رحّبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل مبلغ 122.5 مليون يورو، الذي يمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ، البالغة قيمتها 400 مليون يورو.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (الخميس)، تشمل الدفعة الثانية 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية «بيجاس» لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ البالغة 400 مليون يورو، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2024، وهي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وهذه الحزمة عبارة عن منح وقروض ستُصرف على 3 دفعات، إذ تم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
وشددت الحكومة على «أهمية هذا الدعم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من أموال المقاصة، واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستسهم في إيفاء الحكومة ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك».
وأكدت الحكومة أن العلاقة القائمة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره في دولته المستقلة.
