انتهاكات وترحيل قسري للاجئين الأفارقة بمناطق سيطرة الحوثيين

تقرير أممي: انخفاض عدد الواصلين إلى اليمن بنسبة 78%

المهاجرون الأفارقة يتعرضون لصنوف الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون الأفارقة يتعرضون لصنوف الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

انتهاكات وترحيل قسري للاجئين الأفارقة بمناطق سيطرة الحوثيين

المهاجرون الأفارقة يتعرضون لصنوف الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون الأفارقة يتعرضون لصنوف الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

اتهمت الأمم المتحدة الجماعة الحوثية في اليمن بتعريض اللاجئين الأفارقة لشتى صنوف الانتهاكات قبل إجبارهم على الرحيل القسري إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مشيرة إلى وفاة وفقد 1860 مهاجراً على طول الطريق من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال العام الحالي.

وفي تقرير عن المستجدات الإنسانية ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الحوثيين في صنعاء ومحافظة صعدة، قاموا بترحيل آلاف من المهاجرين الأفارقة نحو مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

10 آلاف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي (الأمم المتحدة)

وأكد المكتب أن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز وصنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل إجبارهم على الرحيل باتجاه مناطق سيطرة الحكومة.

وخلال الفترة الأخيرة، وفق المكتب الأممي، زاد عدد المهاجرين الأفارقة الذين يتم ترحيلهم بالقوة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن، وهي المناطق التي يوجد فيها نحو 5 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل.

وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة العالقين في اليمن زاد مؤخراً، إذ يوجد أكثر من 14 ألف شخص في 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة، منهم 5 آلاف في عدن، و4.500 في مأرب، ومثلهم في محافظة شبوة. وقال إن هؤلاء بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وينتظرون رحلات عودة آمنة إلى بلدانهم.

كان الحوثيون نفذوا حملات متتالية لترحيل المهاجرين الأفارقة من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، عقب المحرقة التي شهدها أحد مراكز الاحتجاز، وأدت إلى وفاة العشرات.

وتقول مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين يخيرون المهاجرين بين الانخراط في صفوفهم للقتال أو ترحيلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة، حيث يتم وضعهم في شاحنات لنقل الحيوانات ويلقى بهم في أطراف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوضاع إنسانية بائسة.

مسارات آمنة

دعت المنظمة الدولية للهجرة، من جهتها، الدول إلى توفير مسارات هجرة منتظمة لضمان الهجرة الآمنة، وقالت إنه منذ بداية العام الحالي، سجل مشروع المهاجرين المفقودين 1,860 حالة وفاة واختفاء بين المهاجرين على طول ما يسمى بالطريق الشرقي من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى اليمن، بما في ذلك 480 شخصاً بسبب الغرق.

وبينت المنظمة أنها تشجع الدول على اعتماد استراتيجيات إقليمية لتحسين إدارة الهجرة التي تقدم المساعدة للأشخاص، بغض النظر عن وضعهم، كما أنها تنسق مع 48 منظمة إنسانية وتنموية أخرى وحكومات لمواجهة هذه التحديات.

الطريق من القرن الأفريقي إلى اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة في العالم (الأمم المتحدة)

وأعادت «الهجرة الدولية» التذكير بأن الطريق من شرق القرن الأفريقي إلى اليمن هو أحد أكثر طرق الهجرة المختلطة ازدحاماً وخطورة في العالم، إذ يرتاده مئات الآلاف من المهاجرين، الذين يقوم معظمهم برحلات غير نظامية. وكثيراً ما يعتمد المهاجرون على المهربين في الرحلة، وغالباً ما يتعرضون لخطر متزايد، بما في ذلك الاتجار بالبشر، أثناء رحلة القارب المحفوفة بالمخاطر إلى شواطئ اليمن.

وعلى الرغم من النزاع المستمر في اليمن، لا يزال آلاف المهاجرين، وفق المنظمة، يعبرون الحدود إلى اليمن على أمل الوصول إلى دول الخليج.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، لاحظت مصفوفة تتبع النزوح وصول أكثر من 10,300 مهاجر إلى اليمن، وهو انخفاض بنسبة 87 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.