9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

«الصحة العالمية»: حققنا إنجازات مذهلة بفضل دعم المملكة

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
TT

9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

12 مليون يمني سيحصلون على خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة (الأمم المتحدة)

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.