تواصلت التحركات المصرية على مختلف الأصعدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أزمة الحجاج «غير النظاميين»، حيث أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى السعودية عبر «تأشيرة زيارة» لا تسمح لحاملها بأداء الحج.
وأعلنت النيابة العامة، الخميس، فتح تحقيقات عاجلة مع شركات سياحة مسؤولة عن سفر الحجاج «غير النظاميين»، فيما قررت حبس اثنين، 4 أيام احتياطياً، من المتهمين المسؤولين عن سفر حاجة ووفاتها بالإسكندرية، وذلك بتهمة «التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة ما أدى لوفاتها».
فيما احتجزت أيضاً مسؤولاً بشركة سياحة أخرى «اتهمه نجلا سيدة أخرى متوفاة بتسفيرها»، لحين وردود تحريات الشرطة.
كانت «خلية الأزمة»، التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، قررت خلال اجتماعها السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سحب رخص 16 شركة سياحة، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وأوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب (البرلمان) في ختام اجتماعها لمناقشة الأزمة مساء (الأربعاء) بضرورة وضع آلية جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها للمصريين عبر التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، على أن يجري وقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وشهد اجتماع اللجنة الذي استمر عدة ساعات مطالبات من بعض النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل «غير نظامي»، ما أدى إلى وفاة عدد منهم؛ نظراً لغياب توفير الخدمات المناسبة لهم، مطالبين بتقديم هذه الشركات تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين.
ووفق الحكومة المصرية فإن البعثة الرسمية، التي يزيد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق «منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة»، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء.
وتشدد النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أن «هناك إصراراً من مختلف الأطراف على إنهاء هذه الظاهرة وعدم تكرارها»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرلمان سيتابع مع وزراتي «السياحة» و«الخارجية» بشكل أساسي الخطوات المتبعة لتنفيذ التوصيات، لسد أي ثغرات يجري استغلالها لمخالفة القوانين المنظمة لأداء «الحج» وبالتنسيق مع الجانب السعودي.
وأضافت: «قنوات التواصل التي ستجري مناقشة آليات تطبيق التوصيات من خلالها سيكون جزء منها بالتنسيق بين وزراتي الخارجية في البلدين»، متوقعة أن «يؤدي التعاون المشترك بين البلدين لمعالجة هذه المشكلة والتصدي لها بشكل كامل».
ويقول عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار صدور تأشيرات (الزيارة) من المملكة بشكل اعتيادي مع التأكيد أنها لا تسمح لحاملها بأداء (الحج) جعل بعض السماسرة يحاولون التحايل لاستغلالها مع استخراجها قبل موسم الحج بأسابيع وتسفير المواطنين بها».
وأكد أهمية استمرار التحقيقات لإيقاف جميع الشركات المتورطة في مخالفة القانون لكونها تسيء للشركات الملتزمة بالضوابط المحددة، لافتاً إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيكون رادعاً لكل من يفكر في مخالفة القوانين مستقبلاً.
وشملت توصيات اللجنة البرلمانية «حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة» مع العمل على عدم إصدار «سجلات تجارية» تسمح بممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة «السياحة والآثار» مع تنظيم «رحلات الحج»، طبقاً لضوابط صارمة وعبر «التأشيرات النظامية» حصراً.
ويؤكد عليوة أهمية «حوكمة نظام تراخيص الشركات» في ظل التحايل الذي كان يحدث لتنظيم رحلات الحج والعمرة من جانب مكاتب ليست لها علاقة بشركات السياحة.
وتشير أمين سر لجنة السياحة والطيران إلى أنهم طلبوا من «السياحة» تقديم حصر بهذه المكاتب والتراخيص الحاصلة عليها ومراجعة مدى التزامهم بحدود عملهم، لافتة إلى أن الأمر سيتابع في اجتماع آخر، قريباً، للاطلاع على البيانات الرسمية.
