الملك عبد الله: الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض شعبه للخطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5049560-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
الملك عبد الله: الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض شعبه للخطر
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية- د.ب.أ)
عمَّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمَّان:«الشرق الأوسط»
TT
الملك عبد الله: الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض شعبه للخطر
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية- د.ب.أ)
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الأحد) أن بلاده «لن تكون ساحة حرب، ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر»، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، نقل بيان صادر عن الديوان الملكي، عن الملك عبد الله، قوله خلال استقباله وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بقصر الحسينية في عمَّان، في اجتماع تناول «التطورات الراهنة بالمنطقة»، إن «الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر».
وأكد «ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنباً للانزلاق نحو حرب إقليمية».
ورأى الملك أن «المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، ما دامت الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار».
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء السبت، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن «الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بشكل واضح وصريح، أنه لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة الأردنيين للخطر».
وأضاف أنه «سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن نعتقد أنه خطر علينا وعلى الأردنيين».
وتابع الصفدي بأن «الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف، في اشتباكات هي أساساً فعل ورد فعل ما بين إيران وإسرائيل؛ حيث إنّ الاشتباكات بين الطرفين لن تنهي الاحتلال، ولن تحرر فلسطين، ولن تنهي الصراع. فكل ما ستفعله أنها ستزيد من التوتر والتصعيد والدمار في المنطقة».
وزار الصفدي طهران الأحد الماضي، ناقلاً رسالة من الملك عبد الله الثاني.
وتتعزز المخاوف من تصعيد إقليمي؛ خصوصاً بعدما توعّدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
وأطلقت إيران منتصف أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 300 طائرة مُسيَّرة وصاروخ على إسرائيل، رداً على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، في هجوم مباشر غير مسبوق تم «إحباطه» وفقاً للجيش الإسرائيلي.
وأكد الأردن حينها أنه اعترض «أجساماً طائرة» خرقت أجواءه تزامناً مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، متعهداً التصدي لأي تهديد «من أي جهة كانت».
قالت حركة «حماس»، اليوم، إنها طلبت من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليان التحقيق في اقتحام قاعدتَي سديه تيمان وبيت ليد العسكريتين من متظاهرين يمينيّين احتجّوا على اعتقال جنود عذّبوا معتقلين فلسطينيين.
خرج 71 ضابطاً جديداً في الجيش الإسرائيلي برسالة علنية إلى رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، يطالبون فيها بتنفيذ سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتحقيق انتصار.
بينما يتزايد حراك الوسطاء نحو إنجاز هدنة في غزة تُوقف الحرب المستمرة في القطاع منذ 11 شهراً، تتزايد المخاوف من تمسّك إيران و«حزب الله» بالرد على إسرائيل.
غضب يمني من استيلاء الانقلابيين على أراضي جامعة صنعاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5049565-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
غضب يمني من استيلاء الانقلابيين على أراضي جامعة صنعاء
منظر عام لكلية الطب في جامعة صنعاء (إكس)
تسببت واقعة منح أراضٍ تابعة لجامعة صنعاء إلى مستثمرين موالين للجماعة الحوثية بحالة من الغضب في الأوساط الأكاديمية اليمنية وقلق في مختلف الأوساط من أن يجري استهداف مختلف أراضي الدولة ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية بنفس الطريقة.
وأظهرت وثيقة جرى الكشف عنها أخيراً عن توجيهات أصدرها القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، بمنح 10 آلاف لبنة (وحدة قياس محلية، واللبنة الواحدة تساوي 44.44 متر مربع) من أرض جامعة صنعاء، لصالح شخص مجهول يُدعى عبده علي هادي، لتنفيذ استثمارات طبية عليها.
وثيقة تكشف عن منح القيادي الحوثي مهدي المشاط مساحة واسعة من أراضي جامعة صنعاء لمستثمر مجهول (إكس)
كما قضى التوجيه الصادر أواخر مايو (أيار) الماضي، بحسب الوثيقة الموجهة إلى القيادات الحوثية التي تسيطر على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح نفس الشخص 40 ألف لبنة أخرى في منطقة بني مطر غرب صنعاء، وذلك بمقترح من ذات الشخص الذي جرى منحه تلك الأراضي.
وعدّ أكاديميو الجامعة، في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، هذه الإجراءات ممارسات عبثية ممنهجة تستهدف التعليم العالي، ومحاولات للتضييق عليه، ومنعاً للمؤسسة الأكاديمية والتعليمية الأولى في البلاد من أي توسع مستقبلي لمنشآتها.
واستغرب أحد أكاديميي الجامعة هذه الإجراءات بحق أراضي الجامعة، في حين تتوفر مساحات شاسعة من أراضي الدولة داخل صنعاء وفي محيطها، وتكفي لإنشاء عشرات المشاريع، وجميعها واقعة تحت تصرف الجماعة وفسادها.
وبحسب الأكاديمي، فإن استهداف أراضي ومنشآت جامعة صنعاء يعني أن هناك سعياً ممنهجاً لتجريف العملية التعليمية والأكاديمية، وإصراراً على تحويل مؤسساتها ومنشآتها إلى منصات للترويج للمشروع الحوثي، وتخريج الآلاف من أتباعه وأنصاره.
نهب مستمر
سبق للمشاط إصدار توجيهات خلال السنوات الماضية بتسليم مساحات من أراضي جامعة صنعاء ومبانٍ ومنشآت إلى هيئة الأوقاف (كيان حوثي موازٍ)، فيما وصفته الأوساط الأكاديمية والطلابية في حينه استهدافاً للجامعة، وسعياً إلى نهبها وتجريفها.
