سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

الحوثيون متهمون بتدمير البنية التحتية

شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
TT

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)
شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في محافظة الحديدة الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة، تتصدرها الطريق الرئيسية الرابطة بين محافظتي الحديدة وإب، وهو الخط الذي تمر فيه أغلب شاحنات البضائع من ميناء الحديدة غرباً إلى مختلف مناطق سيطرة الجماعة.

ووسط تقاعس ما تسمى «المؤسسة العامة للطرق»، و«صندوق صيانة الطرق» الخاضعين لجماعة الحوثي عن القيام بصيانة الطرق المتهالكة التي زادت من معاناة المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، هدد سائقو الشاحنات باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل الجماعة لمطالبهم.

حرب الحوثيين أثرت في البنية التحتية لقطاع النقل اليمني بشكل كبير (الشرق الأوسط)

وطالب بيان مشترك صادر عن سائقي نقل شاحنات الوقود، والسائقين في موانئ الحديدة بجميع مكاتبها، وسائقي ميناء الصليف ومصنع السكر في ميناء رأس عيسى والصوامع والمخازن في الحديدة، جماعة الحوثي بالقيام بأعمال ترميم وصيانة عاجلة للطريق الرئيسية الرابطة بين مديرية الجراحي في محافظة الحديدة ومنطقة العدين في محافظة إب، خصوصاً في مواقع نقيل سمارة وسوق العدين، ومفرق جبلة وأسفل المفرق.

ومنح البيان النقابي الانقلابيين الحوثيين مهلة تنتهي في منتصف سبتمبر (أيلول) لإتمام هذه الإصلاحات، قبل أن يباشر السائقون تنظيم إضراب شامل عن العمل.

ومع شكاوى السائقين من تدهور مستمر للطريقة الرابطة بين (الحديدة - إب)، يشير سائق شاحنة إلى أن القيادة في ذلك الطريق تحولت إلى مخاطرة كبيرة خصوصاً هذه الأيام التي يستمر فيها هطول الأمطار وتدفق السيول الجارفة، وظهور عدد كبير من الحفريات التي تعيق سيرهم وتعرضهم لحوادث الانقلاب.

وتحدث السائق إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، عن تعرضه لخسائر كبيرة جراء انقلاب شاحنته مرات عديدة في الخط الواصل بين الحديدة وإب، مطالباً سلطة الجماعة الحوثية في إب باقتطاع ولو جزء بسيط من الأموال التي تُفرض بشكل يومي مقابل السماح لهم بالعبور، وتخصيصها لأعمال الصيانة كون ذلك الخط لا يزال يعاني من التآكل وانتشار الحفريات.

فساد وإهمال

وتحدثت مصادر يمنية مطلعة في إب عن تهالك أكثر من 85 في المائة من الطريق الرئيسية الرابطة للمحافظة مع محافظة الحديدة نتيجة «استمرار فساد الجماعة الحوثية وإهمالها المتعمد».

وبينما أكدت المصادر أن الطريق الرابطة بين المحافظتين أصبح مدمرة بشكل شبه كلي، شكا عدد من سائقي شاحنات النقل الثقيل من استمرار تهالك الطريق وتسببه في تعرض شاحناتهم لحوادث سقوط وانقلاب بصورة شبه يومية.

غياب الصيانة للطرق في مناطق سيطرة الحوثيين تسبب في خسائر مادية وبشرية (فيسبوك)

وكشفت مصادر نقابية في إب عن تسجيل ما يزيد على 34 حادثة انقلاب شاحنات تنقل البضائع ومواد أخرى في تلك الطريق الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تركز وقوع أغلب تلك الحوادث في الطريق الواصلة بين مدينة العدين ومركز محافظة إب، خصوصاً في منطقتي «نقيل مشورة» و«نقيل الركة».

وكانت دراسة يمنية اتهمت في وقت سابق جماعة الحوثيين بإغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، الأمر الذي خلق معوقات وصعوبات كبيرة ومكلفة وتعقيدات طويلة على حركة السفر، وانتقال المواطنين، وحركة انتقال شاحنات البضائع.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) أن الانقلاب الحوثي أثر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، وأكثر من 500 كيلومتر لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.


مقالات ذات صلة

قصص مؤلمة للنازحين إلى الساحل الغربي في اليمن

العالم العربي نازحة يمنية مع أطفالها في رحلة كفاح مريرة من أجل العيش (الأمم المتحدة)

قصص مؤلمة للنازحين إلى الساحل الغربي في اليمن

يحكي النازحون اليمنيون إلى الساحل الغربي هرباً من جحيم الحرب التي فجَّرها الحوثيون قصصاً مؤلمة، وسط تصاعد احتياجاتهم الإنسانية المختلفة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

تعرضت ناقلة نفط وسفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر لهجمات يعتقد مسؤولية الحوثيين عنها دون تسجيل خسائر بشرية، فيما انتقد وزير يمني التساهل الدولي مع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي فاقمت السيول والأمطار معاناة آلاف الأسر اليمنية (أ.ف.ب)

