مالكو مولّدات الكهرباء في مواجهة مع تعسف الحوثيين

حملات طالت بالدهم والإغلاق عشرات المحطات الخاصة

مبنى مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام محلي)
TT

مالكو مولّدات الكهرباء في مواجهة مع تعسف الحوثيين

مبنى مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام محلي)

على خلفية استمرار حملات التعسف والجباية الحوثية ضد ملاك محطات توليد الكهرباء التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى، هددت كيانات نقابية تتولى مهمة الدفاع عن حقوق ملاك المحطات، بقطع خدمة الكهرباء في حال استمرت الانتهاكات ضدهم.

ووفقاً لبيان مشترك لقطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية، وجمعية محطات توليد الكهرباء الأهلية بصنعاء، فإن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم يتم وضع حد لتجاوزات الجماعة الانقلابية.

بيان أصدرته نقابات محطات توليد الكهرباء الخاصة في صنعاء (فيسبوك)

وذكر البيان أنه «سيتم الإطفاء الجزئي للتيار الكهربائي في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، لمدة ساعة ابتداءً من الأربعاء، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً لمدة 3 أيام حتى يتم الوصول إلى الإطفاء الكلي للتيار».

وحذر البيان النقابي من انقطاع مرتقب لخدمة تزويد السكان بالكهرباء التجارية في مناطق سيطرة الجماعة، بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية مستمرة من القيادي محمد البخيتي، المعين في منصب وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب.

وتطرق البيان إلى سلسلة لا حصر لها من الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد منتسبي قطاع الكهرباء التجارية، مؤكداً أن تلك التصرفات جعلت الكثير من ملاك المحطات يخاطرون برؤوس أموالهم ويتحملون جميع نتائج وتبعات الاستهدافات التعسفية.

ولفت البيان إلى مواصلة وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب استهداف ما تبقى من المستثمرين في قطاع الكهرباء الخاصة عبر شن سلسلة حملات تعسف وابتزاز وإغلاق لمنشآتهم التجارية، إضافة إلى وضعه الكثير من الصعوبات والعراقيل أمامهم.

ويرى مراقبون يمنيون أن تلك الممارسات التعسفية تأتي في سياق تضييق جماعة الحوثي الخناق على من تبقى من العاملين في قطاع الكهرباء التجاري الخاص بغية تطفيشهم وإحلال آخرين موالين للجماعة.

استهداف متكرر

هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» التجارية بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية استمرار شن حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات أهلية.

قيادات حوثية أثناء مداهمة إحدى محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)

واتهموا الجماعة الحوثية بمواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية مخالفة للقانون ضد العشرات من محطات التوليد في صنعاء وبقية المدن. لافتين إلى انعكاس ذلك سلباً على السكان من خلال حرمانهم من الحصول على تلك الخدمة وبأسعار مخفضة.

وحمل النقابيون في «جمعية محطات التوليد الأهلية» في صنعاء، الجماعة الانقلابية كامل المسؤولية عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بمستثمري محطات الكهرباء، وأكدوا أن الكثير من المحطات الكهربائية في جميع المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية لا تزال تواجه مزيداً من الإشكالات وتتعرض للدهم والابتزاز والإغلاق المستمر.

وقال سمير، وهو اسم مستعار لأحد النقابيين لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين يتحملون المسؤولية عن الانطفاءات المرتقبة للتيار الكهربائي في سياق الخطوات التصعيدية، وأبدى اعتذاره للسكان المستفيدين من الخدمة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، حال انقطاعها خلال الأيام المقبلة.

وعلى وقع الاستهدافات المتكررة، يشكو سكان في صنعاء، ومدن أخرى، من ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات أهلية، كما شكوا من الانقطاع المتكرر للتيار، نتيجة الضغوط الحوثية المستمرة بحق المستثمرين في مجال الكهرباء.

عناصر حوثيون يستولون على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي)

وكانت جماعة الانقلاب الحوثية نفذت قبل عدة أسابيع حملة استهداف واسعة طالت عشرات من المحطات التجارية في مناطق متفرقة من صنعاء، بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يسمى الاشتراك الشهري.

ويأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الكهرباء، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الحكومية منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ 2015.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يدعو إلى عملة يمنية موحدة والإفراج عن موظفي المنظمات في صنعاء

العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

غروندبرغ يدعو إلى عملة يمنية موحدة والإفراج عن موظفي المنظمات في صنعاء

شدّد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ على أهمية توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي، مشيراً إلى دور السعودية في احتواء التصعيد الاقتصادي الأخير.

