أظهرت بيانات أممية حديثة وجود 280 ألف نازح يمني في مخيمات أقيمت بصعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الانقلابية بشمال اليمن ومحافظة الجوف المجاورة، حيث يعيش أكثرهم في 150 موقعاً للنزوح، مع تأكيد البيانات وجود عدد محدود جداً من اللاجئين من القرن الأفريقي بخلاف ما يروج له إعلام الحوثيين.
وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه يعمل في المحافظتين اللتين تستضيفان ما يقدر بنحو 280 ألف نازح داخلي، يعيش أكثر من 122 ألف شخص منهم في أكثر من 150 مخيماً وموقعاً للنازحين داخلياً.
وأقرت المفوضية بأنها حتى الآن قدمت مع شركائها المساعدة بأشكال مختلفة لنحو 14 ألف نازح فقط.
وبينت المفوضية أن الوصول محدود بالخدمات الأساسية لنحو 35 في المائة من النازحين الذين يعيشون في المواقع، فيما يقوم الشركاء المحليون بمراقبة ثمانية مواقع للنازحين بشكل مستمر، وقالت إنها تركز خلال العام الحالي على نهج ثلاثي عبر الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية.
ووفق تأكيد المفوضية فإنها وشركاءها يديرون 22 موقعاً للنازحين داخلياً فقط، ولكنها بدأت بدءاً من هذا العام في التحول إلى مراقبة المواقع وتحسينها، مع التركيز بشكل أكبر على تمكين الشركاء والجهات الفاعلة الوطنية من تلبية الاحتياجات الإنسانية، وقالت إنها ستعمل في المواقع التي تساعد على العودة الآمنة والمستدامة، وستركز على أنشطة المأوى والمشاريع ذات الأثر السريع لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل.
وفي حين ذكرت المفوضية أن أكثر من 50 ألف فرد تلقوا مساعدات نقدية متعددة الأغراض، نبهت إلى أن أجزاء من محافظة صعدة والجوف نائية بشكل لا يصدق ويواجه الوصول إليها تحديات شديدة، وغالباً ما يكون وصول السكان إلى الخدمات والمساعدات محدوداً، على الرغم من تأثرهم الشديد بالنزاع؛ نظراً لبعدها وحدودها الواسعة.
مراقبة الحماية
رأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محافظة صعدة اليمنية أن المساعدات النقدية من أكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحديد ما يحتاج إليه النازحون هناك بشدة، وقالت إنها وشركاءها يقومون بإجراء التقييمات لمراقبة الحماية بهدف تحديد الأفراد الضعفاء والإحالة إلى المساعدة والخدمات داخلياً وخارجياً.
وطبقاً لما أورده التقرير، فإن المفوضية تعتمد المشاريع ذات التأثير السريع بهدف تعزيز التعايش السلمي بين النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم، مع معالجة الحماية المحددة والاحتياجات الفورية الأخرى وتحسين نوعية الحياة، حيث أكمل مكتبها في صعدة سبعة مشاريع سريعة الأثر. وكان لهذه المشاريع تأثير إيجابي على المجتمع والتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، حيث استفاد منها أكثر من 7500 فرد.
ووفق التقرير تعمل المفوضية وشركاؤها على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة من خلال إعادة تأهيل آبار المياه، وتعزيز الوصول إلى التعليم من خلال بناء فصول دراسية وتوفير الأثاث والمعدات، لصالح 126 طالباً من النازحين والعائدين والمجتمع المضيف.
وبينت المفوضية أن من شأن ذلك أن يزيد الشمول الاقتصادي والاعتماد على الذات من خلال مشاريع سبل العيش التي تدعم رواد الأعمال، مع الدعم لبدء الأعمال التجارية، ودعم مبادرات الثروة الحيوانية للنازحين والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.
تعرض للفيضانات
نبّه التقرير الأممي إلى أن محافظتي صعدة والجوف معرضتان للفيضانات، حيث تأثر أكثر من سبعة آلاف أسرة بذلك في العام الماضي، في حين ساعد شركاء المفوضية 2600 أسرة فقط بمجموعات المأوى الطارئة والمواد غير الغذائية، والتي تم تصميمها لتحقيق الحد الأدنى من الراحة من خلال توفير خيمة عائلية للطوارئ، وأغطية بلاستيكية، ومراتب، وبطانيات، وأدوات المطبخ.
وبحسب التقرير تهدف وحدات الإيواء الانتقالية إلى أن تكون ذات طبيعة أطول أمداً من المأوى في حالات الطوارئ، وأن توفر للعائلات ظروفاً معيشية أفضل وكرامة أكبر.
وأكدت المفوضية أن النقد المخصص لصيانة المأوى وإعادة تأهيله وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم الأسر في إصلاح أو إعادة تأهيل ملاجئهم، وذلك يسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الخصوصية والسلامة والحماية من المناخ والطقس.
هذه الخدمات، وفق التقرير الأممي، بما في ذلك أعمال تحسين الموقع، والظروف المعيشية، وحلول النزوح المؤقت تتم عن طريق تنسيق أنشطة الجهات الإنسانية الفاعلة الموجودة في هذه المواقع لتجنب الازدواجية، وضمان توفير جميع الخدمات الأساسية، وضمان مشاركة النازحين الذين يعيشون هناك في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وأنشطة الرعاية والصيانة المستمرة، مثل ضمان نظافة الموقع وإضاءته.
وقالت المنظمة إن هناك عدداً محدوداً من اللاجئين الأفارقة، حيث يتم تقديم المساعدة لهؤلاء من خلال المكتب الرئيسي للمفوضية الأممية في صنعاء.
