واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5033964-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب
دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)
هرتسليا إسرائيل:«الشرق الأوسط»
TT
هرتسليا إسرائيل:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب
دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاكوب ليو، أمس (الاثنين) خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا الإسرائيلية، بأن يكون للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، دور رئيسي في حُكم غزة، بعد انتهاء الحرب في القطاع.
وقال السفير الأميركي: «يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً» من «اليوم التالي» لانتهاء الحرب في قطاع غزة، مشدّداً على الحاجة إلى «إدارة مدنية» للقطاع الذي دمّرته 8 أشهر ونصف شهر من الحرب.
والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية المحتلة، منذ طردتها حركة «حماس» من قطاع غزة في 2007. وتطالب واشنطن بإصلاح السلطة حتى تتمكن من أداء دور رئيسي في البنيان السياسي المقبل للقطاع، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف ليو: «علينا أن نجد طريقة لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون معاً بطريقة تناسب احتياجات الجميع. أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن»؛ مشيراً إلى أنّ وجود سلطة فلسطينية في غزة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لإسرائيل التي تسعى للقضاء على «حماس».
وجدّد السفير الأميركي التأكيد على أنّ الولايات المتّحدة تؤيد «حلّ الدولتين»، أي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وتضمن «أمن وكرامة» الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذّر ليو من أنّ «وصف هذا الأمر بأنه انتصار لـ(حماس) سيكون بمثابة أخذ الأمور في الاتّجاه المعاكس»، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسرائيلية التي ترى أنّ قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة «مكافأة» لـ«حماس» على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وأسفر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا مصرعهم.
وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية، أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37 ألفاً و626 شخصاً، معظمهم من المدنيين في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى «حلّ الدولتين» كونه «الطريق الأفضل نحو سلام دائم»، و«إصلاح» من دون «تدمير» السلطة الفلسطينية.
وخلال المؤتمر الذي حضره أيضاً كثير من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، حذّرت بيربوك من أنّ «تدمير وزعزعة استقرار الهياكل القائمة للسلطة الفلسطينية هو أمر خطر، ويؤدّي إلى نتائج عكسية».
جاءت هذه التصريحات غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنّ مرحلة المعارك «العنيفة» ضدّ مقاتلي «حماس»، لا سيما في مدينة رفح جنوبي القطاع: «على وشك الانتهاء»؛ لكن الحرب مستمرة.
وعندما سُئل عن سيناريوهات ما بعد الحرب، أعلن نتنياهو أنّ إسرائيل سيكون لها دور تؤدّيه على «المدى القصير» من خلال «سيطرة عسكرية».
وأضاف نتنياهو: «نريد أيضاً إنشاء إدارة مدنية، بالتعاون مع فلسطينيين محليين إن أمكن، وربما بدعم خارجي من دول المنطقة، بغية إدارة الإمدادات الإنسانية، وفي وقت لاحق، الشؤون المدنية في قطاع غزة».
بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي.
رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.