السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

جدَّد في ذكرى «23 يوليو» مساندة بلاده لـ«حقوق الفلسطينيين العادلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن فرض على بلاده «تحديات جديدة وأوضاعاً مركَّبة»، فضلاً عن «أعباء هائلة»؛ لكنه أكد أن «مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة».

وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ72 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، تحدث السيسي عن تداعيات الحروب الإقليمية الدائرة الآن في قطاع غزة والسودان، لافتاً إلى «ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي، وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها، والأوضاع الإنسانية الكارثية، وانتشار المجاعات، والنزوح بالملايين».

وأكد السيسي أن «هذه الظروف غير المسبوقة تضيف أعباء هائلة على مصر، لا يخفف منها سوى قوة الشعب المصري وصلابته أمام الشدائد وتماسكه»، متوقعاً أن «تعبر مصر تلك المرحلة المضطربة إقليمياً ودولياً، وأن تتواصل مسيرة تنميتها».

وقال السيسي إن «مصر تواكبت مع تغيرات الزمن، وانفتحت على العالم، وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية... مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة».

وجدَّد الرئيس المصري دعم بلاده للفلسطينيين، مشدداً على «تمسكها الراسخ والثابت بحقوق أشقائها الفلسطينيين ومصالحهم، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة».

وبشأن ذكرى «ثورة يوليو»، قال السيسي إن ثورة 1952: «رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي، وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة».

وأشار إلى أن «دروس ثورة يوليو وتجربتها تعلمنا عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف، لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً».


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: تأكيد شرعية لعباس... و«مظلة لحماس»

المشرق العربي 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب رئيس «فتح» محمود العالول وقيادي «حماس» موسى أبو مرزوق خلال توقيع الاتفاق في بكين أمس (أ.ب)

«اتفاق بكين»: تأكيد شرعية لعباس... و«مظلة لحماس»

قدّرت مصادر فلسطينية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن إعلان حركتي «فتح» و«حماس» و12 فصيلاً آخر، اتفاقاً في بكين على إنهاء الانقسام يمثل فرصة للسلطة الوطنية بقيادة.

«الشرق الأوسط» (جدة) رنا أبتر (واشنطن) كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي دخان يتصاعد من مبنى استهدفته غارة إسرائيلية بالنصيرات وسط قطاع غزة في 20 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية: حرب غزة قد ترفع عجز الموازنة 172 % مقارنة بالعام الماضي

توقع بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الحالي بنسبة 172 في المائة عما كان عليه في…

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

منظمة: إسرائيل تضخ الأموال إلى البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية

خصّصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين

تتخذ اليابان ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.


الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».