مصر لتعميم تجربتها مع ألمانيا في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» أوروبياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5032036-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
مصر لتعميم تجربتها مع ألمانيا في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» أوروبياً
تسعى لإقامة مراكز بإيطاليا وهولندا لتصدير العمالة
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من ظاهرة قوارب الموت (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر لتعميم تجربتها مع ألمانيا في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» أوروبياً
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من ظاهرة قوارب الموت (أ.ف.ب)
تسعى مصر لتعميم تجربة المركز المشترك مع ألمانيا لـ«الهجرة والوظائف وإعادة الإدماج»، في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، على رأسها إيطاليا وهولندا، وذلك بدعم من «المفوضية الأوروبية»، ضمن جهود مكافحة «الهجرة غير المشروعة».
ويقدم المركز المصري - الألماني، الذي جرى تدشينه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، تتمثل في الإرشاد لإيجاد مسار وظيفي صحيح في أسواق العمل بالداخل والخارج خصوصاً سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً.
وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي، خلال اجتماع تشاوري مع ممثلي البنك الدولي، لمناقشة «الهجرة في أفريقيا»، عبر «الفيديو كونفرانس»، نشرت تفاصيله، الثلاثاء، إن «الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة بوصفه دافعاً للتنمية بدول المنشأ ودول المقصد على حد سواء».
واستعرض سليمان، وفق بيان لوزارة الهجرة، ما وصفه بـ«نجاح تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج»، مؤكداً أنه «نموذج للتعاون الثنائي الناجح مع الجانب الألماني متمثلاً في (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)».
وأكد المسؤول المصري أن المركز «يقدم خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف، وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصل إجمالي المستفيدين من خدمات المركز إلى 28 ألف شخص، وفق وزارة الهجرة المصرية.
ونوه سليمان بقيام المركز بتدريب وتأهيل عدد كبير من شباب الخريجين والباحثين عن العمل من المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا بالكثير من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصاً وعقوداً رسمية موثقة للعمل هناك، فضلاً عن تقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية وفقاً للقوانين ومعايير العمل والخصائص المجتمعية بألمانيا.
كما أكد تطلُّع بلاده لـ«توسعته ليشمل أسواق العمل في دول أخرى تواصلت مع مصر بالفعل بحثاً عن تطبيق منهجية وآليات العمل بنموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع إيطاليا وهولندا بدعم من المفوضية الأوروبية».
ويوجد نحو 14 مليون مصر بالخارج، منهم 7 ملايين يعملون بالدول العربية خصوصاً السعودية والكويت والأردن والإمارات، بالإضافة إلى مصريين مهاجرين دائمين في كندا وأميركا وأستراليا، كما أشار بيان الهجرة.
ووفق بيانات حكومية، فإن مصر نجحت في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من حدودها، منذ عام 2016.
وفي أكتوبر 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.
اليمن يدعو إلى مراعاة أولويات احتياجاته... وإنقاذ الاقتصادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5075040-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
اليمن يدعو إلى مراعاة أولويات احتياجاته... وإنقاذ الاقتصاد
طفل في السنة الأولى من عمره يتناول وجبة مع عائلته في مخيم للنازحين في عدن (الأمم المتحدة)
بينما تلقت الأمم المتحدة تمويلاً إضافياً لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، دعت الحكومة اليمنية إلى مراعاة الخطة الأممية للاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، وذلك بالتزامن مع نقاشات يمنية - أميركية حول آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع تمويل برامج المساعدات.
وأبدت الأمم المتحدة تركيزها على برامج تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم أعمال الإغاثة، وإسناد جهود الحكومة اليمنية في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.
تراجع كبير في المعونات الإغاثية المقدمة لليمنيين خلال الأعوام الأخيرة بسبب تراجع تمويل برامج المساعدات (إ.ب.أ)
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت، خلال الأسبوع الماضي، تمويلاً إضافياً من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ليبلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري 1.25 مليار دولار؛ أي بزيادة قدرها 70 مليون دولار عمّا كان عليه في منتصف ذات الشهر، والمقدر بـ1.18 مليار دولار.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بنفس المبلغ؛ إذ ارتفع من 1.92 مليار دولار إلى 1.99 مليار دولار، كما أن التمويل المستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية ارتفع من 730 مليون دولار إلى 740 مليون دولار؛ أي بزيادة قدرها 10 ملايين دولار.
