إخلاء سبيل الباحث المصري إسلام بحيري

بعد معارضته أحكاماً قضائية صادرة ضده في «اتهامات مالية»

إسلام بحيري (الشرق الأوسط)

أخلت السلطات المصرية، الأحد، سبيل باحث التراث الإسلامي إسلام بحيري، بعد تقدّمه بـ«معارضة» على أحكام قضائية صادرة ضده، في قضايا تتعلق بـ«اتهامات مالية».

وعلى مدار السنوات الماضية تعرّض بحيري لانتقادات واسعة في مصر، خصوصاً من الأوساط الدينية، بسبب آرائه «الجريئة»، التي دفعت به إلى السجن عام 2015، لإدانته بـ«ازدراء الدين الإسلامي».

وأثار خبر توقيف بحيري، فجر الأحد، لتنفيذ 6 أحكام قضائية (من الدرجة الأولى) صادرة بحقّه، بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد، تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتصدّر اسمه «ترند السوشيال ميديا»، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل مؤقت.

ونقلت وسائل إعلام محلية بمصر عن مصادر أمنية، أنه تم «نقل بحيري إلى أحد مراكز التأهيل والإصلاح لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده»، وأوضحت المصادر أن «إجمالي المبالغ المالية التي تمت مقاضاة بحيري فيها تصل لنحو مليون جنيه مصري، لصالح إحدى شركات السيارات، وسيدة عربية».

وأشارت المصادر إلى أن «بحيري تمت إدانته بعد بلاغات قُدِّمت ضده، الأسبوع الماضي، من (سيدة عربية)، اتهمته بالنصب عليها في مبلغ مالي كبير»، وأشارت إلى أن «السيدة قامت بتحويل مبلغ مالي لبحيري، لاستثماره في البورصة المصرية، لكنه لم يفعل ذلك، وتهرب من رد المبلغ إليها».

لكن بحيري أجرى معارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضده، ووفق مصدر أمني فإنه جرى إخلاء سبيله، مساء الأحد، بعد انتهاء إجراءات المعارضة الاستئنافية.

وبينما رحّبت تفاعلات مستخدمين على منصات «إكس» و«فيسبوك»، بتوقيف بحيري، ربطت حسابات أخرى بين عملية التوقيف وانضمامه لمؤسسة «تكوين» الثقافية، التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر مؤخراً.

وبحيري هو عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، التي تم تدشينها في مايو (أيار) الماضي، بمشاركة عدد من الكُتّاب والباحثين والإعلاميين المصريين والعرب، وواجهت مؤسسة «تكوين» انتقادات واسعة في مصر، حيث اتهمها علماء دين بأنها «تستهدف النيل من ثوابت الدين».

وبحيري هو باحث في الشؤون الإسلامية، كان يقدّم قبل سنوات برنامج «مع إسلام» على فضائية «القاهرة والناس» الخاصة، وعام 2015 قضت محكمة مصرية بسجنه عاماً واحداً؛ لإدانته بـ«ازدراء الدين الإسلامي»، بعد قبول الاستئناف الذي تقدّم به ضد حكم سابق بسجنه خمس سنوات، غير أنه خرج بـ«عفو رئاسي» قبل أن يُكمل المدة.