ويلفت أكاديمي آخر إلى أن صمت رئاسة جامعة صنعاء، المكونة من قيادات حوثية، عن هذه الإجراءات، يأتي في سياق تعاون مختلف قيادات الجماعة وتنسيقها في العبث بأراضي الجامعة، باعتبارها إحدى الملكيات العامة التي تقع ضمن مخططات الجماعة لنهبها والاستيلاء عليها.
مخطط توضيحي للمساحة التي قررت الجماعة الحوثية منحها لأحد المستثمرين (إكس)
وذكر أكاديمي ثالث أن الفساد الذي طال أراضي جامعة صنعاء قبل الانقلاب الحوثي لم يتجاوز أكثر من تأجيرها بعقود تعود بإيرادات لصالح الجامعة، دون أن يتم التصرف بها لصالح شخصيات بالطريقة التي أقدم عليها المشاط.
وبمقارنته بين ممارسات الفساد السابقة للانقلاب الحوثي وممارسات الفساد الحالية، يرى الأكاديمي أن الفاسدين السابقين لم يمتلكوا الجرأة للوصول إلى الاستهداف المنهجي للجامعة كما تفعل الجماعة الحوثية التي تسعى لحرمان المجتمع من التعليم ومنعه من التقدُّم واستلاب مقدراته وحقوقه.
وذكّرت مدرسة في إحدى كليات الجامعة بأن رئاسة جامعة صنعاء المعينة من الجماعة الحوثية اتخذت قراراً منذ ثلاثة أعوام ببيع مساحة من أراضي الجامعة تحت مبرِّر دعم جبهات القتال، مبديةً أسفها لأن ذلك القرار لم يحظَ بالإبراز الكافي، ولم يُعرَف مصير الأرض التي تقرر بيعها.
رفض داخل الجماعة
لم تتوقف الانتقادات عند الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية المعارضة لهيمنة ونفوذ الجماعة الحوثية، بل إن قيادات وناشطين حوثيين أبدوا استياءهم من القرار، ودعوا إلى إيقافه ومحاسبة المشاط عليه.
وهدد المحامي هاشم شرف الدين، الموالي للجماعة، بمقاضاة المشاط بعد استقطاع أراضٍ من حرم جامعة صنعاء، مطالباً بإلغاء القرار الذي عدّه باطلاً بجميع فقراته؛ لمخالفته للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية، متوعداً باللجوء إلى القضاء، رفقة عدد من زملائه، لإيقاف القرار.
وناشد عبد الله سلام الحكيمي، وهو شخصية سياسية واجتماعية مؤيدة للجماعة، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إلغاء ما وصفها بصفقة الاستيلاء على أراضي جامعة صنعاء، لما تنطوي عليه من شبهات فساد، مطالباً بضم أراضي معسكر الفرقة الأولى مدرع المجاورة إلى الجامعة لاستيعاب توسعها وتطويرها مستقبلاً.
وتهكم القيادي وعضو ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) سلطان السامعي من قرار المشاط من خلال ادعائه بأن أحد الموالين للحكومة الشرعية اتصل به لشراء مساحة من فناء دار الرئاسة لاستثمارها بإنشاء مدينة سكنية. وسأل السامعي زملاءه في المجلس عن رأيهم في الصفقة، وهل يوافقون على البيع؟
من هو المستثمر؟
يأتي تهكُّم السامعي في إطار ما جرى تسريبه حول شخصية المستثمر الذي مُنِحت له أراضي جامعة صنعاء، والذي تم اتهامه سابقاً بالعمل لصالح الحكومة الشرعية.
ووفقاً للتسريبات، فإن هادي جرى تصنيفه من طرف الجماعة الحوثية مؤيداً للحكومة الشرعية، وصادرت جميع ممتلكاته في صنعاء، حين كان هارباً من قبضتها في الأردن، حيث أنشأ مصنعاً للأدوية، قبل أن يعود إلى صنعاء بعد عملية تنسيق مع قيادات حوثية عليا، وتم منحه مساحات واسعة من أراضي الدولة، بشكل سري، ومن دون معرفة الأسباب والأغراض وراء ذلك.
وتقول تسريبات أخرى إن هادي لا يحمل شهادة دكتوراه، كما ورد في توجيهات المشاط، وإنه كان يعمل سمسار عقارات لصالح أحد البنوك التابعة لإحدى الشخصيات الاجتماعية، وكان مقرباً من تلك الشخصية، وتوسعت أنشطته بعد عام 2012، حيث امتلك عقارات واسعة، ووكالة لاستيراد الأدوية، قبل مصادرتها من الجماعة الحوثية أثناء هروبه إلى الأردن.
وورد في التسريبات أن هادي كان «وكيل شريعة» وليس محامياً، كما يزعم، وهي الصفة التي تُطلَق على من يخوض في التقاضي أمام المحاكم دون أن يمتلك شهادة في القانون.
ويرى كثير من اليمنيين أن هذا السطو على أراضي ومؤسسات الدولة والملكيات العامة يأتي ضمن سلوك ونهج قيادات ومؤسسي الجماعة الحوثية الذين كانوا قبل الانقلاب يعملون بطرق مختلفة على نهب الأراضي والملكيات العامة والخاصة، وزاد نهمهم بعد حصولهم على القوة والنفوذ.