علي ربيع (عدن) علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي «أمبري»: سفينة تبلّغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قبالة إريتريا

سفينة تبلّغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قبالة إريتريا

قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الخميس، إن سفينة تجارية أبلغت عن محاولة للاقتراب منها تتضمن إطلاق نيران من أسلحة خفيفة

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على التبرع للجبهات (إعلام حوثي)

إرغام مزارعين في ريف صنعاء على التبرع للجبهات

أرغم الحوثيون مزارعين في ريف صنعاء على تقديم محاصيل زراعية مجانية لمصلحة مقاتليهم في الجبهات، بالتوازي مع إجبارهم عدداً آخر على دفع مبالغ مالية لنقل التبرعات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي المجاعة تهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

اعتقال عمال الإغاثة يهدد بوقف المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين

ذكرت مصادر يمنية حكومية أن عدداً من الدول المانحة تدرس بجدية وقف تمويل البرامج الإغاثية كافة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين رداً على الاعتقالات

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي المستشار منصور المنصور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» يؤكد عدم استهداف منازل قرية الحمراء في لحج

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن عدم صحة 3 حالات ادعاء وردت من جهات دولية ومنظمات حقوقية بشأن استهداف مواقع عدة من قِبل قوات التحالف داخل الأراضي اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)

استبعد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، نجاح الوساطة التركية في حل الأزمة بين دولتَي الصومال وإثيوبيا، حول تأجير الأخيرة قاعدة بحرية على البحر الأحمر، بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهو ما ترفضه حكومة مقديشو، وتعدّه «انتهاكاً لسيادتها».

واستضافت أنقرة، الاثنين، اجتماعاً بين وزراء خارجية تركيا؛ هاكان فيدان، والصومال؛ أحمد معلم فقي، وإثيوبيا؛ تاي أتسكي سيلاسي، في جولة ثانية للمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا لإنهاء الخلافات بين البلدين الجارَين بالقرن الأفريقي.

وقال الوزير علي يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «بكل صراحة مواقف البلدين من مفهوم احترام السيادة ووحدة الأراضي بعيدة كل البعد بعضهما عن بعض»، مضيفاً أن «الحل يكمن في تخلّي إحدى الدولتين عن موقفها من تلك المسائل».

ووقّع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار»، وهو ما رفضته مقديشو، واستدعى اجتماعاً عربياً طارئاً آنذاك أدان المذكرة، وتضامَن مع الموقف الصومالي، الذي عدّها «باطلة وغير مقبولة».

وإقليم «أرض الصومال» هو محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترِف به المجتمع الدولي.

وكشف الوزير الجيبوتي عن أن بلاده «اقترحت وساطة سرية بحلول وسط لحل الخلاف»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيلها، قائلاً: «لا أستطيع أن أكشف عنها حتى لا أعرّضها للفشل».

وأوضح يوسف أن جيبوتي في الحقيقة لم تتوقف يوماً عن السعي لتخفيف التوتر بين البلدين الجارَين الصومال وإثيوبيا، لافتاً إلى أنه «من أجل تخفيف التصعيد الدبلوماسي عقدت جيبوتي قمة لـ(الإيغاد) في فبراير (شباط) الماضي، كما يقوم الرئيس الجيبوتي بالتواصل المستمر بين قيادتَي الدولتين الجارتين».

وأضاف: «الوساطة التركية جاءت بطلب من إثيوبيا، بعد وساطة كينية لم تأتِ بالنتائج المرجوّة... المهم أن تعمل الجهود الدبلوماسية كافةً على تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة، وتلك الأهداف هي التي تهم جيبوتي بالدرجة الأولى قبل أي اعتبار آخر».

وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد فقي، الثلاثاء، الانتهاء من الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا في تركيا، من دون أن يُفصح عن أي اتفاق.

وبعدما أشاد في بيان، عبر منصة (إكس)، بجهود تركيا على الوساطة، أوضح أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من المحادثات هناك.

ووفق مصادر إعلامية صومالية، فإن محادثات أنقرة وصلت إلى طريق مسدود، حيث تتمسّك إثيوبيا بتنفيذ مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، بينما يُصرّ الصومال على أن تتخلّى إثيوبيا عن المذكرة أولاً، ثم التفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكّد خلال اتصال هاتفي مؤخراً مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، ترحيبه بجهود تركيا في تعزيز الحوار بين الصومال وإثيوبيا، لكنه شدّد على ضرورة أن «يكون أي تعاون متوافقاً مع احترام سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وفقاً للقانون والنظام الدولييْن».

في المقابل استغل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتصالاً هاتفياً أجراه، السبت الماضي، مع الرئيس التركي، للتشديد على أهمية تزويد إثيوبيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، بـ«إمكانية الوصول إلى البحر من خلال نهج يتفق عليه الطرفان»، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، التي نقلت أيضاً عن آبي تقديره لدعم إردوغان في تسهيل حل ما وصفته بـ«سوء التفاهم بين إثيوبيا والصومال».