لجأت المخابز في مدينة تعز اليمنية إلى الإضراب، وسط جدل حول زيادة أسعار أرغفة الخبز وتقليص أحجامها بعد ارتفاع أسعار القمح والدقيق أخيراً نتيجة تراجع العملة المحلية في المحافظة التي تقع جنوب غربي البلاد.
تزامن ذلك مع مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار، وتحذيرات أممية من تدهور الأمن الغذائي في عموم البلاد.
وألغى محافظ تعز نبيل شمسان قراراً صدر عن مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة بتحديد سعر الخبز وفقاً لعدد الأرغفة أو وزنها، والذي كان سمح للمخابز ببيع الكيلوغرام من الخبز بما يعادل 0.8 دولار، أو أن يشتري بالدولار 27 رغيفاً، (بلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحكومة 1767 ريالاً يمنياً خلال الأيام الأخيرة).
وبعد أن لقي قرار مكتب الصناعة والتجارة ترحيباً من صناع وباعة الخبز، واستهجاناً ورفضاً من السكان، عادت الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً بأوامر المحافظ، لتبدأ السلطات تقديم المخالفين إلى القضاء، وسط تذمر في أوساط ملاك المخابز وصولاً إلى إعلانهم الإضراب.
ولجأت الكثير من العائلات إلى إعداد الخبز في المنازل، مستغنية عن رغيف المخابز، إلا أن ذلك سيكون حلاً مؤقتاً بدافع الصدمة كما تشرح منال الشيباني، وهي معلمة وربة منزل، فمع الوقت سيضطر الجميع إلى التراجع عن فكرة إعداد الخبز المنزلي بشكل يومي، نظراً للوقت الطويل الذي يستغرقه إعداده، وضغوط الحياة الكثيرة التي تلاحق العائلات.
وتنوه الشيباني في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وعند كل ارتفاع لأسعار الخبز تلجأ العائلات إلى إعداد الخبز في المنزل، لكن سرعان ما يجري التعود على هذه الأسعار، والتوجه لتعويض الفارق من خلال زيادة الأعباء على المكلفين بتوفير ثمنه، وهو ما يزيد من إرهاقهم بالأعمال ويقلل من حصولهم على احتياجاتهم الرئيسية.
وأعلنت المخابز في مدينة تعز، الاثنين الماضي، الإضراب احتجاجاً على التسعيرة التي ألغاها المحافظ، وبحسب مصادر محلية في المدينة؛ فإن غالبية المخابز أغلقت أبوابها، متسببة بأزمة كبيرة لدى السكان والمطاعم.
مخاوف من الإفلاس
يقول ملاك المخابز إن التسعيرة الحالية تعرضهم لخسائر كبيرة بعد ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز.
وأصدرت جمعية الأفران والمخابز في المحافظة بياناً نبهت فيه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنها الدقيق، كنتيجة حتمية لتدهور العملة الوطنية (الريال اليمني).
واستنكرت الجمعية في بيانها إلغاء قرار مكتب الصناعة والتجارة، وعدت ذلك تحريضاً على مُلاك المخابز والأفران ودفعهم إلى الإفلاس وتراكم الديون عليهم، محملة السلطة المحلية المسؤولية عن توفير الدعم لهذه المادة الأساسية، وحماية الأفران والمخابز واعتبار ملاكها تجاراً لهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم مثل التجار الآخرين.
وتعكف لجنة رسمية في محافظة تعز على إنجاز دراسة شاملة لتحديد السعر العادل للخبز، ليتم اعتماد النتائج التي تتوصل إليها، بما يحقق العدالة للجميع، بحسب تصريحات مصدر مسؤول في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط».
ودافع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عن قرار المحافظ بإبقاء الأسعار القديمة، وإلغاء أي إجراءات لتعديلها، مبيناً أنه جاء ليحمي السكان من الاحتيال واستنزاف أموالهم في أهم سلعة استهلاكية، مع ضمان حق ملاك المخابز والأفران في تحقيق الأرباح واستمرار أنشطتهم، إلا أنه أعرب عن أمنياته بتدخل القيادة السياسية لمعالجة الوضع غير المستقر بحسب وصفه.
وأرجع المصدر ارتفاع أسعار الخبز إلى انهيار العملة المحلية، واضطراب تدفق سلاسل الغذاء بسبب أحداث البحر الأحمر، وتوقف استيراد الكثير من المواد الغذائية، إلى جانب توقف الكثير من الجهات الإغاثية الدولية والإقليمية عن تقديم المساعدات إلى السكان، ما زاد من الطلب على شرائها من الأسواق.
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف مايو (أيار) الماضي، شكاوى من ملاك المخابز والأفران الآلية حول معاناتهم من ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، نتيجة انهيار العملة، ما يهدد برفع سعر الخبز في المقابل، أو توقف المخابز والأفران عن العمل.
ويشكو ملاك المخابز في عدن من أن أسعار الخبز لم تتغير منذ عامين، بينما ترتفع أسعار مختلف المواد الداخلة في صناعته، أو المستخدمة في ذلك من دقيق وخميرة وزيت ووقود، إلى جانب زيادة إيجار المحلات وأجور العمال.
تدهور الأمن الغذائي
أخيراً ذكر تقرير أممي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تدهورت بنسبة تزيد عن 50 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في عموم محافظات البلاد.
وذكر برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث له أن معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء ارتفع في عموم البلاد خلال الشهر قبل الماضي ليصل إلى 51 في المائة، بعد أن كان في الشهر السابق له لا يتجاوز الـ46 في المائة.
وبين التقرير أن محافظة الجوف تصدرت قائمة المحافظات الأكثر معاناة في انعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية الاستهلاك، بنسبة تصل إلى 73 في المائة، تليها محافظة لحج بنسبة 70 في المائة، ثم أبين والضالع بنسبة 69 في المائة في كل منهما، وشبوة (67 في المائة)، والبيضاء (65 في المائة)، وحجة (64 في المائة)، وعمران (62 في المائة)، وريمة (61 في المائة).
وأشار إلى أن المسح الأخير الذي نفذه البرنامج الأممي كشف عن أن ما يقارب 55 في المائة من العائلات في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية لم تكن قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في أبريل الماضي، بموازاة ما نسبته 49 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.
وبذلك تكون الزيادة في نسبة العائلات التي تعاني من زيادة الاحتياجات وانعدام الأمن الغذائي بمقدار 13 في المائة في مناطق إدارة الحكومة الشرعية، و 16 في المائة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وعزا التقرير أسباب زيادة انعدام الأمن الغذائي الشديد منذ أبريل الماضي، إلى تدهور الظروف الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية، واستمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق الجماعة الحوثية.
