انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ«الصمت الدولي» على خلفية أوامر الإعدام التي تصدرها الجماعة الحوثية عبر المحاكم الخاضعة لها في صنعاء، وآخرها الأوامر بإعدام 45 مدنياً أغلبهم معتقلون في السجون منذ أربع سنوات.
وتقول منظمات يمنية حقوقية إن الجماعة الموالية لإيران أصدرت أكثر من 400 أمر بالإعدام خلال السنوات الماضية، حيث تلفق تهماً بـ«الخيانة والتخابر» في سياق تصفية حسابات سياسية مع معارضيها أو غير المؤمنين بأفكارها.
في هذا السياق، أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية قيام هيئة حكم غير قانونية تابعة للحوثيين بإصدار قرارات بإعدام 45 من المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون منذ سنوات، وكان آخرهم المستثمر عدنان الحرازي.
وأكد بيان صادر عن الوزارة عدم مشروعية وقانونية هذه الهيئة التي أصدرت الحكم، وتُدعى «المحكمة الجزائية المتخصصة» من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بذرائع ومزاعم لا صحة لها، منها التخابر مع جهات معادية، وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية للمبادئ الواجب اتباعها في إجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان.
وعبر البيان عن القلق البالغ من «الصمت الدولي» إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً في سجونها، الذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للكرامة.
وأوضح البيان اليمني أن قرار الإعدام الحوثي جاء في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لأجل إحداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفيين قسريا، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عنهم؛ وفقاً للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.
إرهاب المجتمع
في وقت نددت فيه وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمنية بأشد العبارات بالمحاكمات اللاقانونية التي يمارسها الحوثيون، قالت إن الجماعة تستخدم القضاء عبر المحاكم «غير القانونية ومنعدمة الولاية القضائية» لإصدار قرارات الإعدام، ونهب ممتلكات وأموال الخصوم، وابتزاز المعارضين.
وأكدت الوزارة أن قرارات الإعدام التي تصدرها الميليشيات تهدف إلى إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها، ونهب مرتبات الموظفين، وتزايد حالات القمع، وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير، وغياب العدالة والمساواة وإقلاق المناخ العام.
وفي حين اتهم البيان الحكومي الجماعة الحوثية بأنها «لا تسعى إلى السلام وإنهاء الحرب، وتعرقل وترفض كل الجهود المبذولة»، طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية بذلك، بما فيها آليات المعاهدات التعاقدية، والمقررون الخواص للقيام بدورهم تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها؛ وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقات الأممية.
