تنسيق مصري - تركي للحد من التصعيد بالمنطقة

فيدان قال إن بلاده تتطلع لزيارة السيسي في أقرب وقت

السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - تركي للحد من التصعيد بالمنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)

تزامناً مع عزمهما المضي قدماً في تعزيز مسار المصالحة، لتحقيق «نقلة نوعية» في العلاقات الثنائية، حذرت مصر وتركيا، الاثنين، من «خطورة المشهد الإقليمي»، واتفقتا على «تنسيق الجهود بينهما للحد من التوتر والتصعيد في المنطقة».

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما عقد جلسة مباحثات ثنائية وأخرى موسعة من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أعقبها مؤتمر صحافي.

وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وفيدان، «التأكيد على خطورة المشهد الإقليمي الراهن، مع إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي.

تنسيق إقليمي

وقال السيسي إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة»، مشدداً على أن «سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية».

وركزت المباحثات المصرية - التركية على «التصعيد الراهن في المنطقة»، بحسب وزير الخارجية المصري الذي قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، إن «التصعيد ينذر بدخول المنطقة في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولن تذر»، مشيراً إلى «قلق القاهرة وأنقرة الشديد إزاء ما يحدث من تطورات».

جانب من مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا بقصر «التحرير» وسط القاهرة (الخارجية المصرية)

وأضاف عبد العاطي أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين مصر وتركيا، حيث توافقتا على استغلال قنوات الاتصال مع الأطراف المعنية لخفض حدة التوتر والتصعيد ومواجهة السياسات الرعناء التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة»، معلناً عزمه «إجراء اتصالات مع وزير الخارجية الأميركي، وغيره من الأطراف المعنية، في إطار استكمال الاتصالات التي أجراها أخيراً وشملت وزراء خارجية إيران ولبنان وروسيا». وأشار إلى «زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اللبناني للقاهرة قريباً».

تطرقت المباحثات إلى «الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان، والأوضاع في البحر الأحمر»، بحسب وزير الخارجية المصري، الذي جدد «تأكيد بلاده رفضها سياسة الاغتيالات السياسية التي تؤجج الصراع والتوتر في المنطقة».

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي، في المؤتمر، «سعي بلاده للتعاون مع القاهرة وبذل قصارى الجهد لخفض التوتر في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مباحثاته في مصر تناولت قضايا عدة من بينها ليبيا والصومال واليمن». وقال: «هناك تنسيق كامل وتعاون مع مصر في ملفات عدة، ويمكن للبلدين أن يلعبا دوراً بارزاً في الحفاظ على نظام عالمي عادل، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي».

كان وزير الخارجية التركي، قد زار، الأحد، مدينة العريش (شمال شرقي القاهرة) حيث تفقد المخازن اللوجيستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، قبل أن يتوجه إلى معبر رفح.

وقال الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بشير عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة فيدان لمصر مهمة للغاية؛ كونه كان حتى وقت قريب مديراً للاستخبارات التركية، ما يجعله ملماً بكل تفاصيل الملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى قربه من إردوغان». وأضاف: «الزيارة تكتسب أهميتها أيضاً؛ كونها تأتي في وقت يشهد اضطرابات إقليمية لافتة ونذر حرب واسعة، تضع المنطقة على صفيح ساخن»، مشيراً إلى أن «مباحثات فيدان في مصر تناولت مسارين مهمين، وهما: العلاقات الثنائية، ومسار الملفات الملتهبة في المنطقة».

مسار إيجابي للعلاقات الثنائية

واحتلت العلاقات الثنائية جانباً رئيسياً من المباحثات بين مسؤولي البلدين، حيث أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن زيارة نظيره التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين»، بحسب المتحدث الرئاسي المصري.

وقال المتحدث إن «الجانبين أكدا تطلعهما لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي».

في هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده باتت الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، كما تعتبر تركيا واحدة من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج». وأكد أن «الزيارات المتبادلة بين الجانبين تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، بواقع ما يمثله البلدان من ثقل وحضور ظاهر في محيطهما».

وأعرب عن تطلع البلدين للبناء على «المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية»، مشيراً إلى أنه «اتفق مع نظيره التركي على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة». ولفت إلى «أهمية التعاون في مجالات عدة من بينها التصنيع وتنشيط السياحة».

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي «عزم بلاده تعزيز وتكثيف العلاقات مع مصر في شتى المجالات»، معرباً عن «تطلع بلاده لزيارة الرئيس المصري إلى أنقرة في أقرب وقت ممكن».

وقال فيدان إن «بلاده تعمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر إلى مستوى أعلى»، مشيراً إلى أن «بلاده تعتبر مصر شريكاً آمناً على المدى البعيد».

وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب أحداث 30 يونيو (حزيران) 2013.

وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير الماضي.

ويأتي التعاون الاقتصادي في «صدارة» المباحثات الثنائية، بحسب عبد الفتاح، الذي يشير إلى أن «الاقتصاد استطاع خلال السنوات الماضية تجاوز الجمود السياسي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار، وهناك طموح بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار، مع حديث عن استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري»، لافتاً إلى أن «اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي».

وأشار عبد الفتاح إلى «التعاون العسكري بين البلدين الذي يجري العمل فيه عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التصنيع المشترك، وعقد مناورات عسكرية مشتركة، إضافة إلى حصول مصر على مسيرات (بيرقدار) التركية».

وأعلن وزير الخارجية التركي في فبراير الماضي، أن «بلاده وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية متزايدة»، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي في «إطار تطبيع العلاقات بين البلدين».

وأكد عبد الفتاح أن «التحدي الرئيسي الذي يواجه العلاقات المصرية - التركية هو إدارة المنافسة الاستراتيجية بين البلدين، دون صدام؛ وذلك عبر بناء الثقة وفتح قنوات حوار متعددة رسمية وغير رسمية تشمل الإعلام والدبلوماسية الشعبية لتكون حائط صد منيع ضد أي توترات سياسية».

زيارة السيسي لتركيا

كان إردوغان، خلال زيارته للقاهرة، وجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا، أعرب الرئيس المصري، وقتها عن «تطلعه لتلبيتها». لكن الزيارة التي تداولت وسائل إعلامية أنباء عن عقدها في أبريل (نيسان)، ثم مايو (أيار) الماضي لم تنفذ حتى، ولم يعلن عن سبب تأجيلها.

وأرجع مصدر دبلوماسي تركي تأجيل الزيارة إلى «الحاجة إلى إعداد برنامج شامل يتضمن توقيع اتفاقيات في مجالات عدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مثل هذه التحضيرات تستغرق وقتاً، لتنسيق جدول أعمال الزيارة»، مشيرة إلى أن «الموضوع كان مطروحاً على أجندة مباحثات فيدان في مصر، حيث من المنتظر تحديد موعد للزيارة قريباً».

بدوره، قال عبد الفتاح إن «الزيارة تأجلت دون إعلان الأسباب، ما يشير إلى أنه ربما كان هناك بعض الملفات العالقة أو الترتيبات التي أخرت تنسيق جدول أعمالها»، وأضاف: «هناك حديث الآن عن قرب إتمام الزيارة، ما يعني أنه تم تجاوز تلك الملفات العالقة».

أبو الغيط خلال لقائه وزير الخارجية التركي (الجامعة العربية)

تحذيرات عربية

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء الأحد، وزير الخارجية التركي، حيث «عقدا جلسة نقاش معمقة حول الوضع الإقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي، كما تناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي.

وقال رشدي إن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان».


مقالات ذات صلة

خطة «مجلس السلام» تنص على نزع سلاح «حماس» وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

المشرق العربي لاجئون فلسطينيون يحتمون في مخيم بمدينة غزة في يوم ممطر... 26 مارس 2026 (رويترز)

خطة «مجلس السلام» تنص على نزع سلاح «حماس» وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

أظهرت وثيقة أن «مجلس السلام» قدّم خطة لحركة «حماس» تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نيران تتصاعد من مكان استهدفته ضربة إسرائيلية قرب مخيم للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ب)

«حماس» سترد على خطة نزع السلاح بطلب تعديلات

تسيطر حالة من التشاؤم على موقف الفصائل الفلسطينية، التي تنشط داخل القطاع، من الخطة التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولا ميلادينوف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)

خاص «الخارجية الأميركية»: عدم التزام «حماس» بنزع سلاحها سيواجه بتبعات صعبة

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من عدم التزام حركة «حماس» بنزع سلاحها كما تنص خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة مشيرة إلى أن ذلك سيواجه بتبعات صعبة.

محمد الريس (القاهرة)
المشرق العربي الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف يتحدث أمام مجلس الأمن بنيويوك الثلاثاء الماضي (الأمم المتحدة)

«حماس» غاضبة من ملادينوف: يربط كل شيء بنزع السلاح

أبدى قياديون بحركة «حماس» غضباً تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية، تجاه الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، على خلفية إحاطته أمام مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري أثناء استقباله كايا كالاس في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تنشد دعماً أوروبياً لدفع المسار الدبلوماسي في المنطقة

جددت القاهرة إدانتها للاعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة مشددة على أهمية وقفها فوراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.