شدد نائب وزير الخارجية، وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل، على أن الرياض ولندن ماضيتان قدماً لتعزيز الدعم للمتضررين من نزاعات الحروب والاضطرابات والكوارث الطبيعية، في فلسطين والسودان والصومال وغيرها، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مختلف بقاع العالم، مؤكداً على إدانة بلاده الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان.
وقال ميتشل في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الأخيرة للرياض ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي السعودي البريطاني: «كجزء من الحوار، ستعمل المملكتان على تعزيز الدعم للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع من خلال زيادة كبيرة في المشاريع المشتركة التي تعالج بعض أكبر الأزمات التنموية والإنسانية الدولية».
ولفت إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بلاده، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، أعلنا عن مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار لمكافحة ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال، ما سيدعم 50 ألف طفل، مشيراً إلى أن الرياض ولندن، التزمتا بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك لتعزيز أعمال الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.
ووفق ميتشل، فإن المملكتين، التزمتا بالفعل بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار من التمويل المشترك، الذي يقدم مساعدات حيوية، ويقدم الإغاثة من المجاعة والدعم الإنساني في الصومال والسودان.
وحول حجم المساعدات المشتركة، وطبيعة المساعدات البريطانية المخطط لها في عام 2024، قال ميتشل: «أنفقت المملكة المتحدة 15.4 مليار جنيه إسترليني على المساعدات في عام 2023، أي ما يعادل 0.58 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. ويفترض أن يبلغ إنفاق المساعدة الإنمائية الرسمية نحو 0.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، إلى أن تسمح الظروف المالية بالعودة إلى 0.7 في المائة».
الأزمة السودانية
وعلى صعيد الأزمة الإنسانية السودانية، قال ميتشل إن «الحرب التي تتواجه فيها القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، حرب غير مبررة على الإطلاق، مع تجاهل تام للشعب السوداني. ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان محاسبتهم. ولا ينبغي لأي من الأطراف المتحاربة أن يكون له أي دور في السلطة في السودان الديمقراطي المستقبلي».
وتابع: «قمت بزيارة الحدود التشادية السودانية في مارس (آذار)، للقاء بعض الفارين من العنف والجوع في دارفور. وأعلنت هناك أن المملكة المتحدة ستضاعف تقريباً مساعداتها للسودان للفترة بين عامي 2024 و2025 إلى 89 مليون جنيه إسترليني. وسيوفر هذا التمويل مساعدات طارئة ومساعدات غذائية منقذة للحياة، خاصة للأشخاص الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان. ويشمل ذلك خدمات التغذية والنظافة والمياه لنحو 500 ألف طفل دون سن الخامسة».
ولفت نائب وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستعمل مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير السلع الغذائية المتنوعة، وتشمل الحبوب والبقول والزيوت والملح.
وزاد: «طوال فترة النزاع، واصل مشروع (السودان خالٍ من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) الذي تموله المملكة المتحدة للعمل على حماية النساء والفتيات. وتقدم المملكة المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 4.95 مليون جنيه إسترليني حتى مارس 2026؛ بهدف دعم 100.000 امرأة وفتاة إضافية بخدمات الوقاية والاستجابة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبذلك يصل إجمالي الدعم البريطاني إلى 19.95 مليون جنيه إسترليني».
إيصال المساعدات الإنسانية
وفي سياق الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، من الأهمية بمكان، وفق ميتشل، أن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وأن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى ما يحتاجون إليه بشدة، ويتم تقديمه بأكثر الطرق فعالية ممكنة، مبيناً أن الكتاب الأبيض للتنمية الدولية، يؤكد من جديد «التزامنا بإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ووضعهم في قلب الجهود الإنسانية».
وأضاف: «نحن نقوم بدورنا لضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال تمويلنا الأساسي متعدد السنوات لوكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والشركاء الإنسانيين الآخرين. إن الكتاب الأبيض واضح بشأن التزامنا، بالشراكة مع أولئك الذين يفهمون الاحتياجات والحقائق المحلية بشكل أفضل».
وتابع ميتشل: «لهذا السبب التزمنا بنشر استراتيجية تحدد كيفية دعم المملكة المتحدة للقيادة المحلية في مجالات التنمية والمناخ والطبيعة والعمل الإنساني. وستكشف الاستراتيجية كيف يمكن أن تتغير مشاركتنا ومصطلحاتنا وتنفيذنا ونهجنا تجاه المخاطر لدعم الشراكات المحلية لتقديم خدمات أكثر فعالية لمن هم في أمس الحاجة إليها».
الانتهاكات في السودان
وفي حديث ذي صلة، شدد ميتشل على أن بلاده تدين الأدلة المتزايدة على ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك في دارفور؛ حيث تحمل بعض أعمال العنف كل سمات التطهير العرقي، حيث قال: «إننا نتبع كل السبل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية المدنيين، والالتزام بعملية سلام مستدامة وذات معنى».
وقال الوزير البريطاني: «نريد عودة جميع الأفراد العسكريين إلى ثكناتهم، وإعلان وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمسار السياسي للسلام».
