سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

الحوثيون متهمون بتدمير البنية التحتية

شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
TT

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في محافظة الحديدة الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة، تتصدرها الطريق الرئيسية الرابطة بين محافظتي الحديدة وإب، وهو الخط الذي تمر فيه أغلب شاحنات البضائع من ميناء الحديدة غرباً إلى مختلف مناطق سيطرة الجماعة.

ووسط تقاعس ما تسمى «المؤسسة العامة للطرق»، و«صندوق صيانة الطرق» الخاضعين لجماعة الحوثي عن القيام بصيانة الطرق المتهالكة التي زادت من معاناة المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، هدد سائقو الشاحنات باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل الجماعة لمطالبهم.

حرب الحوثيين أثرت في البنية التحتية لقطاع النقل اليمني بشكل كبير (الشرق الأوسط)

وطالب بيان مشترك صادر عن سائقي نقل شاحنات الوقود، والسائقين في موانئ الحديدة بجميع مكاتبها، وسائقي ميناء الصليف ومصنع السكر في ميناء رأس عيسى والصوامع والمخازن في الحديدة، جماعة الحوثي بالقيام بأعمال ترميم وصيانة عاجلة للطريق الرئيسية الرابطة بين مديرية الجراحي في محافظة الحديدة ومنطقة العدين في محافظة إب، خصوصاً في مواقع نقيل سمارة وسوق العدين، ومفرق جبلة وأسفل المفرق.

ومنح البيان النقابي الانقلابيين الحوثيين مهلة تنتهي في منتصف سبتمبر (أيلول) لإتمام هذه الإصلاحات، قبل أن يباشر السائقون تنظيم إضراب شامل عن العمل.

ومع شكاوى السائقين من تدهور مستمر للطريقة الرابطة بين (الحديدة - إب)، يشير سائق شاحنة إلى أن القيادة في ذلك الطريق تحولت إلى مخاطرة كبيرة خصوصاً هذه الأيام التي يستمر فيها هطول الأمطار وتدفق السيول الجارفة، وظهور عدد كبير من الحفريات التي تعيق سيرهم وتعرضهم لحوادث الانقلاب.

وتحدث السائق إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، عن تعرضه لخسائر كبيرة جراء انقلاب شاحنته مرات عديدة في الخط الواصل بين الحديدة وإب، مطالباً سلطة الجماعة الحوثية في إب باقتطاع ولو جزء بسيط من الأموال التي تُفرض بشكل يومي مقابل السماح لهم بالعبور، وتخصيصها لأعمال الصيانة كون ذلك الخط لا يزال يعاني من التآكل وانتشار الحفريات.

فساد وإهمال

وتحدثت مصادر يمنية مطلعة في إب عن تهالك أكثر من 85 في المائة من الطريق الرئيسية الرابطة للمحافظة مع محافظة الحديدة نتيجة «استمرار فساد الجماعة الحوثية وإهمالها المتعمد».

وبينما أكدت المصادر أن الطريق الرابطة بين المحافظتين أصبح مدمرة بشكل شبه كلي، شكا عدد من سائقي شاحنات النقل الثقيل من استمرار تهالك الطريق وتسببه في تعرض شاحناتهم لحوادث سقوط وانقلاب بصورة شبه يومية.

غياب الصيانة للطرق في مناطق سيطرة الحوثيين تسبب في خسائر مادية وبشرية (فيسبوك)

وكشفت مصادر نقابية في إب عن تسجيل ما يزيد على 34 حادثة انقلاب شاحنات تنقل البضائع ومواد أخرى في تلك الطريق الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تركز وقوع أغلب تلك الحوادث في الطريق الواصلة بين مدينة العدين ومركز محافظة إب، خصوصاً في منطقتي «نقيل مشورة» و«نقيل الركة».

وكانت دراسة يمنية اتهمت في وقت سابق جماعة الحوثيين بإغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، الأمر الذي خلق معوقات وصعوبات كبيرة ومكلفة وتعقيدات طويلة على حركة السفر، وانتقال المواطنين، وحركة انتقال شاحنات البضائع.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) أن الانقلاب الحوثي أثر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، وأكثر من 500 كيلومتر لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.