الفصائل المسلحة العراقية تتهم طرفاً ثالثاً بمهاجمة القوات الأميركية

فصيل «كتائب سيد الشهداء» يؤكد التزامه باستمرار الهدنة

عجلة مدرعة تابعة للداخلية العراقية ترابط في شارع فلسطين شرق بغداد بعد هجمات على مطاعم أميركية (أ.ف.ب)
عجلة مدرعة تابعة للداخلية العراقية ترابط في شارع فلسطين شرق بغداد بعد هجمات على مطاعم أميركية (أ.ف.ب)
TT

الفصائل المسلحة العراقية تتهم طرفاً ثالثاً بمهاجمة القوات الأميركية

عجلة مدرعة تابعة للداخلية العراقية ترابط في شارع فلسطين شرق بغداد بعد هجمات على مطاعم أميركية (أ.ف.ب)
عجلة مدرعة تابعة للداخلية العراقية ترابط في شارع فلسطين شرق بغداد بعد هجمات على مطاعم أميركية (أ.ف.ب)

في تطور لافت وبعد سلسلة تهديدات أطلقتها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بشأن إنهاء الهدنة مع القوات الأميركية، أعلن أحد أبرز هذه الفصائل، وهو «كتائب سيد الشهداء»، أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة التي نجح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إبرامها وإرسائها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفيما أكد فصيل «كتائب سيد الشهداء»، وهو أحد أكبر الفصائل المنضوية في تشكيل «المقاومة الإسلامية في العراق» استمرار التزامه بالهدنة، نفى أي معرفة بهوية الجهة التي تقوم باستهداف القوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والقوات المتواجدة في القواعد السورية.

وبحسب تصريحات أدلى بها قيادي بارز في «الكتائب» يوم الأحد، فإن «جماعة المقاومة الإسلامية في العراق وكذلك هيئة تنسيقية المقاومة، لا تعرفان أي جهة وجماعة تقوم بقصف واستهداف القوات الأميركية، مخليتين مسؤوليتيهما عن تلك العمليات». وأضاف القيادي أن «كتائب سيد الشهداء» ملتزمة بالتهدئة لغاية الآن، وربما هناك فصيل يعمل على تلك العمليات بشكل منفرد كوسيلة ضغط، لكن دون معرفة من تلك الجهة.

عراقيون يحملون لافتات مناوئة لشركات أميركية عاملة في العراق (إ.ب.أ)

يأتي ذلك بعد نحو أربعة أيام من تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق لهجوم صاروخي لم تعلن أي جهة من الجهات التي ترفض الوجود الأميركي في العراق مسؤوليتها عنه. كما يأتي بعد إنهاء وفد عراقي رفيع المستوى، برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، مباحثات في واشنطن تمثل الجولة الثالثة من المباحثات رفيعة المستوى بين بغداد وواشنطن لتنظيم الوجود الأميركي في العراق.

وتباينت وجهات النظر حول مخرجات الاجتماع بين إنهاء التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما طالب به رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإعادة تنظيم هذا الوجود طبقاً لما أعلنته واشنطن عبر بيان صدر عقب الاجتماع، وما كتبته السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي على منصة «إكس»، اعتبرت الأطراف الرافضة للوجود الأميركي في العراق أن ما يحصل هو مجرد مماطلة من الجانب الأميركي بهدف بقاء القوات في العراق والمنطقة.

ضغوط السوداني

وبالنظر إلى الهدوء الذي تلا التصريحات ومن ثم التبرؤ من قصف قاعدة عين الأسد، يبدو أن جهود رئيس الوزراء في التهدئة قد نجحت، وهو ما يعني استمرار الجهود الرامية إلى تنظيم الوجود الأميركي، بما في ذلك العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي سبق وأبرمها العراق مع الولايات المتحدة عام 2008 وصادق عليها البرلمان. ويضاف إلى ذلك ما قيل عن دخول إيران، بطلب من السوداني على خط التهدئة مع الفصائل، خصوصاً بعد التطور المفاجئ المترتب عن قصف بلدة مجدل شمس، واحتمالات توجيه ضربة إسرائيلية لـ«حزب الله» اللبناني، ما دفع إيران للضغط على أذرعها في المنطقة من أجل البقاء ضمن قواعد الاشتباك تفادياً لأن يتوسع نطاق الحرب.

وتحدثت «الشرق الأوسط» إلى حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، فقال: «جهود رئيس الوزراء في إدارة ملف إنهاء التحالف الدولي في العراق وصلت إلى نجاحات كبيرة، سواء لجهة إنهاء مهام التحالف ونقل العلاقات مع دوله إلى علاقات ثنائية أو لجهة العمل على وضع خريطة طريق لطبيعة العلاقات الأمنية في ضوء المنظور الشامل للعلاقات العراقية - الأميركية، وفقاً للمصالح الوطنية العراقية واتفاقية الإطار الاستراتيجي».

