«قمة البحرين»... قرارات دعم فلسطين تبحث عن آليات تنفيذ

صورة جماعية للقادة العرب بقمة البحرين (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب بقمة البحرين (رويترز)
TT

«قمة البحرين»... قرارات دعم فلسطين تبحث عن آليات تنفيذ

صورة جماعية للقادة العرب بقمة البحرين (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب بقمة البحرين (رويترز)

تصدرت فلسطين اهتمامات القمة العربية بالبحرين، وظهر ذلك بشكل لافت في قرارات قوية، من بينها المطالبة بقوات حفظ سلام، والدعوة لإقامة مؤتمر دولي، والتمسك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لكنها تبحث عن آليات للتنفيذ. ووفق مصادر عربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذه الآليات تشمل مواصلة الضغوط العربية دولياً، وتبني تحركات غير تقليدية؛ لاستثمار قرارات القمة الإيجابية سريعاً.

وتبنت قمة البحرين، في إعلانها الختامي الخميس، لغة مختلفة، سواء بالتشديد على وقف إطلاق النار في غزة ووقف عملية إسرائيل برفح فوراً، أو المطالبة بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ويرى المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي أن قمة البحرين اتسمت بـ«الواقعية»، وقال إن توصياتها «خلقت زخماً بأن هناك موقفاً عربياً موحداً تجاه دعم القضية الفلسطينية وأهل غزة».

بيان قمة البحرين، وفق آل عاتي، «يتماشى إلى حد كبير مع الظروف والقدرات الحالية وتداخلات المصالح والنفوذ الدولي في منطقة الشرق الأوسط»، لكنه يشير إلى أهمية تنفيذ قراراتها، وقال: «قضايا الشرق الأوسط متداخلة مع مصالح القوى الكبرى؛ ما يعني أنه إذا كانت الدول العربية تملك اتخاذ القرارات، يبقى الأهم، هل تملك القدرة على تنفيذها؟».

ويجيب المحلل السعودي عن تساؤله: «وقف إطلاق النار في يد إسرائيل، ومن يستطيع الضغط عليها هي الولايات المتحدة، مما يؤكد أن حل القضية لن يكون إلا بأيادٍ متعددة».

تعاطف كبير

في السياق، يقترب عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من رصد سبل تنفيذ قرارات القمة العربية؛ إذ يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الدولي به درجة كبيرة من التعاطف والدعم للقضية الفلسطينية التي أعيدت لصدارة الاهتمامات، لكن المشكلة الحقيقية في الأدوات الرسمية والتقليدية التي تستخدم في الجامعة العربية وفي أعقاب القمم».

وهنا يطالب بـ«ألا تقتصر آليات التنفيذ على الحكومات والجهود السداسية العربية؛ فمن المهم تفعيل ورقة ضغط جديدة وعبر آليات غير تقليدية بالتواصل مع المجتمع الأهلي والمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية».

الشوبكي يمضي موضحاً: «تعد المؤتمرات الاستراتيجية التي تقام في عواصم عربية كالمنامة وأبوظبي والرياض وغيرها، ويوجد بها نخب وقادة رأي، فرصة لتعزيز تلك الأدوات غير التقليدية واستكمال الجهود الرسمية».

وعن أبرز قرارات القمة المتمثل في الدعوة لنشر قوات حفظ سلام، يرى الشوبكي أنها «فكرة جديدة، وتعد ورقة ضغط على إسرائيل، لكن ستقابل بـ(فيتو) من تل أبيب؛ لأن الفكرة تحمل في طياتها اعترافاً بالدولة الفلسطينية، ولأن قوات حفظ السلام تكون دائماً بين قوتين معترف بهما، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية وليس (حماس) فقط».

نتيجة لذلك، يعتقد الشوبكي أن «فرص إقامة مؤتمر دولي للسلام أقوى من نشر قوات حفظ سلام»، مؤكداً أن «الغطاء الدولي لا بديل عنه في حلحلة القضية الفلسطينية، رغم أن أميركا لا تفضل إقامة مؤتمر دولي؛ لأنه سيترتب عليه وجود روسيا والصين».

ويستطرد: «لذا من المناسب البناء على التوافقات التي أوجدتها قرارات المنامة، واللغة المستخدمة فيها الأعلى قليلاً من القمم السابقة، في السعي لامتلاك آليات التنفيذ عربياً ودولياً».

الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية البحريني (رويترز)

«مخالب عربية»

المحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، يصف بدوره، قرارات القمة بأنها «نقطة مهمة وفارقة حددت فيها الدول العربية علاقاتها من القضية الفلسطينية، ووضعت الكرة في ملعب إسرائيل».

ويشير الحوارات على وجه التحديد إلى طلب القمة نشر قوات دولية، ويرى أنه «بمثابة صفعة حقيقة لواشنطن»، لكنه يستدرك: «المهم التنفيذ، وموقف عربي موحد يضغط بشكل حقيقي على الولايات المتحدة في هذه المرحلة المعقدة». ويضيف: «المضي قدماً نحو تنفيذ تلك القرارات يحتاج إلى مخالب عربية؛ فأميركا وإسرائيل لا تفهمان عادة اللغة الناعمة». أما الخبير الفلسطيني والقيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، فيقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات إيجابية، وآليات التنفيذ ستثمر في ظل مواصلة الضغط والدعم العربي في كل الاتجاهات دولياً».

ويمضي موضحاً «اللجان الوزارية العربية، مهمة في إنجاز التحركات، ووضع القرارات العربية محل مشاورات جادة للتنفيذ، وسيكون أمام الدول مهمة التصعيد دبلوماسياً وسياسياً. ويضيف: «من المهم أن يدعم العرب الشعب الفلسطيني في ظل معضلة مالية يواجهها إثر قرصنة إسرائيل لأمواله، بالتوازي مع التصعيد الدبلوماسي والسياسي». الحرازين يلفت إلى أن «المواقف العربية دعمت القضية الفلسطينية في القمة، خاصة الموقف السعودي الجاد والذي يحتذى به ويبني عليه مجموعة من القواعد في التحركات العربية القادمة لتنفيذ القرارات».


مقالات ذات صلة

وزاري عربي - إسلامي الأحد تمهيداً لـ«قمة المتابعة»

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

وزاري عربي - إسلامي الأحد تمهيداً لـ«قمة المتابعة»

تسعى القمة العربية - الإسلامية، الاثنين، للوقوف على تداعيات العدوان الغاشم، وتنسيق المواقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)

انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النسخة الثالثة من «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» التي تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يلتقيان على هامش قمة «بريكس» في قازان بروسيا 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

شي يدعو الصين والهند لتشجيع «عالم متعدد الأقطاب»

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الأربعاء)، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن البلدين يجب أن «يعززا التعاون» بينهما.

«الشرق الأوسط» (قازان (موسكو))
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)

القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

تعهدت الشركات باستثمار أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني (78.3 مليار دولار) في بريطانيا كجزء من قمة يوم الاثنين التي اجتذبت قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.