في بلدة يمنية صغيرة تقع شمال محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، اضطرت أسرة إلى بيع أثاث منزلها لتغطية نفقات علاج طفلتها، لكنها مع ذلك عجزت عن تجميع كامل المبلغ الذي يطالب به أحد المستشفيات الخاصة، ولهذا قام نشطاء بعمل إعلان لجمع التبرعات لدعم هذه الأسرة.
ويقول بشير، الذي يتولى رصد الحالات وتوجيه النداءات للميسورين، «هناك مرضى لا يجدون قيمة الأدوية، وآخرون في المستشفيات عجزوا عن دفع الفواتير»، مبيناً أن الأسرة ورغم قيامها ببيع موقد الطبخ مع أسطوانات الغاز والغسالة ودولاب الملابس؛ كي تغطي نفقات علاج طفلتها، فإن المبلغ المطلوب أكثر من عائدات بيع هذه الأدوات.
ويضيف: «نواجه حالات مأساوية لكثير من المرضى باتت أسرهم عاجزة عن دفع نفقات علاجهم». ويذكر أن مريضة حُجزت في المستشفى الذي نُقلت إليه؛ بسبب عدم قدرة أسرتها على دفع نفقات علاجها، التي تصل إلى ما يعادل 1500 دولار لأنها أسرة معدمة، وإدارة المستشفى تلوح باللجوء إلى القضاء، وأن كل ما استطاع جمعه هو 300 دولار فقط.
هذه القصص المأساوية تُسجّل في بلدة واحدة، لكن الوضع أكثر سوءاً في مناطق أخرى خاضعة للحوثيين، حيث وجهت الجماعة كل عائدات الدولة لمصلحة مقاتليها وقادتها، ومَن عيّنتهم في مواقع المسؤولية أو أعضاء فيما يُسميان «مجلسا النواب والشورى»، وخصّصت عدداً من المستشفيات العامة الكبيرة لعلاج مقاتليها فقط، وتركت السكان يواجهون مصيرهم، مجردين من رواتبهم التي قُطعت منذ 8 أعوام، مع توقف كل الأعمال نتيجة للحرب التي أشعلتها.
تدهور حاد
تذكر مصادر طبية وسكان في صنعاء، التي يُقدّر عدد سكانها بـ4 ملايين نسمة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين وبعد انتقادات لسنوات عدة أعلنوا تخصيص المستشفى الجمهوري الحكومي لتقديم العلاج المجاني، على أن يتم الصرف عليه من عائدات الزكاة التي تُجمع بالقوة وبمبالغ مضاعفة.
ومع ذلك تؤكد المصادر أن المرضى يُلزمون بدفع مبالغ تحت مسمى «الدعم الشعبي»، كما أن عدداً محدوداً منهم يحصل على الخدمة، بينما لا يستطيع كثير الحصول عليها؛ بسبب الأعداد الكبيرة من المرتادين، حيث يضطر كثيرون إلى الذهاب فجراً للحصول على مكان في طابور الانتظار الطويل.
ويقول جمال، وهو أحد الناشطين، إنهم يبحثون عن متبرع بمبلغ 100 دولار شهرياً لتغطية تكاليف جرعة شهرية لعلاج امرأة مصابة بالسرطان لأن الأسرة لا تمتلك المبلغ، وحياة هذه المرأة مرتبطة بالحصول على تلك الجرعة الشهرية.
ويضيف: «نحن نقوم بدور الوسطاء. فقط ننشر عن الحالات بموجب التشخيص الطبي والمعرفة الشخصية، ويقوم المتبرعون بالتواصل مع تلك الحالات المرضية مباشرة، إما من خلال شراء الدواء المطلوب أو دفع النفقات مباشرة إلى المستشفيات».
ويذكر أن فتاة أخرى لا تزال في أحد المستشفيات الخاصة ولم تتمكن من المغادرة لأن الإدارة تطالب أسرتها بمبلغ يصل إلى 1300دولار وهي لا تمتلك المبلغ، ولذلك يبحثون عن متبرعين لجمعه حتى تتمكّن من الخروج.
وفي مقابل هذه المعاناة تشكو الأوساط الشعبية من غياب الرقابة على أداء المستشفيات الخاصة، ويقولون إنها تفرض مبالغ خيالية على المرضى، وتطلب منهم فحوصاً طبية غير ضرورية، ويتداولون قصة أحد مُلاك المستشفيات الذي اجتمع بالأطباء العاملين لديه وانتقد بقاء غرفة العناية المركزة فارغة، وقال لهم إنهم إذا لم يتصرفوا ويحيلوا عدداً من المرضى إلى هناك فلن يتسلموا رواتبهم نهاية الشهر؛ لأن المستشفى لا يحصل على أموال كافية.
ويذكر عاملون في قطاع الصحة أن مستثمرين حوّلوا مباني سكنية إلى مستشفيات تفتقر لأبسط الشروط المطلوبة، ويقولون إن الشخص الذي يقوم بإسعاف مريض يُلزمه بوضع مبلغ مالي عهدة لدى الإدارة ليتم تقديم الإسعافات اللازمة، وإذا لم يكن لديه المبلغ المطلوب فإن عليه رهن سيارته أو مجوهرات زوجته.
ويؤكد العاملون أن هذه المستشفيات التي وُجدت على حساب المستشفيات العامة لا تمتلك كادراً طبياً خاصاً، بل إن الطبيب يذهب إلى المستشفى العام ليعمل ساعتين ثم يغادر للعمل في المستشفى الخاص.
وتشير المصادر إلى أن كثيراً من المسؤولين الحوثيين شركاء في هذه المستشفيات، ويتقدمهم وزير الصحة في حكومة الانقلاب الذي عين أحد أقاربه مديراً لمستشفى امتلكه خلال مدة توليه هذا المنصب، كما أصبح كثير من عناصر الجماعة شركاء في امتلاك صيدليات بيع الأدوية التي فتحت بجوار المستشفيات العامة أو في المستشفيات الخاصة، حيث يُجبَر المريض على الشراء منها فقط.
إيقاف توزيع المياه
أبلغ شركاء العمل الإنساني، في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، أن نشاط نقل المياه بالشاحنات إلى 56 موقعاً للنازحين داخلياً سيتوقف في غضون 3 أشهر؛ بسبب عدم اكتمال مشروع الاستجابة الإنسانية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، الذي يتطلب تمويلاً مستمراً بقيمة 56 ألف دولار شهرياً.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه، وعلاوة على ذلك، سيتم أيضاً إيقاف نقل المياه بالشاحنات في 28 موقعاً للنازحين داخلياً يستفيد منها 39928 شخصاً بعد 6 أشهر. وناشدت المانحين تقديم دعم تمويلي عاجل لمواصلة أنشطة نقل المياه المنقذة للحياة بالشاحنات في هذه المواقع لأنه لا يوجد حل دائم، مثل تمديد شبكة المياه من أنظمة الضخ القريبة.
وأكدت الحاجة إلى تمويل عاجل بمبلغ 341 ألف دولار لنقل المياه بالصهاريج لمدة 6 أشهر إلى 117970 نازحاً في 56 موقعاً للنازحين داخلياً، كما تحتاج لتمويل آخر قدره 92 ألف دولار لنقل المياه بالصهاريج لمدة 6 أشهر لـ39928 نازحاً في 28 موقعاً للنازحين داخلياً.