تقرير أممي: عائلات يمنية بأكملها تواجه الجوع يومياً

كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها باليمن تواجه الجوع يومياً، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يشوِّهون معالم وأسوار مدينة صعدة القديمة

أقدمت الجماعة الحوثية في اليمن على تشويه معالم وأسوار مدينة صعدة التاريخية (شمال) عبر طلائها باللون الأخضر وشعارات الجماعة ذات النزعة الطائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
TT

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)

أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من العام المالي المقبل، التكهنات بشأن آليات وخطط الحكومة لتحويل الدعم المقدم لمواطنيها من العيني إلى النقدي، وكيفية حساب الفئات الأولى بالرعاية، بينما يُترقب مناقشة «الحوار الوطني» للقضية.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

ومع طرح الحكومة المصرية القضية للنقاش طالب عدد من الخبراء والبرلمانيين بمجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه ونجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها، تتضمن «توافر قاعدة بيانات دقيقة، وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم».

وفي السادس من أغسطس (آب) الماضي، ناقش «الحوار الوطني» في اجتماعات نوعية مصغرة «جدولة مناقشات قضية الدعم، والمحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بالمناقشات»، تمهيداً لبدء جلسات حوار مجتمعي بشأنها.

وأقر الحوار الوطني خلال الاجتماعات «إجراء المناقشات على مرحلتين»، تضم المرحلة الأولى «جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، وممثلين لأحزاب وقوى سياسية ونقابية وأهلية يمثلون اتجاهات مختلفة»، فيما تضم المرحلة الثانية «جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء، للخروج بالقرار المناسب مع مصلحة المواطن المصري»، حسب إفادة من الحوار الوطني.

وربط عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، بدء مناقشات قضية الدعم «بتوفير الحكومة بيانات كاملة حول منظومة الدعم العيني من مختلف الجهات المعنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنسق العام للحوار الوطني طلب توفير تلك البيانات من وزارات مثل التموين والمالية والتضامن، للإلمام بجوانبها كافة قبل بدء مناقشاتها، من أجل التوصل إلى القرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري».

وقدر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، قيمة الدعم النقدي المقترح «200 جنية للفرد شهرياً (نحو 4 دولارات)»، وقال في تصريحات إعلامية (الأحد) إن «الأسرة المكونة من 4 أفراد سوف تحصل شهرياً على 800 جنيهاً، حال التحول للدعم النقدي»، مشيراً إلى «مناقشة الملف وتأثيره على رفع معدل التضخم في الحوار الوطني».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، إن «الحكومة انتهت من إعداد قاعدة بيانات للمستحقين في الدعم»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية بدأت منذ عام 2016 في مراجعة قواعد بيانات منظومة الدعم، والمستحقين له»، وقال إن «الحكومة تتجه لتطبيق التحول للدعم النقدي اعتباراً من موازنة العام المالي 2025/2026، بعد اكتمال بيانات المستحقين للدعم».

وحول آليات حساب قيمة الدعم النقدي، قال عمر لـ«الشرق الأوسط»: «القيمة سيتم تقديرها وفقاً لنصيب الفرد من الدعم المخصص للسلع التموينية ودعم الكهرباء والمواد البترولية»، عاداً التحول للدعم النقدي «ضرورياً، وخطوة تأخرت كثيراً، بسبب حجم فواقد الدعم العيني وعدم وصوله كاملاً للمستحقين».

وأضاف نسبة الفقد في الدعم العيني «تقارب نصف المخصصات السنوية للدعم في الموازنة»، واستشهد على ذلك «بحجم الفاقد في السلع المدعمة لدى التجار مثل رغيف العيش»، وقال إن «هذا الملف سيكون مطروحاً للنقاش على أجندة البرلمان في دور الانعقاد البرلماني القادم المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

ورأى مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، في التحول للدعم النقدي فوائد اقتصادية وللمواطن، وقال إن «التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه»، واعتبر الدعم النقدي «يساهم في الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة في أسعار السلع المرتفعة».

وطالب محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدي وفوائده»، وشدد على ضرورة «قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي قبل التطبيق»، مشيراً إلى أن «الدولة تنفق أموالاً طائلة لدعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية والغذائية».

وفي أغسطس الماضي، قال وزير التموين المصري إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وقال إن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

ودعا مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إلى دراسة تجارب الدول التي طبقت منظومة الدعم النقدي، وقال إن «معظم الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية طبقت الدعم النقدي، مثل تركيا والبرازيل والهند».

وعدد مزايا منظومة الدعم النقدي، ومنها أنها تتضمن «رفع وصاية الدولة على المواطن، ومنحه الحق في اختيار السلع الخاصة باحتياجاته»، إضافة إلى «مواجهة الفساد في تطبيق منظومة الدعم العيني، وأهمها وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة».

وطالب السيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بضرورة توافر مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول للدعم النقدي تتضمن «تحديد فئة المستحقين للدعم، ومن سيحصل عليه هل الأسرة أم كل فرد على حدة؟ وتحديد قيمة الدعم، وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟»، مشيراً إلى ضرورة «تشكيل لجنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، حسب أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق».