اعتقالات في صنعاء وضواحيها لرفض الاحتفال بـ«يوم الولاية»

اتهامات للحوثيين بإنفاق 70 مليون دولار

الحوثيون يجبرون الأطفال والنساء على المشاركة قسرياً في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون الأطفال والنساء على المشاركة قسرياً في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
TT

اعتقالات في صنعاء وضواحيها لرفض الاحتفال بـ«يوم الولاية»

الحوثيون يجبرون الأطفال والنساء على المشاركة قسرياً في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون الأطفال والنساء على المشاركة قسرياً في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

شنت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوميون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها، وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في احتفالات ما يسمى «يوم الولاية»، وهي مناسبة سنوية تكرّسها الجماعة لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين. وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت المصادر بأن الجماعة الانقلابية أعلنت قبل الاحتفال حالة استنفار، وأصدرت عبر ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات تعميمات إلى أتباعها في عموم المديريات والأحياء في صنعاء وضواحيها تحضهم على تحشيد السكان من مختلف الفئات والأعمار بمختلف الوسائل إلى ميادين الاحتفال.

الانقلابيون في اليمن يتجاهلون معاناة السكان ويخصصون الأموال لأتباعهم (رويترز)

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية شنت بعد انتهاء فعالياتها حملات خطف واعتقال طاولت عشرات السكان، بينهم موظفون وعناصر ومشرفون تابعون لها في أحياء متفرقة تتبع مديريات معين والوحدة والسبعين والثورة وبني الحارث في صنعاء، على خلفية تغيبهم عن المشاركة وحضور الفعالية، حيث تم الإبلاغ عنهم عبر مسؤولي الأحياء.

وأقامت الجماعة خلال 9 أيام سبقت الاحتفال الرئيسي أكثر من 112 احتفالية بمناطق سيطرتها، وسط تقديرات بأنها أنفقت عليها 70 مليون دولار، بالتزامن مع شن عناصرها المسلحين سلسلة حملات لإجبار اليمنيين على تقديم التبرعات المالية لتمويل الفعالية.

ويؤكد رمزي، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، قيام عناصر الجماعة باستخدام مكبرات الصوت والتجول مراراً في الشوارع وبين الأحياء والحارات؛ للحضّ على حضور الاحتفالات، وسماع خطبة زعيم الجماعة بالمناسبة.

استياء ورفض

قوبل سلوك الجماعة بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان، حيث تروج الجماعة لمناسباتها الطائفية، وتهدر عشرات الملايين من الدولارات لإقامة الفعاليات، يصاحبها إلصاق الصور والشعارات على جدران المنازل وفي الشوارع، بينما يعاني ملايين اليمنيين من توقف رواتبهم واتساع رقعة الفقر وتقطع سبل الحياة وتدهور الخدمات، وتفشي الأوبئة.

انقلابيو اليمن يحرمون الموظفين من الرواتب ويغدقون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (الشرق الأوسط)

ويتزامن تبديد الأموال من قبل الحوثيين مع التحذيرات الأممية من تصاعد معاناة اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية نتيجة الحرب المستمرة والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يهدد بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وتستمر الجماعة منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب في استغلال المناسبات ذات الصبغة الطائفية من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد.

وفي حين شكا التجار من تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الجبايات قبيل وخلال الاحتفالات بمناسبات الجماعة التي لا تتوقف طوال العام، كانت مصادر مطلعة في صنعاء قدّرت في وقت سابق أن الجماعة خصصت ما يعادل 50 مليون دولار لإقامة فعاليات ما تسمى «يوم الولاية» في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.