الحوثيون يزعمون قصف سفن في حيفا والجيش الإسرائيلي ينفي

غداة تبني مهاجمة 3 ناقلات في البحرين الأحمر والعربي

صاروخ من طراز «فلسطين» زعم الحوثيون أنهم أطلقوه لأول مرة باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
صاروخ من طراز «فلسطين» زعم الحوثيون أنهم أطلقوه لأول مرة باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يزعمون قصف سفن في حيفا والجيش الإسرائيلي ينفي

صاروخ من طراز «فلسطين» زعم الحوثيون أنهم أطلقوه لأول مرة باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
صاروخ من طراز «فلسطين» زعم الحوثيون أنهم أطلقوه لأول مرة باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

زعمت الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، الخميس، مهاجمة ثلاث سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، بالاشتراك مع جماعة عراقية مسلّحة، وذلك غداة تبنّي مهاجمة ثلاث سفن أخرى في البحرين الأحمر والعربي، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، الذي قال، وفقاً لما أوردته «رويترز»: «إن هذا ليس صحيحاً».

ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشن الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع (إعلام حوثي)

وقُبيل الخطبة الأسبوعية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ادّعى المتحدث العسكري يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين بالطائرات المُسيرة، بالاشتراك مع ما سماها «المقاومة الإسلامية العراقية»، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان مُعدات عسكرية فى ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكتْ قرار حظر دخول ميناء حيفا، زاعماً أن الإصابة كانت دقيقة.

وفي حين لم تردْ تقارير ملاحية أو أمنية تدعم مزاعم الجماعة حول هذه الهجمات، كان سريع قد ادعى، في بيان سابق، الأربعاء، أن قوات جماعته البحرية والصاروخية وسلاح الجو المُسير نفذ 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، دون ورود تقارير أكيدة عن حدوث أضرار من قِبل وكالات الأمن البحري والجيش الأميركي.

وقال سريع إن جماعته استهدفت، في البحر الأحمر، سفينتيْ شحن تابعتين للشركات التي تُواصل ملاحتها إلى الموانئ الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة، وهما سفينة «روزا»، و«فانتاج دريم».

كما زعم المتحدث الحوثي استهداف سفينة أميركية تُدعى «ميرسك سيليتار» بعدد من الطائرات المُسيرة في شرق بحر العرب، وهو الأمر الذي نفته الشركة المالكة.

ونقلت «رويترز» عن مدير العلاقات الإعلامية بشركة «ميرسك كيفن دويل»، الخميس، قوله إن «السفينة ميرسك سيليتار تُواصل رحلتها ولم تُبلّغ عن تعرضها لأي هجوم».

سفينة ليبيرية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن وقُتل 3 من بحارتها (أ.ب)

وفي وقت سابق، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، في بيان، إن ناقلة بضائع، مملوكة لشركة يونانية، يُعتقد أن الحوثيين اليمنيين استهدفوها بينما كانت متجهة شمالاً في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة، في بيان لم تذكر فيه اسم السفينة، أن الإرسال توقّف على بُعد 118 ميلاً بحرياً شرق مصوع بإريتريا، عندما كانت في طريقها من «مورموجاو» بالهند إلى السويس بمصر.

ونقلت «رويترز» عن «أمبري» القول إن الاستهداف، الذي يُعتقد أن السفينة تعرضت له، متوافق مع نية الحوثيين المعلَنة، رغم أن بيان الحوثيين لم يُشر إلى زعم بإلحاق أضرار بالسفينة، وأنه لم يجرِ التحقق من الواقعة.

ونفذت واشنطن، ومعها لندن، قبل أسبوع، 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرت الجماعة بمقتل 16 عنصراً، وإصابة 42 آخرين في الضربات.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 487 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

135 سفينة

طبقاً لمزاعم الحوثيين، فإنهم هاجموا أكثر من 135 سفينة، للشهر السابع على التوالي، وهدّد زعيمهم عبد الملك الحوثي باستمرار العمليات الهجومية «كمّاً وكيفاً»، ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، زعمت الجماعة المدعومة من إيران أنها أطلقت صاروخاً من طراز «فلسطين» استهدف ميناء إيلات الإسرائيلي، وبثّت مشاهد للحظة إطلاق الصاروخ الذي قالت إنه يُستخدم لأول مرة.

زعيم الجماعة الحوثية أقر بتجنيد نحو 340 ألف مسلّح منذ بدء الحرب في غزة (إعلام حوثي)

كانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشن ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وإلى جانب الإصابات التي لحقت السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

تصعيد ميداني

بالتوازي مع الهجمات البحرية التي تشنها الجماعة الحوثية ضد السفن، أفادت تقارير يمنية حكومية بأن مسلّحي الجماعة شنوا هجوماً عنيفاً على القوات الحكومية المرابطة عند خطوط التماس في محافظة لحج الجنوبية، الأربعاء، حيث تصدّت القوات للهجوم الذي أدى إلى مقتل خمسة من أفرادها.

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية، في المقابل، خسرت نحو 20 من عناصرها، خلال الهجوم الذي يأتي في سياق التصعيد المتواصل عند خطوط التماس، وبالتزامن مع اشتداد حدّة الصراع الاقتصادي بين الجماعة والحكومة المعترف بها شرعياً.

وفي أول رد حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشدّ العبارات بالهجوم الحوثي الذي وصفه بـ«الغادر»، والذي قال إنه حدث في جبهة جبال الضواري بمنطقة كرش في محافظة لحج.

صور عناصر حوثيين قُتلوا في الضربات الأميركية البريطانية (رويترز)

وقال الإرياني إن عناصر الجيش المرابطين في تلك المواقع تصدّوا للهجوم، وكبّدوا مسلّحي الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبروا من تبقّى منهم على الفرار.

وأضاف الوزير اليمني، في بيان رسمي، أن استمرار تصعيد الجماعة الحوثية وعمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف جبهات القتال، يؤكد استثمارها التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومسرحياتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات للتصعيد وقتل اليمنيين وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة صريحة لهذا التصعيد، والشروع الفوري في تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية»، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.