«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

«التعليم» أعلنت عن إجراءات قانونية ضد مروجي «حملات التشويه»

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

رغم انتهاء طلاب «الثانوية العامة» في مصر من أداء امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت الماضي، فإن تداعيات الامتحان لا تزال مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول مقطع فيديو لمدرس يقوم بشرح المادة متوقعاً أسئلة، تردد أن الامتحان تضمنها نصاً، ما أثار عاصفة من الجدل.

وزعم طلاب وجود «تساهل وعملية لبيع الامتحان» قبل أيام من موعد انعقاده، بما يهدر مبدأ «تكافؤ الفرص».

وتحدث مدونون مصريون عن «تكرار وصول رسائل حول تسريب الامتحان لعدد من المدرسين، الذين قاموا بإجابة أسئلة الامتحان مع الطلاب في الدروس الخصوصية قبل موعد اللجنة».

فيما تبادل آخرون الحديث عن رفض أحد المدرسين دفع مبلغ مالي للحصول على «فلاشة» مدون عليها 200 سؤال لن يخرج منها الامتحان، مع التأكيد على وجود مدرسين بالفعل حصلوا عليها قبل الامتحان.

لكن وزارة «التربية والتعليم» المصرية ردت في بيان رسمي، الاثنين، على هذه الاتهامات، مؤكدة «عدم صحة ما أثير حول هذا الأمر بشكل كامل»، وأن «الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت لم تكن سوى مراجعات على جميع فصول المادة من المدرسين وليس لها علاقة بالأسئلة التي وردت في الامتحانات».

ووفق تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من أجل التحقيق في الفيديوهات ومراجعة مدى تطابق ما ورد فيها مع أسئلة الامتحان الذي أداه الطلاب، تبين أن ما ورد في بعضها «تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة وليس تطابقاً»، مرجعة الأمر لكون الأسئلة المصاغة في الفيديوهات معتمدة على «نواتج التعلم» الموجودة كنماذج على موقع الوزارة.

وبخلاف مناشدة «التعليم» في بيانها «تحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه»، أعلنت الوزارة المصرية اتخاذ «إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن «وجود العنصر البشري في المنظومة وتعدد المتعاملين مع الامتحانات، بالإضافة إلى وقائع في السنوات السابقة، تجعل هناك حالة من التصديق لما يقال عن التسريب المسبق للامتحانات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصل في الاتهامات بتشابه بعض الأسئلة المتوقعة مع نص امتحان الكيمياء أمر يتطلب لجاناً علمية للفصل والتوضيح وبيان ما إذ كان هناك تطابق من عدمه، وهو ما قامت به الوزارة».

وكان 515711 طالباً ينتمون للشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء في 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، وهي المادة التي ضبطت فيها «التعليم» 4 محاولات للغش في أماكن مختلفة، وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد طلاب «اتهموا بمحاولة الغش أو تسريب أسئلة الامتحان عبر تصوير ورقة الأسئلة».


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق وزارة التربية والتعليم شدّدت على حضور الطلاب للمدارس (وزارة التربية والتعليم)

لماذا يُعَدّ حضور الطلاب بالمدارس «أزمة» في مصر؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعليمات مشدّدة للمدارس بعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية، وتطبيق نسب الحضور والغياب.

محمد الكفراوي (القاهرة)
الخليج حضور عددٍ من أعضاء هيئة التدريس وصُنّاع السياسات (الشرق الأوسط)

العيسى يؤكد أهمية التقاء الدين والقانون حول مشتركاتهما لبناء سلام المجتمعات

ألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس «هيئة علماء المسلمين»، محاضرة بعنوان: «القانون والدين: آفاق السلام ومواجهة الانقسامات».

«الشرق الأوسط» (كامبريدج)
يوميات الشرق مع القليل من الإبداع وبعض الأسئلة المصممة جيداً يمكنك تحويل الإجابات الغامضة إلى محادثات ذات مغزى (رويترز)

بعيداً عن «كيف كان يومك في المدرسة»... 10 أسئلة يمكنك طرحها على أطفالك

يستخدم الكثير من الأهالي السؤال التقليدي المتمثل في «كيف كان يومك في المدرسة؟» للحصول على بعض المعلومات عن أطفالهم.

يوميات الشرق جوائز بقيمة 3 ملايين ريال سعودي تنتظر الفائزين في مسابقة «المسرح المدرسي» (موقع هيئة المسرح والفنون الأدائية)

انطلاق مسابقة «المسرح المدرسي» بالسعودية... وترقب النتائج في نوفمبر

انطلقت مسابقة «مبادرة المسرح المدرسي» التي تشارك فيها ألف مسرحية قصيرة من إعداد الطلاب والطالبات من جميع المدارس التابعة لإدارات التعليم على مستوى السعودية بعد…

أسماء الغابري (جدة)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.