قوات أميركية في العراق (رويترز)

ويضيف علاوي: «مخرجات اجتماع واشنطن الذي قاد الوفد العراقي مسارها كانت فعالة في مناقشة آفاق العلاقات العراقية - الأميركية، خصوصاً في مجال تقييم مخاطر الإرهاب على ساحة العمليات العراقية وتقييم القابلية القتالية والاستعداد القتالي ووضع ملف التسليح والعقود العسكرية لتطوير وبناء القوات المسلحة». وأوضح علاوي أن «الاجتماعات بحثت أيضاً تنفيذ مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في مجال الطيران العسكري وتطوير الدبابات والأجهزة الاستخبارية للرصد والمتابعة والبرامج التدريبية والابتعاث وتعزيز القوات المسلحة العراقية».

ولفت إلى أن «البيان المشترك أشار بصورة واضحة إلى أن مساعي نقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي مستمرة، وسيكون هنالك بيان لاحق تفصيلي يوضح بصورة قاطعة هذا المسار، والالتزام بهدف إنهاء مهام التحالف الدولي بصورة نهائية، بالإضافة إلى التركيز لعودة العلاقات مع دول التحالف بشكل منفرد لمرحلة ما قبل سقوط الموصل».


مقالات ذات صلة

«تسخين» إيراني - أميركي شرق سوريا وغارات روسية مكثفة على مواقع «داعش»

المشرق العربي حقل «كونكو» للغاز الذي استهدفته ميليشيات تابعة لإيران (موقع دير الزور 24)

«تسخين» إيراني - أميركي شرق سوريا وغارات روسية مكثفة على مواقع «داعش»

بعد أقل من يومين على تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد من اتجاه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نحو التصعيد، شنَّت قوات التحالف…

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جندي من قوات التحالف الدولي خلال دورية قرب قاعدة «عين الأسد» الجوية في العراق (أرشيفية - سانتاكوم)

لماذا استأنفت الميليشيات العراقية عملياتها ضد الأميركيين؟

الهجوم على قاعدتين تضمّان قوات للتحالف الدولي أعاد التساؤل عن الأسباب التي تقف وراء «التحرشات» الجديدة بالقوات الأميركية في العراق وسوريا.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مسؤولون عسكريون أميركيون وعراقيون في قاعدة عين الأسد (أرشيفية - الجيش الأميركي)

فصائل مسلحة تنهي الهدنة مع الأميركيين في العراق

استأنفت فصائل موالية لإيران هجماتها ضد قواعد أميركية في العراق وسوريا، بعد أيام من اتفاق أمني شمل تعهد بغداد بحماية المستشارين والقوافل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

إطلاق 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

أفادت مصادر أمنية عن إطلاق صواريخ باتجاه قاعدتين تضمّان قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا ليل الخميس - الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يونيو 2023 (أ.ف.ب)

«التحالف الدولي» يستقدم معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا

يعج شرق سوريا بنشاط عسكري في الفترة الأخيرة. يستقدم «التحالف الدولي» معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا، والميليشيات الموالية لإيران تستقطب عناصر محلية بإغراءات.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
TT

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)

بعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

وكان التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في الجولة الأخيرة من المواجهة الاقتصادية في مارس (آذار) الماضي أثار المخاوف من حدوث انتكاسة لمسار السلام، بعد أن أقدم الحوثيون على سك عملة معدنية من دون موافقة البنك المركزي في عدن، وما تبع ذلك من إجراءات.

استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وفتح وجهات سفر جديدة (الخطوط الجوية اليمنية)

غير أن اتفاق تخفيف المواجهة الاقتصادية عاد ليفتح باب الأمل من جديد أمام استئناف مسار السلام استناداً إلى خريطة الطريق التي كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي لولا ذهاب الحوثيين نحو استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات في اليوم بدل رحلة واحدة، على أن يتم استئناف الرحلات التجارية إلى القاهرة خلال أيام بعد توقف نحو ثمانية أعوام بواقع رحلة يومية، وكذا تسيير رحلتين في الأسبوع إلى الهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

المحادثات الاقتصادية

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط في اليمن والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

إنهاء الانقسام المصرفي في اليمن وتوحيد الموارد أهم الخطوات في الملف الاقتصادي (إعلام محلي)

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.

الدعم الإقليمي

وقال مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.

ويعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.

ويرى أحد المسؤولين اليمنيين أن انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة إجراءات الحماية الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار، ما أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد، ويجزم أن الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط.