إصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052774-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
مؤيدون للحوثي يستعرضون صاروخاً وهمياً خلال احتجاج مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء باليمن الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمن
مؤيدون للحوثي يستعرضون صاروخاً وهمياً خلال احتجاج مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء باليمن الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بُعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضغة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى تقييد حركتها.
ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن «السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع، قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة»، لافتة إلى أن «السفينة مقيدة الحركة، ولا أنباء عن وقوع إصابات».
وأشارت الوكالة إلى أن الربان كان أفاد، في وقت سابق، بأن «زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3-5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت أن «الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يستهدف المتمرّدون الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب؛ دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق قولهم، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في غزة.
وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 في المائة من التجارة العالمية.
تعرضت ناقلة نفط تديرها شركة يونانية لسلسلة هجمات جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، ما أدى إلى جنوحها وخروجها عن السيطرة، وتُعتقد مسؤولية الجماعة الحوثية عن الهجوم.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن ملف السلام في بلاده «لا يزال يراوح في مكانه؛ بسبب تعنت الحوثيين وتغليبهم مصالح داعميهم» في إشارة لإيران.
أرغم الحوثيون موظفي الوكالات الأممية والدولية المحليين على حضور لقاءات في صنعاء تلقوا خلالها التهديدات وفرض القيود على عملهم وعلى ترديد «الصرخة الخمينية»
انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع
رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)
وعدت حكومة الانقلاب، التي شكّلها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بصرف نصف راتب كل 3 أشهر للموظفين، لكنها تعهّدت بمواصلة فرض الجبايات على القطاع التجاري وأصحاب المهن، واستكمال مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية؛ تنفيذاً لقرار منع ما سمّوها «المعاملات الربوية».
ووفق برنامج العمل، الذي قدّمته الحكومة الانقلابية إلى ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء، رفضت الالتزام بصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وقالت إنها تَعد بصرف نصف راتب كل 3 أشهر.
رئيس حكومة الانقلاب الحوثية لا يمتلك أي مؤهلات (رويترز)
وذكرت أنه يصعب عليها الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي أجهزة الدولة، ولذلك ستعمل على صرف جزء من الراتب بصورة دورية، أي كل 3 أشهر «وفقاً للإمكانات المتاحة».
وتجاهلت حكومة الحوثيين صراخ التجار وأصحاب المهن والباعة من جور الجبايات التي تفرض عليهم، وتحت مسميات متعددة، أكدت أنها ستُواجه التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات ومضاعفة التحصيل، بما يعني -وفق نواب في ذلك المجلس- أنها ستمضي على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة في فرض الجبايات بمسميات متعددة.
ولم تكتفِ حكومة الانقلاب بذلك، بل أكدت أنها ستقوم باستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما تسميه «قانون منع المعاملات الربوية»، في إشارة واضحة إلى أنها سوف تستكمل مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية التي بدأت قبل نحو عام من الآن، وجرى من خلالها تصفير الفوائد على الدين الداخلي، والودائع ثم تحويها إلى حسابات جارية، ومصادرة كل الأرباح، ومنع البنوك التجارية من العمل بالفائدة.
وبشأن رواتب المعلمين الذين قادوا العام الماضي انتفاضة شعبية للمطالبة بالرواتب، أعلنت الحكومة التي شكّلتها جماعة الحوثي أنها ستُوجه موارد صندوق المعلم التي يتم الاستيلاء عليها منذ 4 أعوام لتغطية «الحافز الشهري»، بواقع 50 دولاراً لكل معلم خلال أشهر السنة الدراسية فقط.
إقرار بالعجز
تعليقاً على ما وعدت به حكومة الانقلاب الحوثية، قال الناشط الحقوقي اليمني، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، «أنور»، إن الحكومة التي تقر بعجزها وفشلها في صرف الرواتب للموظفين، تفقد مبرر بقائها ويفترض أن ترحل، فلا شيء أهم من رواتب الموظفين لكي تستقيم الأعمال في أجهزة الدولة.
أما النائب المعارض أحمد سيف حاشد، فتساءل بعد التعهد بدفع نصف راتب كل 3 أشهر، كم ستحتاج تلك المناطق الخاضعة للحوثيين إلى حكومات من أجل أن يحصل الموظف على راتبه كل شهر، مع أن هذا الراتب صار بلا قيمة، وقال: «هذه ليست حكومة تغيير وبناء، هذه حكومة دون حياء»، وفق تعبيره.
الحوثيون حوّلوا أعضاء البرلمان المتبقين في مناطقهم إلى أداة لتمرير أجندتهم (إعلام حوثي)
من جهته، انتقد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أحمد ناجي النبهاني، موقف أعضاء ما يُسمى مجلس النواب عن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنحهم تلك الحكومة الثقة مع أنهم الأغلبية فيه، وقال إنه يحسب لجناح الحزب إعلانه للمرة الأولى أنه ليس جزءاً من هذه الحكومة، وأن المشاركين فيها من المؤتمر بصفتهم الفردية وليس بصفتهم الحزبية.
ورأى النبهاني أن إقرار برنامج الحكومة الانقلابية من قبل «الأغلبية المؤتمرية» يعني أن «المؤتمر» شريك فيها، شاء ذلك أم أبى، وقال إن جناح الحزب عبر أغلبيته البرلمانية في صنعاء لم يستطع أن يسجل موقفاً لصالح الناس فيما يخص رواتب الموظفين وضرورة صرفها وبشكل دائم، وأكد أن هذه النقطة محسوبة على «المؤتمر» وممثليه.
توصيات غير ملزمة
كان ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء قد أوصى حكومة الانقلاب بضرورة تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية عبر إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز الزائد في الموازنة.
جناح حزب «المؤتمر الشعبي» يستخدم واجهة لتشريع ممارسات الحوثيين (إعلام محلي)
وخلافاً لما جاء في برنامجها، أوصى المجلس غير الشرعي، حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بعدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أي صناديق أو رسوم جديدة.
ومن دون إلزام، وخلافاً لما ينص عليه القانون، أوصى المجلس حكومة الانقلاب بتقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية، وطلب منها «بذل الجهود اللازمة» لتوفير المبالغ المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً للإمكانات المتاحة، وتأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة، حتى يتم استيفاء كل حقوقهم.