المتهم بـ«سرقة القرن» في مقابلة تلفزيونية: الادعاءات «كذبة مائة في المائة»

تتجاوز مبالغها 2.5 مليار دولار

صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
TT

المتهم بـ«سرقة القرن» في مقابلة تلفزيونية: الادعاءات «كذبة مائة في المائة»

صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

في تطورات هي الأقرب إلى مشهد لفيلم «أكشن»، تتوالى فصول قضية «فضيحة» سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن»، بعد اختفاء (2.5) مليار دولار منها، ولاحقاً كشف عن أن المبلغ قد يكون أكثر من ذلك بكثير.

والتطور الجديد برز غداة ظهور المتهم الرئيسي بسرقة الأموال نور زهير، مساء السبت، في مقابلة تلفزيونية، في سابقة من نوعها لمثل هذا النوع من الجرائم، نفى خلالها أن تكون تلك الأموال من أملاك الدولة العراقية.

إعلان مقابلة نور زهير

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات حول الظهور الأخير والمفاجئ لزهير وهو يرتدي بدلة سوداء كاملة، عدها كثيرون مناسبة لتأكيد طابعه الشخصي الديني وتأثره بمناسبة مراسم العزاء في ذكرى عاشوراء، ولاحظ كثيرون الثقة التي يتحدث بها، وهو يرتدي إحدى الساعات باهظة الثمن.

ولفت انتباه معظم المعلقين اللهجة الواثقة التي ظهرت على لسان زهير خلال المقاطع الصغيرة التي أعلنتها «قناة الشرقية» التي أجرت المقابلة، ويتوقع أن تعرض كاملة في وقت لاحق، كما لفت الانتباه والاستغراب أن المقابلة جرت بعد أيام قليلة من عدم حضور المتهم جلسات المحاكمة المحددة في يوم 12 من شهر أغسطس (آب) الحالي، ما دفع محكمة الفساد لتأجيلها إلى يوم 27 من هذا الشهر.

تغريدة الإعلامي الذي أجرى المقابلة مع نور زهير

وقال المتهم نور زهير خلال مقاطع ترويجية للمقابلة، إن «الأموال (المسروقة) هي أبداً ليست أموالاً للدولة، وليس فيها دينار واحد للدولة، وسرقة الأموال الضريبية (كذبة مائة في المائة)».

واتهم بعض من وصفه بـ«أحد النواب المهرجين» ممن يطالب بمحاكمته، أنه قد طلب منه في وقت سابق ومن باب الابتزاز والرشوة أن يشتري له «بيتا مساحته 1200 متر في شارع الأميرات بمنطقة المنصور الراقية» (يقدر سعره بنحو عشرين مليون دولار).

ولوح زهير بكشف جميع النواب والجهات المتورطة التي قامت بابتزازه واتهامه.

ورداً على اتهامه لأحد النواب ويبدو أنه كان يشير ضمنا إلى النائب مصطفى سند، قال الأخير في مقطع فيديو نشره عبر «إكس»، و«فيسبوك»، مخاطباً نور زهير: «أي شيء يخرج من لسانك يا عار بهدف تلويث الناس الشرفاء مردود عليك، ليس نحن من يقوم بالابتزاز من أجل الحصول على بيت أو منزل، ولو كان ذلك قد حدث لتمكنت من إسكاتي مثلما أسكت غيري».

وأضاف: «أينما تذهب فسوف نلقي القبض عليك... سنصدر عليك مذكرة قبض ونجلبك للقضاء».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.