ونبّه إلى أن خطة الاستجابة، رغم اقتراب نهاية العام، لا تزال تعاني نقصاً حاداً؛ إذ لم يتم تغطية سوى ما نسبته 46.4 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 2.71 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 1.45 مليار دولار.
ساعدت الاستجابة الإنسانية الملايين في #اليمن خلال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
في غضون ذلك، طالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في لقاء جمعه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في العاصمة المؤقتة عدن، بأن تراعي خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام القادم، الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد تلك الأولويات.
وشدد بن مبارك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الاستفادة الكاملة من التمويلات الدولية المتاحة وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة، متمنياً أن يشمل الدعم الأممي الخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
تحديد الأولويات العاجلة
وأبدى المسؤول الأممي جوليان هارنيس حرص الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجدد هارنيس التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، مشيراً إلى أولوية الجهود المبذولة في تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن.
وكان برنامج الغذاء العالمي أعلن منذ أيام عن تراجع المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية، واعتزامه تقليص أعداد المستفيدين من معوناته.
طفل في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار، أنه من غير المنطقي تراجع التمويل الموجه لدعم الإغاثة في اليمن في وقت تزداد شدة الأزمة الاقتصادية، ووجود مؤشرات خطيرة حول تدهور الوضع الإنساني في البلاد، مما يضع علامات استفهام حول هذا التراجع في حجم التمويل.
وينوّه النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع إنتاج القطاع السمكي بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتدهور قيمة العملة المحلية... تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان، والتأثير على متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوى له عبر جميع العصور.
وأكد النجار أن تمرير المساعدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي يساهم في دعم العملة المحلية ومساندتها في مواجهة الانهيار الذي تعانيه، وتعزيز سبل الشراكة الحقيقية بين الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وذهاب الأموال باتجاه تنمية مشاريع سبل العيش والتنمية المستدامة المهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان.
دعوة لإنقاذ الاقتصاد
في الولايات المتحدة، وجّه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لدعم اليمن في ظل انهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، تجاوزت معه حاجز الـ2000 ريال يمني أمام الدولار.
وفي كلمته أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، والذي عُقد في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ أوضح المعبقي أن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من إيراداته خلال الثلاثين شهراً الأخيرة.
وأرجع المعبقي تلك الخسائر إلى تعطيل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الجماعة الحوثية المتكررة على موانئ وناقلات النفط، واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما زاد من تكاليف النقل والتأمين، وتسبب في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي فاقم معاناة اليمنيين، وانعدام الأمن الغذائي، وفاقم كذلك نقص الخدمات الأساسية، لتصل معدلات الفقر إلى أكثر من 80 في المائة.
تسارع انهيار العملة المحلية في اليمن يضاعف من الأعباء المعيشية على السكان في ظل توقف صادرات النفط والغاز (رويترز)
وبحثت الحكومة اليمنية، في واشنطن مع الوكالة الأميركية للتنمية، وسائل تطوير وترشيد آليات الدعم الدولي لليمن، وذلك على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والتقى المعبقي رفقة وزيرَي التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، مسؤولي الوكالة الأميركية لمناقشة آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية، وجوانب الشراكة بين الجانبين في الدعم المؤسسي لبناء القدرات في القطاعات الاقتصادية.
وفي اللقاء أشاد المسؤولون اليمنيون بالمساهمات الأميركية في الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ومستوى الشراكة مع الوكالة في بناء المؤسسات وتعزيز القدرات الاقتصادية الأساسية، وناقشوا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدعم اليمن للانتقال إلى مستقبل أفضل، الموقعة في مارس (آذار) الماضي.
