وسط مخاوف من انهيار التهدئة وتعثر مساعي السلام في اليمن؛ بسبب تعنت الجماعة الحوثية ورغبتها في إطالة أمد الصراع، رصد تقرير حكومي نزوح ما يقارب 14 ألف شخص في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، جراء التصعيد الحوثي العسكري.
وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن الموجة الأخيرة شملت نزوح 1201 أسرة تتألف من 6501 فرد في الربع الثالث من هذا العام، خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول)، إضافة إلى نزوح 1370 أسرة يمنية تتألف من 7378 شخصاً، في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
ونزحت الأسر اليمنية - وفق التقرير - في فترة الربع الثالث من 139 مديرية تتبع 19 محافظة، واستقبلتهم 38 مديرية في 10 محافظات. كما تصدّرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى بنسبة نزوح تمثل 34 في المائة، وعدد 366 أسرة، تلتها محافظة تعز بـ23.95 في المائة، وعدد 252 أسرة، بينما جاءت محافظة مأرب التي تمثل نسبة النزوح فيها 12 في المائة في المرتبة الثالثة بعدد 129 أسرة، ورابعةً جاءت محافظة إب بعدد 73 أسرة، ثم أبين 43 أسرة، وريمة 33 أسرة، وصنعاء 26 أسرة.
انخفاض حالات النزوح
أشارت الوحدة التنفيذية اليمنية المعنية بتتبع النزوح والمغادرة إلى انخفاض حالات النزوح الداخلي في اليمن بأكثر من النصف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام، الذي سجل نزوح ما يقارب 3133 أسرة مؤلفة من 16411 فرداً.
ونشأت الأسر النازحة في الربع الثاني من 172 مديرية تتبع 19 محافظة، وتوجهت إلى 34 مديرية في 9 محافظات، بينما احتلت محافظة مأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً للنزوح وأيضاً الأكثر استقبالاً للأسر النازحة خلال تلك الفترة، حيث نزحت منها 471 أسرة وبنسبة 34 في المائة من إجمالي حالات النزوح الجديدة، بينما استقبلت 1008 أسر، وبنسبة نحو 74 في المائة من إجمالي الأسر النازحة.
وطبقاً للتقرير، شهدت فترة الربع الثاني من هذا العام مغادرة نحو 125 أسرة تشمل 649 فرداً مواقع نزوحها، إلى محافظات أخرى، بينما انتقلت ما يقارب 73 أسرة تمثل 323 فرداً في إطار المحافظة نفسها.
وسبق للوحدة التنفيذية اليمنية التي تتبع رئاسة الوزراء أن شكّلت لجنة خاصة لإدارة الأزمة، مكونة من فرق عدة وتعمل على مدار الساعة، مهمتها استقبال ورصد، وتوزيع النازحين، ومتابعة الأراضي التي أُقيمت عليها المخيمات، ورصد احتياجات الأسر النازحة، حيث وفّرت أراضي لإقامة مخيمات لاستقبال النازحين، والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتسريع وصول المساعدات والاحتياجات الطارئة إليهم.
نزوح بسبب التصعيد
بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي ورفضها كل المساعي لإعادة تجديد الهدنة وتوسيعها، خصوصاً فيما يخص الجوانب الإنسانية، أعلنت «منظمة الهجرة الدولية» نزوح أكثر من 27 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام.
وذكرت مصفوفة تتبع النزوح، التابعة لمنظمة الهجرة، أنها رصدت تعرُّض 4600 أسرة يمثلون 27600 فرد، للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب المنظمة، تم توثيق نزوح 49 أسرة يمنية خلال أسبوع، انتقل معظمها إلى محافظات مأرب وتعز والحديدة، مؤكدة أن هذه الحالات نشأت في المحافظات ذاتها.
وسبق أن أعلنت «الدولية للهجرة» تقديمها المساعدة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأكثر من 300 ألف شخص يمني تضرروا من شدة الصراع الدائر منذ أكثر من 8 سنوات، عبر تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية.
وأجبرت الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد المدنيين بمختلف المناطق ملايين السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى مناطق أخرى في البلاد تفتقر إلى أبسط الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.
وتبين أحدث البيانات الأممية أن النساء والأطفال في اليمن (وهم أكثر الفئات تضرراً بالأزمة) يشكلون نسبة 80 في المائة من النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بنحو 4.5 مليون شخص، يقيم معظمهم في مراكز إيواء بمناطق يمنية عدة؛ حيث فروا من جحيم الجماعة الحوثية التي حوّلت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
عمليات التتبع والرصد الحكومي والدولي المستمرة لحالات النزوح الجماعي لليمنيين من مناطقهم جاءت مع استمرار تصعيد الحوثيين العسكري في مأرب وتعز ولحج والضالع وغيرها، حيث استهدفت الجماعة أخيراً بصواريخ «الكاتيوشا» مخيم السويداء في مأرب.
وفي تقارير سابقة لها، تقول الأمم المتحدة إن اليمن يعد الدولة الرابعة، التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم. وأكدت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن «أوتشا» أن أكثر من 3 ملايين نازح في اليمن من أصل 4 ملايين بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة اليمنية لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 12.6 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في 2023، ويعاني 80 في المائة من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء، ومياه الشرب الآمنة، والخدمات الصحية الكافية.
