وزير يمني يحذر من مخطط حوثي لإغراق البلاد بالسياحة الطائفية

الإرياني: الميليشيات جرفت المعالم الثقافية والأثرية

الحوثيون استغلوا حرب غزة لتجنيد أكثر من 400 ألف عنصر (رويترز)
الحوثيون استغلوا حرب غزة لتجنيد أكثر من 400 ألف عنصر (رويترز)
TT

وزير يمني يحذر من مخطط حوثي لإغراق البلاد بالسياحة الطائفية

الحوثيون استغلوا حرب غزة لتجنيد أكثر من 400 ألف عنصر (رويترز)
الحوثيون استغلوا حرب غزة لتجنيد أكثر من 400 ألف عنصر (رويترز)

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مما وصفه بـ«مخطط حوثي» لإغراق البلاد بالسياحة الدينية ذات البعد الطائفي، متهماً الجماعة بتدمير المعالم الأثرية والتاريخية والثقافية؛ خدمة لأجندتها في تدمير الموروث اليمني.

وقال الوزير الإرياني في تصريح رسمي إن الحوثيين يخططون لاستقدام عشرات الآلاف من إيران وباكستان وأفغانستان ولبنان والعراق، للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم، تحت غطاء زيارة المراقد الدينية والأضرحة، عبر ما يسمى «مشروع دليل البرنامج السياحي والمعالم السياحية والتاريخية المتعلقة بالهوية الإيمانية وأعلام الهدى».

طلبة في جامعة صنعاء أجبرهم الحوثيون على ترديد «الصرخة الخمينية» (إ.ب.أ)

اتهم الإرياني، وهو أيضاً وزير السياحة والثقافة في الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية بأنها عمدت منذ انقلابها إلى تجريف المعالم السياحية عبر انتهاك حرمة وحصانة الأعيان الثقافية والمواقع الأثرية واستخدامها في العمليات العسكرية وتخزين الأسلحة، كما عملت على نبش المواقع الأثرية بغرض الاتجار بالآثار لتمويل عملياتها العسكرية.

وتخطط الجماعة الحوثية - طبقاً للإرياني - لهدم 500 مبنى أثري في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني من قبل «اليونسكو»، ومن بينها «سوق الحلقة»، إحدى أهم الأسواق الحرفية التاريخية في المدينة؛ بهدف إقامة مزار ديني، وإقامة مناسبات طائفية خاصة بها لا علاقة لها باليمنيين، حيث تعمل، وفق قوله، نحو «التوسع التدريجي في التحول نحو حالة كهنوتية لاهوتية».

وقال وزير الإعلام اليمني إن هذا التحرك الحوثي الخطر المتمثل في فتح «السياحة الدينية» ليس مجرد خطة لتنشيط السياحة، «بل وسيلة خبيثة» لتعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وإدخال الخبراء من إيران و«حزب الله»، والمقاتلين إلى الداخل اليمني، مما يعمق الهيمنة الإيرانية ويقوي قبضتها على مقدرات البلاد، ويمثل تهديداً خطيراً لليمن واليمنيين على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية والتركيبة السكانية، وفق تعبيره.

تهديد سياسي واجتماعي

من الناحية السياسية، أشار الإرياني إلى أن هذه الخطوة الحوثية تمثل «محاولة لاستحضار الصراع المذهبي في اليمن، وفرض الانقلاب الحوثي عبر دعم (طائفي) إيراني مباشر تحت غطاء السياحة الدينية، وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية، وهو ما يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ويعمل على تعميق الأزمة اليمنية وتقويض فرص التهدئة وإحلال السلام».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

بينما أوضح وزير الإعلام اليمني أنه من الناحية الاجتماعية والفكرية، فإن خطة الحوثيين تهدف إلى الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة مستوردة من إيران وبعيدة كل البعد عن الهوية اليمنية الوسطية، كما تندرج ضمن محاولات الجماعة لتغيير البنية الثقافية والدينية والتركيبة الديمغرافية للمجتمع اليمني، وزرع الانقسامات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي المتماسك وقيم التنوع والعيش المشترك، والتي سادت لقرون بين اليمنيين.

ودعا الإرياني اليمنيين إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه ما وصفه بـ«المخططات الخبيثة»، وإلى الوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة لتكريس النفوذ الإيراني في البلاد تحت أي مسمى، والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية التي تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية تجريفها لصالح هوية فارسية تعادي كل ما هو يمني وعروبي، ورهن مستقبل البلد بيد إيران ومشاريعها المأفونة في المنطقة، وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.