وفاة المدنيين الأبرياء.
إن أي استجابة لا بد أن تأخذ في الاعتبار مبادئ القانون الإنساني. كما نؤيد بشدة جهود الإغاثة المستدامة لأولئك الذين هم في أشدّ الحاجة إليها، وهذا يتطلب وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد القضية الأوسع نطاقاً، دافعنا باستمرار عن حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ولا بد من معالجة القضية القديمة المتمثلة في حقوق الفلسطينيين. كما أسهمنا في بناء المؤسسات والقدرات للفلسطينيين. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قدمنا الإغاثة وزدنا دعمنا لـ«أونروا».
وزير الخارجية الهندي متحدثاً إلى «الشرق الأوسط»
* شهد البحر الأحمر عمليات تهديد من جانب جماعة الحوثي التي أثّرت بدورها على التجارة الدولية، هل أثر ذلك عليكم؟ وهل لدى الهند أي توجه لحماية سفنها التجارية؟
- تشكل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مصدرَ قلق للهند نظراً للحساسيات التي تنطوي عليها. ونظراً للعدد الكبير من المواطنين الهنود العاملين في مجال الشحن التجاري، ونظراً لحجم التجارة الكبير من الهند التي تمر عبر المنطقة، فإن الهجمات ربما تكون لها عواقب سلبية من الناحية الاقتصادية.
الهند تدعم مبدأ حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأعربت عن قلقها إزاء حالات استهداف السفن التجارية التي تؤثر على الروابط التجارية وتعريض حياة البحارة للخطر.
تراقب الهند من كثب التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى المشورة الأمنية لوكالات الشحن المختلفة للتعامل مع أي هجوم محتمل، حيث تحافظ القوات البحرية الهندية على وجود قوي في خليج عدن والمحيط الهندي لمساعدة السفن التجارية على المرور الآمن. تم نشر أكثر من 12 سفينة حربية في شرق البحر الأحمر لتوفير الأمن ضد القراصنة، فيما قام أفراد القوات البحرية الهندية بالتحقيق مع عديد من السفن والقوارب الصغيرة في الأشهر القليلة الماضية، كما نقوم بالتنسيق مع العديد من البلدان في المنطقة لتنسيق الاستجابات.
* ذكرتم أن عصر «الحوار المتواصل» مع باكستان انتهى ولكل عمل عواقب.. ما طبيعة العواقب التي توحي بها؟
- أوضحنا خلال العقد الماضي أن الهند لن تتسامح مع الإرهاب عبر الحدود. وسيستلزم استمرارها في ممارسة هذا النوع من الإرهاب ردود الفعل المناسبة. وفي الوقت نفسه، أوضحت مؤخراً أن الهند سترد على أي تطورات إيجابية أو سلبية.
مودي وشي لدى مشاركتهما في قمة «بريكس» 27 يوليو 2018 (رويترز)
* يلاحَظ أخيراً صعود الصين وروسيا... هل سنشهد تعددية قطبية أم محوراً جديداً؟ وأين ستكون الهند في علاقاتها مع أميركا؟
- تتَّبع الهند سياسة خارجية متعددة الأبعاد، وتشمل هذه السياسة التعامل مع القوى الكبرى كافة. ومن الطبيعي أن تعتمد جودة العلاقة على مدى التقارب بين مصالحنا. وعلى وجه التحديد، نمر بمرحلة صعبة في علاقاتنا مع الصين بسبب الوضع الحدودي. وروسيا شريك قديم ويتوسع تعاوننا الاقتصادي معه بشكل مطرد. ومع الولايات المتحدة، تجاوزنا ترددات التاريخ وأنشأنا شراكة استراتيجية قوية.
* يرى بعض المراقبين أن انضمام الهند إلى «منظمة شنغهاي للتعاون» يثير حساسية في العلاقات الهندية - الأميركية؟
- الهند تنتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات. ونحن نعتقد أن النظام العالمي يتجه نحو عصر التعددية القطبية، وهذا يعني أن مختلف البلدان سيتعاون بعضها مع بعض، وفق ما تمليه مصالحها الوطنية، دون السعي إلى الحصرية.
روسيا ترحب برغبة تركيا في الانضمام إلى مجموعة «بريكس» (أ.ف.ب)
* هل أدى ذلك إلى توسيع عضوية «بريكس»؟
- دعني أقُلْ لك إنه في العام الماضي قررت مجموعة «بريكس BRICS» توسيع عضويتها، ومن بين دول المنطقة، تمت دعوة السعودية والإمارات وإيران ومصر للانضمام إلى هذا التحالف، ونحن نعتقد أن هذه الدول لديها مساهمة مهمة في نشوء عالم متعدد الأقطاب.
